في جلسة استماع لدى لجنة الإصلاح الإداري: الإدارة التونسية مشخصنة وقائمة على العلاقات الشخصية

استمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام خلال اجتماعها يوم أمس إلى ممثلين عن ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة والنقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية حول رؤيتهم للإصلاح الإداري.

انطلقت جلسة الاستماع مباشرة في أهم الإشكاليات التي تعاني منها الإدارة التونسية، حيث اعتبر أنّ الإدارة الحالية تمتاز بالطابع التقليدي على غرار أنها إدارة مشخصنة وقائمة على العلاقات الشخصية لا على المعايير العادلة والشفافة. وبين الوفد أن الإدارة مبنية على سلطة تقديرية مفرطة للرئيس في العمل، حيث أنّ الإدارة الحالية تقوم على التسلسل الإداري الجامد في ظل غياب أي وضوح لتوزيع المهام والأدوار بين الأعوان والمؤسسات إضافة إلى اعتماد أساليب قديمة للتعامل مع أوضاع جديدة، وغياب تصرف تقديري حقيقي للموارد البشرية وإلى تقييم حقيقي للأداء.

وفي الجزء الثاني من جلسة الاستماع، قدم الوفد أهم مقترحاته لتطوير عمل الإدارة التونسية ونجاعتها، حيث قال ممثلو الودادية أن تكريس الحوكمة بالإدارة العمومية يبقى رهين توفير ضوابط تهيء الأرضية المناسبة لاتخاذ القرارات، واحترام المعايير أو الركائز التي تؤسس لقيامها، مشددين في نفس الوقت على ضرورة توفير معيار التشاركية والشفافية ومبدأ المساءلة للجميع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا