في انتظار عقد الجلسة العامة للمصادقة عليها يوم 22 أوت: لجنة النظام الداخلي تُنهي غدا مناقشة مقترحات تنقيح القانون الانتخابي ورؤساء الكتل البرلمانية سيقرّرون صيغة اعتمادها

من المنتظر ان تحيل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية غدا الخميس تقريرها النهائي بخصوص مقترحات تنقيح

قانون الإنتخابات والإستفتاء على مكتب المجلس الذي سيدعو بدوره لاجتماع رؤساء الكتل البرلمانية للاتفاق حول صيغة اعتماد التنقيحات خلال الجلسة العامة التي ستعقد يوم 22 اوت الجاري، سواء عبر تنقيح قانون الانتخابات او تضمينها في قانون استثنائي متعلق فقط بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
تعقد لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية اجتماعا غدا الخميس لصياغة التقرير النهائي بخصوص مقترحي تنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء لاختصار جملة من الآجال المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على آجال الطعون في النتائج تجاوز اشكال احترام آجال تولي مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة، الاول تقدم به نواب من كتلة نداء تونس بمجلس النواب والثاني طرحته هيئة الانتخابات وامضى عليه اعضاء مكتب المجلس باعتبار انه ليس للهيئة القيام بالمبادرة التشريعية.

رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية محمد رمزي خميس لـ«المغرب» فالتنقيحات المُقترحة على قانون الانتخابات والاستفتاء ستشمل اساسا الفصلين 49 و46 واضافة فصل 145 جديد وكذلك 148 مكرّر، ووفق خميس فتلك المُقترحات بالضغط على جملة من الآجال التي تتضمّنها الروزنامة الانتخابية واحتساب ايام السبت والاحد كايام عمل ستُفضي الى التقليص في مدة الاعلان النهائي عن رئيس الجمهورية المُقبل من 137 يوما الى اقلّ من 90 يوما التي حددها الدستور لتولي مهام رئيس الجمهورية بالنيابية.

تنقيح القانون الانتخابي أو قانون استثنائي
اثر انتهاء لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية من صياغة تقريرها النهائي غدا الخميس ستحيله على مكتب مجلس نواب الشعب والذي بدوره سيدعو وفق ما اكده رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية محمد رمزي خميس لاجتماع رؤساء الكتل من الممكن ان يكون غدا الخميس لمناقشة صيغة اعتماد التنقيحات والتعديلات المقترحة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة اذ لم يقع بعد الاتفاق على صيغة اعتماد واقرار التنقحيات المُقترحة واختصار جملة من الآجال التي تتضمّنها الروزنامة الانتخابية واحتساب ايام السبت والاحد كايام عمل، حيث تتوفّر امكانية ادراجها كتنقيحات تًضمّن في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء او تضمينها في قانون استثنائي للعمل بها في الانتخابات الرئاسية المقبلة فقط.

رأي تضمين التعديلات في قانون استثنائي للعمل بها في الانتخابات الرئاسية المقبلة فقط دعا له ممثلو المحكمة الادارية خلال جلسة الاستماع لهم الخميس الماضي من طرف لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، اذ تخوّف ممثلو المحكمة الادارية المعنيّون بدرجة اولى باختصار آجال الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية من ان تصبح قاعدة اختصار الآجال قاعدة وليست استثناء مما سيؤثر على جودة الاحكام الادارية.

رأي المجلس الأعلى للقضاء
رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية محمد رمزي خميس اكد لـ»المغرب» ان اللجنة وجهت مراسلة يوم الخميس الماضي للمجلس الاعلى للقضاء لطلب رايه كتابيا بخصوص تنقيح الفصل 49 من قانون الانتخابات والاستفتاء وغيره من التنقيحات المُقترحة، ومن المنتظر ان تتلقى اللجنة رد المجلس الاعلى للقضاء يوم غد الخميس للاستئناس به خلال اعداد تقريرها النهائي المتضمن للتنقيحات واختصار جملة من الآجال لتفادي تجاوز المدة الدستورية لتولي رئاسة الجمهورية بالنيابة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا