المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان بشأن التزامات الشركة التونسية للكهرباء والغاز

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة التأمت أمس الاربعاء، بمقر المجلس، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة عبد الفتاح مورو وبحضور

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان بشأن التزامات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمقتضى اتفاقية البيع إلى أجل الخاصة بمشروع نقل الغاز الطبيعي، بــ 96 مؤيد ومعارضين اثنين ومحتفظين اثنين.

ويندرج المشروع في اطار مخطط التنمية الثالث عشر وبالتحديد في اطار جزئه الخاص بتطوير الشبكة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي (2020/2016)الذي اعتمدته تونس والهادف اساسا الى تحسين مناخ الاعمال وذلك بتوفير الطاقة بصفة عامة وبشكل موثوق في جميع انحاء البلاد والذي سيساهم بدوره في توفير اكثر فرص عمل وتقليص نسبة البطالة.
ويهدف المشروع بشكل خاص الى تغطية الحاجيات المتزايدة للغاز الطبيعي لضمان انتاج الكهرباء من ناحية ولتقليص الفجوة بين مناطق البلاد فيما يتعلق بتوفير الخدمات الاساسية المتعلقة بالطاقة لكل الجهات من ناحية اخرى.

وتتمثل النتائج المرتقبة من المشروع في ضمان امداد الغاز الطبيعي الى محطات توليد الكهرباء برادس والمرناقية وسوسة والصخيرة فضلا عن المساهمة في ربط 60 جماعة محلية كائنة بجهات المروج ومساكن والمنستير وسليانة وسيدي بوزيد والحامة وقبلي وتطاوين وشبكة نقل الغاز الطبيعي من ضمن المائة جماعة محلية المدرجة في مخطط التنمية.

المصادقة على الفصل الوحيد الخاص بمشروع قانون يتعلق بامتيازاستغلال الحقل النفطي «حلق المنزل»

كما صادق مجلس نواب الشعب على الفصل الوحيد لمشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال «حلق المنزل»، بـــ102مؤيد و3 معارضين و10 محتفظين .

وكان امتياز الحقل النفطي «حلق المنزل» السبب الرئيسي في إعفاء وزير الطاقة الأسبق وطاقم كامل من المسؤولين في قطاع الطاقة من مهامهم وتوقيف نشاط الحقل بالكامل منذ موفى أوت 2018 اثر «شبهات فساد».

وقد اقتنت شركة «توبيك»، سنة 2006، لزمة استغلال «حلق المنزل»، بعد أن تداولت على استغلالها، منذ 54 سنة، شركات نفطية فرنسية ونمساوية وأمريكية.

وتم توقيف نشاط الشركة في نهاية أوت 2018، على اثر «شبهة فساد» اثارتها الحكومة بخصوص تواصل استغلال هذا الحقل النفطي بعد تاريخ انتهاء اللزمة في 2009.

وأثار قرار الحكومة جدلا واسعا، لانها قامت بتقديم ذات المشروع للتمويل، في نوفمبر 2016، خلال المؤتمر الدولي للاستثمار «تونس 2020»، كمشروع تنموي مستقبلي رغم تصنيفه من قبل وزارة الصناعة ك»حقل هامشي».

ويعود 83 بالمائة من رأس مال «توبيك» المستغلة للزمة الى شركاء تونسيين (موزعة الى 27 بالمائة لمؤسسات عمومية و56 بالمائة لخواص) و17 بالمائة على ملك البنك الدولي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية