ستعمل تحت ضغط الآجال الدستورية: الاثنين المقبل تركيز لجنة وقتية للانطلاق في مناقشة مشاريع قانون المالية التكميلي وقانون المالية وميزانية 2020

ستكون اللجنة الوقتية المخصصة لمناقشة مشاريع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020

في سباق مع الوقت، حيث ستكون الفترة الفاصلة بين الاثنين 18 نوفمبر الذي سيكون تاريخ تركيز اللجنة وبداية شهر ديسمبر المقبل المدة التي يجب على اللجنة الوقتية الانتهاء فيها من مهمتها لفسح المجال امام الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة على تلك المشاريع في الآجال الدستورية المحددة بـ10 ديسمبر كأقصى تقدير.

اعلن مجلس نواب الشعب امس الجمعة انه سيقع عقد جلسة عامة الاثنين المقبل للنظر في لجنة وقتية لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020، وذلك عقب اتفاق بضرورة الاسراع في تشكيلها والانطلاق في عملها خلال اجتماع انعقد الخميس بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي وممثلي الأحزاب والائتلافات الموجودة مجلس النواب.

اللجنة الوقتية بعد الاعلان عن تركيزها وتركيبتها ستضبط روزنامة عمل للانتهاء من دراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020، حيث ستكون اللجنة امام ضغط كبير لتمرير المشاريع الى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قبل تاريخ 10 ديسمبر المحدد وفق الفصل 66 من الدستور كأجل أقصى للمصادقة على مشروع قانون المالية والميزانية.

اي ان اللجنة يجب ان تحيل المشاريع على الجلسة العامة قبل 10 ديسمبر بفترة تسمح للجلسة العامة بمناقشة المشاريع والتصويت على التنقيحات التي يمكن ان يقع ادخالها على مشروع قانون المالية لسنة 2020 خاصة.

هذا وقد احال رئیس مجلس نواب الشعب بالنیابة السابق عبد الفتاح مورو منذ 18 اكتوبر الماضي مشروع قانون المالیة لسنة 2020 ومشروع میزانیة الدولة لسنة 2020 ومشروع قانون المالیة التكمیلي لسنة 2019، على أنظار اللجنة التشريعیة المختصة بعد احالته من طرف الحكومة عن البرلمان في 15 اكتوبر المحدد في الفصل 66 من الدستور كاقصى اجل لاحالة الحكومة لمشروع قانون المالية والميزانية على البرلمان.

تركيبة اللجنة الوقتية
اللجنة الوقتية المخصصة لمناقشة مشاريع قانون المالیة التكمیلي لسنة 2019 ومیزانیة الدولة وقانون المالیة لسنة 2020 ستكون تركيبتها خاضعة لما ينص عليه الفصل 64 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حيث ستتكون من 22 عضوا وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب.

وستكون كل كتلة موجودة في مجلس نواب الشعب ممثلة في اللجنة الوقتية بعضو على كل 10 نواب في الكتلة البرلمانية، فيما يقع توزيع المقاعد المتبقية على اساس قاعدة اكبر البقايا.

تجدر الاشارة الى ان مجلس النواب يتركب اساسا من 52 نائبا في كتلة حركة النهضة و38 نائبا في كتلة قلب تونس و22 نائبا للتيار الديمقراطي و21 نائبا في كتلة ائتلاف الكرامة و17 نائبا في كتلة الحزب الدستوري الحر و15 نائبا في كتلة حركة الشعب و14 نائبا في كتلة حركة تحيا تونس فيما تم تشكيل كتلة تضم 15 نائبا قبيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أُطلق عليها اسم كتلة الاصلاح الوطني وهي تضم نوابا مستقلين وآخرين منتمين لبعض الاحزاب كمشروع تونس والبديل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا