تطورات الأزمة في ليبيا وتداعياتها إحدى أهمّ اولويات اللجان البرلمانية: الاطلاع أمس على خطة حماية التونسيين في ليبيا وفي الأسبوع المقبل الاستماع إلى 3 وزراء

تمثل تطورات الوضع في ليبيا وتداعياته على الامن الوطني لتونس أحد أهم الملفات التي تحظى باولوية لدى اللجان التشريعية

القارة والخاصة صلب مجس نواب الشعب، فبعد تناول لجنة التونسيين بالخارج امس للاجراءات التي اعدتها وزارة الشؤون الخارجية لتامين التونسيين في ليبيا قررت لجنة الامن والدفاع الاستماع الى وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بخصوص نفس الملف.

وقد عقدت امس الاثنين لجنة شؤون التونسيين بالخارج صلب مجلس نواب الشعب جلسة استماع الى المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية بخصوص الاجراءات المعتمدة لفائدة الجالية التونسية المقيمة بليبيا في ظل الازمة في ليبيا وتطوّراتها الراهنة والتي مثلت كذلك سببا لاقرار لجنة الامن والدفاع خلال اجتماعها امس عقد جلسة استماع الى وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في الاسبوع المقبل.

وكانت الاجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية لحماية التونسيين في ليبيا، وفق ما أكّده مدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية محمد علي النفطي خلال جلسة استماع صلب لجنة التونسيين بالخارج تتلخّص في اعداد خطة استباقية تحسّبا من مزيد تأزم الأوضاع في ليبيا وتصعيد عسكري جديد وهي تشمل اساسا في خطة لتامين اجلاء سريع للتونسيين المقيمين في ليبيا عبر طرابلس الى الحدود الغربية التونسية الليبية.

كما كشف مدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية ان الوزارة اعدت جردا لعدد التونسيين المقيمين في ليبيا ومناطق تواجدهم، إذ يبلغ عددهم حوالي 25 الف تونسي اغلبهم يقيمون في غرب ليبيا. وقد استقبلت القنصلية التونسية في ليبيا منذ إعادة فتحها قبل سنة ونصف 15 ألف تونسيّ مقيم في ليبيا وتقديم خدمات خاصة للذين كانوا عالقين في ليبيا نتيجة انتهاء صلوحية جوازات السفر او نتيجة الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وبعد طرح الجوانب الايجابية لاعادة فتح القنصلية التونسية في ليبيا وما انتجته من تسوية وضعية عديد التونسيين العالقين في ليبيا لانتهاء صلوحية جوازات سفرهم اساسا، تحدّث مدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية عن الصعوبات التي تمنع تقديم خدمات للتونسيين في ليبيا والتي تتلخّص اساسا في صعوبة الأوضاع الأمنية ببعض المناطق الليبية التي يستحيل الدخول اليها او المرور عبرها لتقديم الخدمات الضرورية والعاجلة للتونسيين المقيمين بليبيا.

كما تعرّض مدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الى التونسيين المحتجزين في السجون الليبية وكشف ان عددهم يتجاوز الاربعين تونسيا.

في انتظار وزراء الداخلية والدفاع
قررت لجنة الامن والدفاع منذ اول اجتماعاتها عقد جلسة استماع الى وزراء الدفاع والخارجية بالاضافة الى وزير الداخلية بخصوص الملفّ الليبي واستعدادات تونس لاي تطوّرات محتملة في الازمة الليبية، الا ان تلك الجلسة وقع تاجيلها لعديد الاسباب اولها كان انتظار عرض حكومة الحبيب الجملي على التصويت لمنح الثقة لتحديد جهة الاستماع ان كانوا الوزراء الحاليين أو الجدد ومن ثم طفا مطلب الحزب الدستوري الحرّ لعقد جلسة عامة استثنائية للاستماع لوزيري الدفاع والخارجية بخصوص الملفّ الليبي بعد زيارة الرئيس التركي لتونس.

وبعد قرار مكتب مجلس نواب الشعب الاربعاء الماضي التخلّي عن عقد جلسة عامة استثنائية واعادة الملفّ الليبي والاستماع الى وزراء الداخلية والخارجية والدفاع الى لجنة الامن والدفاع، قررت اللجنة خلال اجتماع عقدته امس لمواصلة ضبط اولويّاتها عقد جلسة استماع يوم الاثنين 3 فيفري المقبل الى كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية وكذلك وزير الخارجية للاستماع اليهما بخصوص استعداد البلاد لمواجهة المخاطر والتهديدات الناتجة عن الازمة الليبية وتداعياتها على الامن الوطني.

كما يعود قرار الاستماع الى وزير الداخلية هشام الفوراتي يوم الاثنين المقبل الى اشكالية «البراكاجات» التي طرحها اعضاء مكتب لجنة الامن والدفاع وطرحوها على باقي اعضاء اللجنة خلال اجتماعهم امس الاثنين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا