ليحدّد مكتب البرلمان تاريخ جلسة عامة لعرض الحكومة برمّتها لنيل ثقة نواب الشعب والتي يتيح النظام الداخلي عقدها في أجل اسبوع من اجتماع المكتب لكن الارجح و المتداول ان يسرع البرلمان لغلق ملف تشكيل الحكومة الذي القى بظلاله سلبيّا على كل مفاصل البلاد.
كان المنتظر ان تصل مراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص طلب تحديد جلسة للتصويت على منح الثقة للبرلمان لحكومة الحبيب الجملي المُقترحة الى رئيس البرلمان في مكتبه بقاعة العرش، لكن حصل العكس حيث توجه رئيس البرلمان الى قصر قرطاج ليتسلّم شخصيّا مراسلة رئيس الجمهورية التي ادخلت نوعا من اللخبطة في البرلمان الذي ظل ينتظر وصولها الى حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء امس.
لكن تقنيّا لا يوجد اي فرق بين توجيه رئيس الجمهورية للمراسلة الى مكتب الضبط الذي يحيلها مباشرة على رئيس البرلمان راشد الغنوشي او تسليمه المراسلة بصفة شخصيّة باعتبار ان الغنوشي هو الممثّل القانوني لمجلس نواب الشعب، وفق ما اكده رئيس ديوانه الحبيب خضر لـ«المغرب» مباشرة اثر التأكّد من التغيير المفاجئ في صيغة تسلّم البرلمان لمراسلة قيّس سعيّد.
واعلن رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب الحبيب خضر انه بعد تسلّم رئيس البرلمان لمراسلة طلب تحديد جلسة للتصويت لمنح البرلمان الثقة لحكومة الحبيب الجملي المُقترحة، سينعقد اجتماع مكتب البرلمان يوم غد السبت على الساعة الحادية عشر صباحا للنظر في تنظيم الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي التي طال انتظار الاعلان عنها.
يُذكر ان الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينصّ على انه يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة.
7 ايام لعقد جلسة عامة ولكن...
النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يتيح في فصله الـ142 لمكتب البرلمان تحديد تاريخ جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للحكومة في أجل أسبوع من تاريخ اجتماعه الذي سيكون يوم غد السبت، لكن المرجّح والمتداول داخل اروقة البرلمان حتى قبل تسلم المراسلة ان الجلسة العامة ستنعقد يوم الاثنين 6 جانفي او الثلاثاء 7 جانفي لغلق ملفّ تشكيل الحكومة نهائيّا.
صيغة التصويت على تركيبة حكومة الحبيب الجملي المُقترحة تكون على الحكومة برمّتها وبـ109 صوتا على الاقلّ وليس على كل عضو مُقترح فيها على حدة، حيث ينص الفصل 143 من النظام الداخلي للبرلمان على انه يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء. تجدر الاشارة الى ان الفصل 89 من الدستور ينصّ في فقرته الثانية على انه في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.