اي مترشّح او مرشّح على الاغلبية المعزّزة من اعضائه التي يفرضها الدستور والقوانين الاساسية للهيئات الدستورية، وهو ما افرز امس فشلا جديدا للبرلمان في انتخاب اي عضو من الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية من بين اربعة اعضاء في عُهدته. فشل ينضاف الى إخفاق نواب الشعب في انتخاب اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة خلال دورتين من المنتظر ان تنضاف اليهما دورة ثالثة سيحدّد تاريخها مكتب المجلس اليوم شانها شان المحكمة الدستورية.
لم يظفر اي مرشّح من المرشّحين الستة لعضوية المحكمة الدستورية باغلبية الاصوات المطلوبة خلال الجلسة العامة الانتخابية التي عقدها مجلس نواب الشعب، فخلافا لمرشح كتلتي حركة نداء تونس والحرة عن صنف المختصين في القانون محمد العادل كعنیش (127 صوتا) لم يتجاوز عدد الاصوات التي تحصل عليها اي من المرشّحين المتبقين 82 صوتا من بين 172 نائبا شاركوا في عملية الانتخاب وضع 9 منهم اوراقا بيضاء وأُلغيت اوراق 4 منهم.
ما حصل امس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية هو تقريبا تحرير التصويت والتخلي عن آلية التوافقات بين الكتل البرلمانية، وهو ما انتج بطبيعة الحال تشتت اصوات الكتل ونوابها وفشل البرلمان امس الاربعاء في استكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية بعد ان اخفق اول امس الثلاثاء في انتخاب اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وبالنظر في توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية والاغلبية المُعزّزة التي يفرضها انتخاب اي عضو في المحكمة الدستورية لا يمكن حصول اي مترشح على 145 صوتا دون توافق على انتخابه بين 3 كتل البرلمانية الاكبر على الاقلّ (مثلا كتل النهضة والائتلاف الوطني وحركة نداء تونس) وبحضور كل نوابها وانضباطهم التام للتوافقات، وهو ما لم يحصل امس خلال الجلسة العامة الانتخابية.
فمثلا تحصل مرشح كتلة الحرة لحركة مشروع تونس (15 نائبا) عن المختصين عبد الرحمان كريم على 61 صوتا رغم انه ليس من الاسماء التي كان متوافقا عليها، فيما تحصل مرشح كتلة حركة النهضة عن صنف غير المختصين في القانون عبد اللطیف بوعزيزي الذي كان متوافقا عليه على 59 صوتا مقابل حصول منافسه مرشح كتلة الولاء للوطن (10 نواب) محمد الفاضل الطرودي على 79 صوتا.
يُذكر انه خلافا للدورة الانتخابية المنعقدة امس كان مجلس النواب قد عقد 6 دورات انتخابية لانتخاب الاعضاء الاربعة في المحكمة الدستورية وفتح الترشيحات 3 مرات لكنه لم ينجح إلا في انتخاب مرشحة حركة نداء تونس القاضية روضة الورسغني، فيما لم يتحصّل اي من المرشّحين المتبقين على 145 صوتا التي يفرضها الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية كحدّ ادنى لظفر اي مرشّح بعضوية المحكمة الدستورية.
اليوم تحديد تواريخ جديدة
مكتب مجلس نواب الشعب سيجتمع صباح اليوم الخميس للنظر في فشل الجلسة العامة خلال دورتين في انتخاب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد واستكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية، ومن المنتظر ان يقع خلال اجتماع مكتب البرلمان اليوم تحديد تاريخ جديد لعقد دورة ثانية لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية وكذلك دورة ثالثة لانتخاب الاعضاء التسعة في هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
تجدر الاشارة الى أن رئيس مجلس نواب الشعب وجه منذ الثلاثاء برقيات اسمية لكل النواب لدعوتهم للحضور خلال الجلسة العامة امس الاربعاء والخميس المفترض ان تُفرز انتخاب اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد واستكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية، هذا وقد حضر خلال جلسة انتخاب هيئة مكافحة الفساد 164 نائبا فيما حضر امس الاربعاء 172 نائبا.
عدد الاصوات التي تحصل عليها كل مُرشّح:
• المختصون في القانون
- العیاشي الهمامي (مرشح الكتلة الديمقراطیة والجبهة الشعبیة السابقة والاتحاد الوطني الحر سابقا): 82 صوتا
- عبد الرحمان كريم (مرشح كتلة الحرة لحركة مشروع تونس): 61 صوتا
ماهر كريشان (مرشح كتلة الولاء للوطن ):21 صوتا
محمد العادل كعنیش (مرشح كتلة حركة نداء تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس): 127 صوتا
غير المختصين في القانون
عبد اللطیف بوعزيزي (مرشح كتلة حركة النهضة) :59 صوتا
محمد الفاضل الطرودي (مرشح كتلة الولاء للوطن): 79 صوتا