مرات بسبب الخلافات بين مختلف الكتل النيابية حول التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات، سواء تلك التي طرحتها الحكومة او التي طرحتها الكتل النيابية خلال مناقشة المشروع صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية. هذا وقد صادقت الجلسة العامة المنعقدة امس على الاتفاقية المبرمة بين تونس وألمانيا لتفادي الازدواج الضريبي بالاضافة الى حصول تونس على قرض مسند من طرف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية.
بعد طلب تأجيل النظر في مشروع القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء خلال الجلستين العامتين المنعقدتين يومي 21 و30 ماي الماضي، طلب رئيس الكتلة الوطنية مصطفى بن احمد امس الثلاثاء خلال انطلاق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ادراج مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي كنقطة اضافية في جدول اعمال الجلسة العامة التي كان من المبرمج ان تتواصل الى حدود اليوم الاربعاء.
وبعرض الرئيس الثاني لمجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو طلب رئيس الكتلة الوطنية مصطفى بن احمد على التصويت، وافق 75 نائبا على ادراج مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي في جدول اعمال الجلسة العامة التي انطلقت امس واحتفظ 5 نواب باصواتهم فيما رفض 27 نائبا من المعارضة طرح القانون الانتخابي على التعديل.
اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي مع المانيا
اثر التصويت على ادراج مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء في جدول اعمال الجلسة العامة التي ستتواصل الى حدود اليوم الاربعاء، مرت الجلسة العامة الى مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين تونس وألمانيا في 8 فيفري 2018 لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة، وقد تمت المصادقة على الاتفاقية بموافقة 124 نائبا مع مع رفض نائب وحيد و5 محتفظين.
وزير المالية رضا شلغوم اعتبر خلال رده على مداخلات وتساؤلات النواب أن الإتفاقية تعد نموذجا معدلا للاتفاقية المبرمة منذ سنة 1976 والتي يتوجب تحيينها تماشيا مع التطورات، التي طرأت على المحيط الدولي وتبادل المعلومات وصيغ التعاون المالي بين مختلف البلدان.
كما ان الإتفاقية وفق شلغوم تهدف إلى توفير الفرص نفسها لتونس كدولة في طور النمو وألمانيا كدولة صاعدة للاستفادة من الإتفاقية المذكورة وتمكين الدولتين من المعطيات الجبائية للأشخاص والشركات التي تنطبق عليها الإتفاقية لإضفاء الشفافية وضمان المعلومة الجبائية.
واكد وزير المالية رضا شلغوم إن هذه الإتفاقية في نسختها المعدلة تمكن من الحفاظ على حق الدولة التونسية مع تفادي الازدواج الضريبي مما من شأنه أن يطمئن المستثمر الأجنبي الذي يملك فرعا في تونس لشركته الأم الموجودة بالخارج وذلك بطرح الضرائب التي يدفعها في تونس من الضرائب التي يدفعها الى البلد الذي يوجد فيه مقر الشركة الأم.
المصادقة على قرض لديوان التطهير
مجلس نواب الشعب صادق امس كذلك خلال الجلسة العامة، بحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق ضمان مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بقرض مسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير بمواقة 106 نعم ورفض نائب واحد فيما احتفظ 8 نواب باصواتهم.
ويخص الضمان قرضا بقيمة 75 مليون أورو للمساهمة في تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 10 الاف ساكن وذلك من خلال انجاز شبكات تطهير جديدة وتعصير واعادة تهيئة شبكات قديمة في 33 مدينة في 19 ولاية، مع العلم ان تونس قدمت برنامج تطهير البلديات الصغرى خلال المؤتمر الدولي للاستثمار «تونس 2020» ضمن قائمة المشاريع المعروضة للتمويل ليتم بعد ذلك رفع الجلسة العامة قبل التصويت على النسبة للنقطة الثالثة في جدول اعمال المجلس المتمثلة في المصادقة على مشروع قانون متعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن.