التي تتحمّل المسؤوليات فيه بالاضافة إلى توصيات لتفادي مثل تلك الحوادث، كما ستعمل اللجنة على طرح مبادرات تشريعية لتنقيح قانوني مجلّة الطرقات والمنظومة التشريعية للصفقات العمومية بعد ان خلص مكتبها امس الى ان الأرضية التشريعية الحالية لا تساعد على تفادي مثل تلك الحوادث في المستقبل.
عقد امس الاثنين مكتب لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون اول اجتماع مفتوح لبقية اعضاء اللجنة لضبط روزنامة ومنهجيّة عملها خلال فترة عملها الذي تم تحديده امس بثلاثة اشهر كسقف زمني اقصى للانتهاء من تحقيقها في الحادث وإحالة مخرجات عملها على مكتب المجلس الذي سيحدّد تاريخ عقد جلسة عامة لعرض ما افرزته لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون.
وقد وضعت اللجنة روزنامة لعملها بداية من زيارة ميدانية لوفد عن لجنة التحقيق البرلمانية لعمدون يوم الاثنين المقبل كما ضبط مكتب اللجنة قائمة بالجهات الادارية والوزارية التي ستستمع اليها اللجنة على رأسهم المديرون العامون للادارات العامة الرقابية على الطرقات التي تخضع لوزارة الداخلية والتي تخضغ لوزارة النقل والسياحة وخاصة وزارة الصحة التي وضعتها اللجنة على رأس القطاعات التي اسفر وضعها المتردي في ولاية باجة عن العدد الكبير للضحايا في الارواح، وفق ما افادت به لــ«المغرب» رئيسة لجنة التحقيق في حادثة عمدون السيّدة الونيسي.
تقرير ومبادرات تشريعية
رئيسة اللجنة البرلمانية للتحقيق في حادثة عمدون السيّدة الونيسي كشفت لـ«المغرب» ان مخرجات لجنة التحقيق ستكون بعد 3 اشهر كما قرر ذلك مكتب اللجنة امس، كما هو معهود وسيُرفع التقرير الى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ويتضمّن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات فيها وتوصيات ومقترحات لتفادي مثل تلك الحوادث في المستقبل بالاضافة الى مقترحين لتنقيح قوانين راى مكتب اللجنة ان تعديلها ضروري لوضع ارضية تشريعية تخفّض من تلك الحوادث.
وقررت اللجنة اقتراح عدد من التنقحيات تشمل أساسا قانون مجلة الطرقات الذي لم يقع تنقيحه منذ سنة 1999 خاصة وان جمعية تونس للسلامة المرورية قد طرحت خلال اجتماع برئيس البرلمان في الفترة الاخيرة ضرورة تنقيح المجلة، كما ستعمل اللجنة كذلك على تنقيح المنظومة التشريعية للصفقات العمومية باعتبار ان قطاع التجهيز احد القطاعات التي تسبب وضعها في الحادث.
ووفق ما أوضحته رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون السيّدة الونيسي لـ«المغرب» فان منهجية العمل التي حددتها اللجنة في علاقة بتنقيح قانوني مجلة الطرقات والصفقات العمومية ستكون في شكل مبادرة تشريعية تصدر من اللجنة الممثلة فيها كل الكتل البرلمانية، ومن ثم احالتها مع التقرير على مكتب مجلس نواب الشعب لاضفاء اكثر نجاعة على عمل اللجنة في تفادي مثل تلك الحوادث.
دعم صلاحيات لجان التحقيق
النائب عن كتلة حركة النهضة في البرلمان السيّدة الونيسي كشفت لـ«المغرب» أن من بين مخرجات عمل لجنة التحقيق البرلمانية التقدّم بمقترحات لتنقيح النظام الداخلي في اتجاه دعم صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية وتنظيم عملها الرقابي باعتبارها اول لجنة تحقيق برلمانية في العُهدة الحالية، واكدت ان كتلة حركة النهضة اعدت خلال العُهدة البرلمانية السابقة مشروعا كاملا بالخصوص وسيقع اعادة طرحه خلال عمل اللجنة طيلة الثلاث اشهر القادمة.
4 فرق عمل
مكتب لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون قرر كذلك توزيع اعضاء اللجنة الى 4 فرق عمل ستعمل كل منها على احد الجوانب المتعلّقة بالحادث، حيث سيعمل الفريق الاول على الجانب الصحي والثاني على القطاع السياحي فيما سيعمل فريق العمل الثالث على كل ما هو متعلّق بقطاع التجهيز اما الفريق الرابع فسيعمل على كل ما هو متعلّق بوزارة الداخلية من الرقابة على الطرقات او تدخّلات الحماية المدنية.
تجدر الاشارة الى ان البلاد شهدت في بداية ديسمبر الجاري حادثا تمثّل في انقلاب حافلة سياحية بمنطقة عمدون من ولاية باجة مما خلّف حوالي 30 قتيلا وعددا من الجرحى جميعهم من الشباب، وقد عقد مجلس نواب الشعب يوم 18 ديسمبر الجاري جلسة عامة لمساءلة وزراء الداخلية وشؤون الشباب والرياضة والصحة بالنيابة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والسياحة والصناعات التقليدية والنقل بالنيابة كما تم خلال نفس الجلسة العامة الاعلان عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية حول تلك الحادثة.