استمعت اللجنة الخاصة للتنمية الجهوية إلى وزير التنمية والتعاون الدولي ياسين ابراهيم، بخصوص عدد من القضايا المطروحة على المستوى التنموي، حيث قدّم ابراهيم أهم ملامح المخطط التنموي ( 2016 - 2020)، موضحا أنه تم تشريك كافة الأطراف تقريبا على المستوى الجهوي والمحلي. وبين أنه تم تشريك 300 لجنة على المستوى الجهوي و 150 لجنة محلّية و 6000 مشاركا، مشيرا إلى أن المشاورات ارتكزت أساسا على معيارين أساسيين وهما العدالة والمساواة واللذان يمثلان أهم الخيارات التي يرتكز عليها مخطط 2016 - 2020 بالإضافة الى استدامة التنمية كما بيّن أنّ من بين أهداف المخطط هو تحقيق معدل نحو بين 2 % و3 % سنة 2017.
في المقابل، تطرق النقاش العام بين النواب إلى محتوى الوثيقة التوجيهية التي فيها العديد من التناقضات والتضارب من حيث المؤشرات المذكورة مقارنة بالمخطط الذي قُدم صلب اللجنة. هذا وتساءل أعضاء اللجنة عن مسالة التمويل الذاتي التي لم تدخل حيز النفاذ رغم تأكيد رئيس الحكومة الالتزام بها في اطار جلسة عامة، معتبرين أن الاستثمار في القطاع الفلاحي مازال بحاجة إلى مزيد من التوضيح في اطار هذا المخطط المقرر، بالإضافة إلى التساؤل عن كيفية تحقيق الأهداف المتعلقة بالتشغيل والمذكورة بالمخطط والتي تقدر بحوالي 400 الف موطن شغل في موفى 2020.