تواصل لجنة التشريع العام سلسلة جلسات استماعها في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العمومية، حيث استمعت يوم أمس إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، الذي أكد أهمية التسريع في المصادقة على مشروع القانون باعتبار أنّ عديد المشاريع تم الغاؤها نظرا لصعوبة وتعقيد الاجراءات على غرار «حزامية الفحص» و«حزامية جندوبة»، «حزامية المهدية»، حيث أنه منذ 20 سنة تم انجاز 70 بالمائة فقط من أصل المشروع.
ومن جهة أخرى، تطرق الوزير إلى أهم مراحل وضع مشروع القانون، حيث اعتبر أن القانون المعروض على اللجنة تم تعديله سنة 2003، الذي ينص على أنّ الدراسات الفنية تستغرق 200 يوم أي حوالي 6 أو 7 اشهر. وفيما يتعلق بمرحلة الاختبار أشار إلى أنها في أحسن الحالات تستغرق سنة، إضافة إلى أنّ الحظ الأوفر يكون للجنة الجهوية الاستقصاء والتي تستغرق اجراءات الانتزاع والحوز حوالي 1000 يوم أي ما يعادل 3 سنوات وذلك بين التباحث والتحاور حول غرامة الانتزاع. وبيّن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية من جهته، أن الوضعية العقارية الشائكة للبلاد التونسية تتطلب مراجعة جذرية للقوانين، مشددا حرص الوزارة على إدراج التعديلات اللازمة مع الإبقاء على روح القانون المتمثل في ضمان حق المنتزع منه في تعويض عادل.
«اجراءات الحوز تمرّ بنفس المسار القضائي «
ودعا محمد صالح العرفاوي إلى ضرورة مراجعة قانون الانتزاع حتى تتمكن.....