مجلس نواب الشعب يصادق على خمسة مشاريع قوانين

صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بجملة من الاتفاقيات ذات الطابع المالي والاقتصادي لتمويل مشاريع تنموية وأخرى طاقية. وقد عرفت الجلسة العامة سلاسة في المصادقة على المشاريع المذكورة بعد تقلص النقاش العام خصوصا خلال الجلسة المسائية.

انطلقت الجلسة الصباحية بمناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 سبتمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دعم التكوين والإدماج المهني، بقيمة 24مليون أورو، تمت المصادقة عليه بـ 110 نعم 05 احتفاظ و09 رفض. ويهدف مشروع القانون إلى دعم انفتاح مراكز التكوين المهني على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن التكامل بين مصالح التكوين المهني ومصالح التشغيل ويساهم في توفير الكفاءات اللازمة لدعم الاستثمار والتشغيل.

التعاون بين وكالات التشغيل والمؤسسات التعليمية

واعتبر نواب الشعب خلال النقاش العام أن هنالك ضعفا في هيكلة مراكز التكوين المهني في كامل تراب الجمهورية، إضافة إلى غياب الربط بين منظومة التعليم ومنظومة التكوين. وفي هذا الإطار، قال النائب عن حركة نداء تونس عماد أولاد جبريل انه ليس هنالك ملاءمة بين التكوين المهني وسوق التشغيل، حيث يجب أن يتم وضع استراتيجية متكاملة للتكوين المهني فهنالك اختصاصات لم تعد تتناسب مع الوضع الحالي، مطالبا في ذلك بضرورة التنسيق بين وزارة التعليم العالي ومراكز التكوين المهني.
في المقابل، قال وزير التكوين المهني زياد العذاري أن البرنامج يهم 17 مركز تكوين، يهدف إلى تطوير المنظومة في إطار رؤية إصلاحية للوزارة بالإضافة إلى إرساء رؤية شاملة وموحدة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية. وأضاف أنه يجب العمل على تأطير المنقطعين عن الدراسة وإدماجهم في مراكز التكوين.

ضرورة رد الاعتبار لذوي الاحتياجات الخصوصية
ومن جهة أخرى، نظرت الجلسة العامة في مشروع القانون الثاني المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم بـ 116 نعم ، دون احتفاظ ودون رفض، حيث تطرق نواب الشعب إلى أهمية توفير المستلزمات والآليات لذوي الاحتياجات الخصوصية المتوفرة لنظرائهم الأسوياء. وقال النائب عن الكتلة الحرة سهيل العلويني أن تنقيح هذا القانون يعتبر خطوة إيجابية باعتبار أن أصحاب الاحتياجات الخصوصية يبلغ عددهم 241 ألف شخص، موضحا أن الإشكال الحقيقي يكمن في أن القوانين والتوجيهات لا يتم تفعيلها على أرض الواقع، حيث يجدر إيجاد حوافز لأصحاب المؤسسات الخاصة لتشجيعهم على انتداب ذوي الاحتياجات الخصوصية. كما تطرق النقاش العام إلى الصعوبات التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخصوصية، باعتبار أنه لا يمكنهم العمل في.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا