للجان القارة والخاصة لعقد اجتماعات مكاتبها لجرد مشاريع القوانين الموجودة على رفوفها منذ العُهدة البرلمانية الماضية ولضبط روزنامة عملها خلال الفترة المقبلة. كما سينعقد يوم غد الخميس مكتب البرلمان للنظر في ما ستحيله عليه مكاتب اللجان -التي اجتمعت- من طلبات بالتوازي مع قيام المكتب كذلك بجرد المشاريع المحالة عليه من طرف الحكومة.
تواصل اللجان التشريعية القارة والخاصة بالبرلمان عقد اجتماعات لمكاتبها بحضور اعضاء اللجان للنظر في اولويّاتها وضبط روزنامة عملها وفق المستجدات الطارئة ومشاريع القوانين الموجودة على رفوفها منذ العُهدة البرلمانية السابقة لإحالة لائحة بتلك المشاريع على مكتب المجلس لتحديد مشاريع القوانين ذات الاولوية وتلك التي سحبتها الحكومة ولم يعد هناك أي داع لمناقشة النسخة الموجودة في اللجان.
ذلك ما قامت به لجنة التشريع العام التي عقدت اجتماعا لمكتبها وفق ما اكدته رئيستها عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو لـ«المغرب» والتي اوضحت ان مكتب اللجنة قام بتحديد دقيق لمشاريع القوانين التي لم تتمكن لجنة التشريع السابقة من مناقشتها واحالتها على الجلسة العامة، كما احال المكتب لائحة بتلك القوانين على مكتب المجلس لمعرفة مشاريع القوانين التي سحبتها الحكومة، وفق رئيسة اللجنة.
اما لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام فبالاضافة الى جرد ما يوجد في رفوفها من مشاريع قوانين فقد قرّرت خلال اول اجتماع لمكتبها بحضور عدد من اعضاء اللجنة عقد جلسة مع وزيرة الصحة بالنيابة بمقر الوزارة بخصوص ملف القمح المورّد عبر ميناء سوسة التجاري بالاضافة الى عقد جلسة اخرى مع كلّ من وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة بخصوص ملف أزمة زيت الزيتون.
ذلك الدور الرقابي للجنة الذي ستنطلق في الاضطلاع به تقريبا يصطدم بالصلاحيات المحدودة التي يمنحها لها النظام الداخلي للبرلمان وهو ما دفع اعضاء اللجنة خلال اول اجتماع لهم الاتفاق على ضرورة تدعيم العمل الرقابي للجنة من خلال تنقيح النظام الداخلي لتوسيع صلاحيات اللجنة وخاصة تفعيل ما ينبثق عن دورها الرقابي من مخرجات بالاضافة الى سنّ القانون المتعلّق بتنظيم علاقة اللجان بالسلطات والهياكل خارج المجلس حيث تمّ الاتفاق على تجميع اقتراحات مكتوبة بخصوصه قبل صياغة مشروع متعلّق به.
لجنة الأمن والدفاع من بين اللجان التي عقدت اجتماعا للنظر في برنامج عملها السنوي للدورة البرلمانية الأولى، ومن بين اهم المقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع الاول للجنة تناول ملفات أعوان الحراسة وحرّاس الغابات و ملف التعيينات بالمؤسسة الأمنية، كما مثل تنقيح النظام الداخلي للمجلس اكثر النقاط التي اتفاق عليها اعضاء لجنة الأمن والدفاع الذين اعتبروا انه سيدعم الدور الرقابي الذي تضطلع به هذه اللجنة خصوصا في علاقة بالسلطة التنفيذية.
اللجان القارة والخاصة والتمثيلية
بالتوازي مع انطلاق اللجان التشريعية القارة والخاصة في ضبط روزنامة عملها، اصدرت منظمة البوصلة بالبرلمان تقييما لتمثيلية المرأة في تلك اللجان واعتبرت ان تمثیلیة النساء شهدت تراجعا على مستوى توزيع المسؤولیات صلب مكاتب اللجان البرلمانیة القارة والخاصة بمجلس نواب الشعب الذي افرزته الانتخابات التشريعية لسنة 2019 مقارنة بالعهدة البرلمانیة السابقة.
واستندت المنظمة في تقييمها لتمثيلية المرأة في مكاتب اللّجان وخاصة على مستوى رئاستها، حيث افرز توزيع رئاسة اللجان على ترؤّس 3 نائبات للجان تشريعية قارة من جملة 9 لجان قارة مع الاشارة الى ان لجنة المالية والتخطيط مازال يتولى رئاستها النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي بصفة وقتية في انتظار جلسة التصويت على الحكومة لتحديد المعارضة التي ستتولى رئاستها وجوبا وفق الدستور.
اما بالنسبة للجان البرلمانیة الخاصة فتترأس امرأة لجنة خاصة من أصل 8 لجان، وهو ما اعتبرته البوصلة تمثيلية ضعيفة تعود اساسا الى عدم اعتماد مبدإ التناصف الأفقي في القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية الاخيرة والذي أدى إلى تراجع تمثیلیة النساء بمجلس نواب الشعب ككلّ الى 51 نائبة من مجموع 217 نائبا في البرلمان بعد ان كان عددهن 79 نائبة خلال العُهدة البرلمانية السابقة.