ومدى تفاعلها مع اللجنة واحتياجاتها ستؤدي بالضرورة إلى قصور في بلوغ الاهداف التي ضبطتها اللجنة بعد تركيزها مما دفع رئيستها السيّدة الونيسي الى التأكيد ان اللجنة ستتجه لطرح تنقيح النظام الداخلي للبرلمان لدعم صلاحيات لجان التحقيق بصفة عامة وتنظيم علاقتها بالإدارة والسلطة التنفيذية والقضائية او إقرار قانون منفصل عن النظام الداخلي.
يبدو ان دعوة رئيس البرلمان راشد الغنوشي يوم 18 ديسمبر 2019 خلال الجلسة العامة لتركيز لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون بالعمل على تغيير صورة الجان التحقيق السلبية ستصطدم بجزء من العوامل والأسباب التي أدت الى تكريس صورة سلبية الجان التحقيق البرلمانية السابقة، حيث اكدت امس رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة السيّدة الونيسي ان اللجنة تواجه صعوبات وعراقيل يُمكن ان تمنع اللجنة من القيام بعملها بلوغ أهدافها.
آخر الصعوبات والعراقيل التي واجهتها لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون جدت اول امس الاثنين بمنع وفد اللجنة من زيارة صاحب وكالة الاسفار التي سوغت حافلة الرحلة المسجون منذ حادثة انقلاب الحافلة في بداية ديسمبر 2019، وفق ما كشفته رئيسة اللجنة السيدة الونيسي التي اكدت ان الإشكاليات انطلقت بعدم اعلام اللجنة بنقل صاحب وكالة الاسفار من سجن باجة الى سجن بلاريجيا بولاية جندوبة لتصل بعد تحولهم الى جندوبة الى منع وفد اللجنة من زيارته في سجنه الجديد من طرف قاضي التحقيق رغم موافقة النيابة العمومية ووكيل الجمهورية في ولايتي باجة وجندوبة.
وتجدر الإشارة الى ان قرار زيارة صاحب وكالة الاسفار المسجون من طرف اللجنة كان على اثر تلقيها في نهاية الأسبوع الماضي التقرير النهائي لحالة الحافلة من طرف الإدارة العامة للفحص الفني والذي يفيد بأن حالة الحافلة سليمة خلافا لما أكده وزير الداخلية هشام الفوراتي -خلال جلسة عامة بالبرلمان - من وجود اخلالات اثبتها الفحص الفني أدت إلى إيقاف صاحب وكالة الإسفار التي سوّغت الحافلة التي انقلبت بعمدون من ولاية باجة في بداية ديسمبر 2019 مما خلّف حوالي 30 قتيلا وعددا من الجرحى جميعهم من الشباب.
ضرورة إيجاد حل قانوني
رغم تأكيد رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية السيّدة الونيسي ان اللجنة ستعمل على لقاء صاحب وكالة الاسفار المسجون كطرف أساسي في التحقيق، الا انها اعتبرت ان إشكالية عدم لقاء الموقوف وغيرها من الصعوبات تمنع اللجنة من آداء دورها المطلوب وستؤدي إلى عدم تُمكن الجنة من تقديم تقريرها النهائي بطريقة موضوعية للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وتحميل المسؤوليات وتحديد المسؤوليات في الحادثة.
عراقيل ستجعل لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون تضمّن التوصيات او المطالب التي سترفعها الى الجلسة العامة تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في اتجاه مزيد دعم وتوسيع صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية وتنظيم عملها الرقابي في علاقة بالسلطة التنفيذية أساسا وباعتماد التجارب المقارنة في الدول ذات النظام الشبيه بنظام تونس، وفق ما أفادت به لـ«المغرب» رئيسة لجنة التحقيق في حادثة عمدون السيدة الونيسي.
يُذكر ان لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صلب البرلمان راسلت كل الكتل البرلمانية خلال الاسبوع الاول من شهر جانفي الجاري عبر مكتب المجلس لتقديم مقترحاتها لتنقيح النظام الداخلي عبر ممثليها في اللجنة للمرور الى مناقشتها مع بداية فيفري المقبل فصلا فصلا مع امكانية اعتماد مشروع تنقيح النظام الداخلي الذي تم اعداده خلال العُهدة البرلمانية الماضية كقاعدة للانطلاق في النقاشات، وفق ما افاد به عضو مكتب لجنة النظام الداخلي ناجي الجمل في تصريح سابق لـ«المغرب».