انه اثر الاتصال بالبلديات المعنية، تم تأكيد استقالة 6 أعضاء من البلديات في حين لم يقدم بعد الـ4 أعضاء المتبقون استقالاتهم مما يجعلهم مخالفين للقانون الانتخابي الذي يمنع الجمع بين منصبين.
وأوضحت المنظمة أنه تمّ إرسال مطالب نفاذ إلى المعلومة للبلديات المعنية قصد التحصّل على ما يفيد توصّل البلديّات باستقالة النوّاب الجدد من المجالس البلديّة، كما أكدت أنها وجهت كذلك مطلب نفاذ إلى المعلومة إلى مجلس نوّاب الشعب للتثبت من توصّله بما يفيد استقالة النواب المذكورين.
وقد أعربت منظمة البوصلة عن استغرابها من عدم تثبّت مجلس نواب الشعب من توفر شرط عدم الجمع بين عضوية المجالس البلديّة وعضويّة مجلس النواب قبل الجلسة الافتتاحية للعهدة البرلمانية الجديدة وحمّلته المسؤوليّة التامّة في تطبيق القانون، كما استنكرت منظمة البوصلة تكرار حالات الجمع بين عضويّة المجالس البلدية ومجلس النوّاب وتطالب الأعضاء
المعنيين بالالتزام بالقانون.وأفادت انه سيتم تحيين القائمة مع ورود معلومات جديدة حول القيام بالاستقالات من عدمها.