نحو تاخير الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة أكثر، تاخير ارجعه رئيس النهضة والبرلمان راشد الغنوشي لمزيد من التوافق خاصة ان التكليف الاصلي للجملي كان لتشكيل حكومة سياسية. وفسر معارضون تأخير عقد الجلسة العامة إلى يوم الجمعة بعدم تجميع الاصوات المطلوبة لتمرير الحكومة.
وقد كان من المنتظر ان يُسفر اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب على تحديد تاريخ الثلاثاء لعقد الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي، الا ان حركة النهضة وحزب قلب تونس طرحا الذهاب الى يوم الجمعة 10 جانفي الجاري للتصويت على حكومة الحبيب الجملي في جلسة عامة لكن اغلب الكتل الحاضرة في اجتماع المكتب مقترح النهضة وقلب تونس وعبرت عن تمسكها بعقد الجلسة العامة يوم الثلاثاء 7 جانفي.
بتواصل الخلاف صلب مكتب مجلس نواب الشعب بخصوص تاريخ الجلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة وقع المرور الى التصويت للاختيار بين يوم الثلاثاء او السبت، لتتساوى الاصوات داخل المكتب لكن صوت رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي كان المرجّح ليحدد تاريخ الجمعة 10 جانفي موعدا لعقد جلسة عامة للتصويت على الحكومة.
وتجدر الاشارة الى ان تاريخ الجمعة يمثل تقريبا التاريخ الاقصى الذي يتيحه النظام الداخلي للبرلمان لعقد الجلسة العامة حيث ينصّ في الفصل 142 على انه لمكتب البرلمان تحديد تاريخ جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للحكومة في أجل أسبوع من تاريخ اجتماعه الذي كان يوم امس السبت.
الغنوشي: مزيد التوافق بين الكتل
التمسّك بتاريخ الجمعة من حركة النهضة اساسا وقلب تونس بدرجة اقلّ ارجعه رئيس البرلمان راشد الغنوشي في تصريح اعلامي عقب الاجتماع الى محاولة التوفيق اكثر بين الكتل وقال «مادام هناك الوقت فلم لا نعطي الكتل البرلمانية مزيدا من الوقت للتشاور للوصول الى توافقات»، اما بخصوص تغيير بعض الاسماء في حكومة الجملي فقد اعتبر الغنوشي أن الأمر خاضع للقانون لكنه استدرك بالتاكيد مادامت القائمة لم تُقدّم الى الجلسة العامة فان الامر متاح.
اما بخصوص الرفض داخل حركة النهضة لتكوين الجملي لحكومة تكنوقراط ومطالبتها بحكومة سياسية، فقد علّق رئيس البرلمان ورئيس النهضة راشد الغنوشي بالتأكيد ان التكليف الاصلي للحبيب الجملي هو تكليف بتكوين حكومة سياسية مفتوحة على كل الكفاءات التي يمكن ان تجد موقعها في الحكومة لكنها حكومة سياسية وليست حكومة تكنوقراط.
ارتباك وعدم توفر الاصوات المطلوبة
عضو مكتب مجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي رأى في تصريح لـ«المغرب» عقب الاجتماع ان تاخير الجلسة العامة الى يوم الجمعة مرده عدم تاكد حركة النهضة من التحصل على الاصوات الكافية للحكومة المقترحة ومزيد المناورة مع حزب قلب تونس والكتل التي ستصوت مع النهضة واعتبر ان هناك عبثا بالدولة والحكومة حيث تم حشر مكتب المجلس في حسابات وتجاذبات سياسية.
اما بخصوص امكانية تغيير بعض الاسماء المقترحة في حكومة الحبيب الجملي فقد قال عضو مكتب مجلس نواب الشعب نبيل حجي ان تغيير الاسماء في الحكومة المقترحة غير ممكن دستوريا وان التغيير في القائمة الحكومية المقترحة اعلان ضمني بان التركيبة سقطت.
في نفس سياق تفسير حجي تقريبا ذهب عضو مكتب المجلس عن حركة الشعب زهير المغزاوي الذي قدّر ان تاخير تاريخ الجلسة العامة مرّده وجود ارتباك كبير وان حركة النهضة تريد ربح المزيد من الوقت والتشاورّ، واستغرب المغزاوي من تسليم قائمة وزراء الحكومة لرئيس الجمهورية ثم الى احالتها الى مجلس نواب في حين أن النهضة لا تملك العدد الكافي من الاصوات لتمرير الحكومة المقترحة من طرف الحبيب الجملي.
تجدر الاشارة الى أن تركيبة الحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي يستوجب تصويت 109 نائب على الاقل لصالحها من جملة 217 نائب في البرلمان. كما ينص الفصل 89 من الدستور في فقرته الثانية على انه في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. ووفق نفس الفصل إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.