مشروعي قانوني المالية التكميلي 2019 والمالية 2020 وميزانية الدولة: الخميس انطلاق عمل اللجنة الوقتية للمالية وضغوطات الآجال الدستورية أكبر الرهانات

ستكون اللجنة الوقتية المُخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020

امام تحدي استكمال مناقشة تلك المشاريع واحالتها في بداية ديسمبر المقبل على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليها قبل تاريخ 10 ديسمبر المحدد دستوريا كأجل اقصى للمصادقة على مشروع قانون المالية والميزانية.

عقد مجلس نواب الشعب امس الاثنين جلسة عامة صادق خلالها على تركيبة اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2020 بموافقة 143 نائبا من جملة 148 نائبا حضروا الجلسة العامة، فيما رفض التركيبة التي اعلنها رئيس البرلمان راشد الغنوشي نائب واحد واحتفظ 4 نواب بأصواتهم.

قبل انطلاق الجلسة العامة عقد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اجتماعا مع ممثلي الأحزاب البرلمانية والائتلافات تم خلاله الاتفاق على التركيبة قبل عرضها على الجلسة العامة، وباعتبار انه لم يقع بعد التصويت على منح الثقة للحكومة وتحديد المعارضة التي تترأس لجنة المالية أُسندت رئاسة اللجنة للنائب عن حزب قلب تونس لرئاسة اللجنة كما كان الحال بعد انتخابات سنة 2014 بترؤس حركة النهضة للجنة الوقتية للمالية بصفتها الحزب الذي حل ثانيا في تشريعية 2014.

وتتوزع بقية تركيبة اللجنة التي اعلن عنها رئيس مجلس نواب الشعب على 5 مقاعد لحركة النهضة، لكل من فيصل دربال كمقرر لجنة ومعز الحاج رحومة وأسامة الصغير وسميرة حميد ويمينة الزغلامي و4 مقاعد لحزب قلب تونس، لكل من عياض اللومي كرئيس الى جانب سميرة بعيزيق ومريم اللغماني وسهام المشرقي ومقعدين لحزب للتيار الديمقراطي، لكل من هشام عجبوني كنائب رئيس ومحمد عمار.

كما تشمل تركيبة اللجنة تمثيل ائتلاف الكرامة بمقعدين، لكل من منذر بن عطية كمقرر مساعد وفاخر الشويخي، والحزب الدستوري الحر بمقعدين، وهما لكل من لمياء جعيدان كمقررة مساعدة ومجدي بوذينة، وكذلك مقعدين لحركة الشعب، وهما لهيكل مكي وكمال الحبيب فراج، وحركة تحيا تونس لكل من الهادي الماكني ومروان فلفال فيما سيتم تمثيل بقيّة الاحزاب والائتلافات والقائمات المستقلة بـ3 نواب وهم كل من عدنان بن ابراهيم وعلي الهرماسي والمنجي الرحوي.

تجدر الاشارة الى ان تركيبة اللجنة الوقتية للمالية خضعت الى أحكام الفصل 64 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي ينصّ على ان اللجان تتكون من إثنين وعشرين عضوا وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل باسناد مقعد واحد لكل كتلة باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء في الكتل فيما توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.

الخميس انطلاق العمل
روزنامة اعمال اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2020 لم يقع ضبطها حيث انعقد اجتماع لمكتب اللجنة فقط عقبه تصريح اعلامي لرئيسها عياض اللومي اكد خلاله ان اول اجتماع للجنة سيكون يوم الخميس المقبل مع وزير المالية رضا شلغوم الذي سيقدم المشاريع الثلاثة الى اعضاء اللجنة.

ووفق رئيس اللجنة الوقتية للمالية عياض اللومي سيقع المرور اثر جلسة الاستماع لوزير المالية الى ضبط روزنامة لعقد جلسات استماع للاطراف المعنية بمشروعي قانوني المالية التكميلي والمالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لنفس السنة.

ضغط الآجال الدستورية
اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 ستكون امام ضغط كبير لتمرير المشاريع الى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قبل فترة من تاريخ 10 ديسمبر المحدد وفق الفصل 66 من الدستور كأجل أقصى للمصادقة على مشروع قانون المالية والميزانية، مما يسمح للجلسة العامة بمناقشة المشاريع والتصويت على التنقيحات التي يمكن ان يقع ادخالها على مشروع قانون المالية لسنة 2020 خاصة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا