وفق الاجتماعات الاولية : عدد الكتل مع بداية الموسم النيابي سيكون -مبدئيا- 8 كتل

انطلق ايداع التصاريح لتكوين الكتل البرلمانية منذ الخميس المنقضي ويتواصل الى غاية 27 نوفمبر 2019،

ولئن كانت تركيبة بعض الكتل واضحة فان بعضها الاخر ما زالت غير واضحة لكن وفق الاجتماعات الاولية التى عقدها رئيس مجلس نواب الشعب يمكن تحديد عددها مبدئيا...

من المنتظر معرفة تركيبة الكتل النيابية في بحر هذا الاسبوع وعدد نوابها وحجمها، وستكون صورة اولية عن عدد الكتل النيابية خلال هذه المدة النيابية نظرا للتغيرات التى يمكن ان تحدث من حين الى اخر على عددها وحتى اسمائها والعائدة اساسا الى ما اصبح يعرف «بالسياحة الحزبية» .

عموما ووفق الاجتماعات الاولية التى عقدها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي منذ انطلاق عمل المجلس مع ممثلي الأحزاب ومع الائتلافات النيابية والمستقلين وعددها ثلاثة – أيام 14 و15 و21 نوفمبرالجاري-، كان حاضرا عن كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري، وحاتم المليكى عن قلب تونس، وغازي الشواشي عن التيار الديمقراطي، وسيف الدين مخلوف عن ائتلاف الكرامة، وسميرة السايحي عن الدستوري الحر، وزهير المغزاوي عن حركة الشعب، وحسونة الناصفي عن كتلة الاصلاح الوطني، ومروان فلفال عن تحيا تونس ووفق هذه الاجتماعات فان عدد الكتل مبدئيا سيكون 8 كتل مع العلم ان عدد من المستقلين وبعض الائتلافات لم يعلنوا بعد عن انضمامهم الى كتلة معنية وبالتالى امكانية وجود كتل اخرى وارد باعتبار ان الكتلة يمكن ان تتكون من 7 نواب ولكن لا يجوز ان يكون لنفس الحزب او الائتلاف اكثر من كتلة نيابية، ولا يمكن لاي نائب الانتماء الى اكثر من كتلة نيابية ، ولا يمكن الاعلان عن الكتلة الا اثر ايداع تصريح لدى كتابة رئيس مجلس نواب الشعب تتضمن الاسم وقائمة في الاعضاء بإمضاءاتهم وبيان رئيسها ونائبه. بالاضافة الى ذلك يمكن الاشارة الى امكانية تكوين كتلة واحدة بين حزبين وهما التيار الديمقراطي وحركة الشعب، ولكن المشاورات بخصوص ذلك لم تنته بعد ولم يتم اتخاذ القرار النهائي خاصة وان المشاورات حول تشكيل الحكومة لم تنته بعد.

المشهد البرلمانى قد تتضح ملامحه نسبيا بعد تكوين الكتل النيابية نظرا الى إمكانية تدعم كتل على حساب كتل اخرى وذلك سيدعم حظوظها اكثر في بعض اللجان وخاصة منها لجنة المالية والتى تتراسها الكتلة صاحبة الاكبر عددا من النواب في المعارضة، وذلك مرتبط بعدة اجراءات منها التصويت ضد الحكومة ثم تقدم ملفها بصفة رسمية الى المجلس ككتلة معارضة وتنشر في الرائد الرسمي، وباعتبار ان الاحزاب التي اعلنت رسميا الى حد الان عن انها في المعارضة هي الدستوري الحر والذي رفض حضور الاجتماعات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، كذلك تحيا تونس لكن مع وجود فرق هو حضوره مشاورات تشكيل الحكومة وبالتالى كل الفرضيات مازالت مطروحة وتصدر مشهد المعارضة ما زال غير معلوم والحديث عن ذلك سابق لاوانه وسيظل على حاله الى غاية انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة والتصويت لها .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا