رغم تحذيرات المعارضة: مجلس نواب الشعب يستعدّ للمصادقة على عدد من القروض والاتفاقيات

يناقش مجلس نواب الشعب خلال هذا الأسبوع في جلسة عامة أربعة مشاريع قوانين تتعلق بجملة من الاتفاقيات والقروض من العيار الثقيل، بالرغم من الانتقادات الواسعة من قبل نواب المعارضة بخصوص المديونية واقتصار مجلس نواب الشعب على المصادقة عليها دون فتح تدقيق في الديون التونسية.

أقر مكتب مجلس نواب الشعب خلال الأسبوع القادم، المصادقة على جملة من مشاريع القوانين من بينها أربعة ذات طابع اقتصادي ومالي في شكل قروض وتمويلات لمشاريع تنموية. لكن بالرغم من أهمية المشاريع المنتظر انجازها، فإن نواب المعارضة دائما ما ينتقدون سياسة الدولة في الاقتراض خصوصا في ظل ارتفاع المديونية وهو ما جعل نواب الجبهة الشعبية يطالبون بضرورة إجراء تدقيق في آخر جلسة عامة خصصت للمصادقة على مشاريع قوانين من هذا النوع، قبل المصادقة على أية مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالقروض.

قرض بقيمة 24 مليون أورو
مشروع القانون الأول يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 سبتمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دعم التكوين والإدماج المهني، بقيمة 24.000.000 مليون أورو. ويهدف مشروع القانون إلى دعم انفتاح مراكز التكوين المهني على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن التكامل بين مصالح التكوين المهني ومصالح التشغيل ويساهم في توفير الكفاءات اللازمة لدعم الاستثمار والتشغيل.

تبادل المعلومات على مستوى الضرائب
أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالموافقة على البروتوكول المبرم ببروكسال في 8 جويلية 2014 والمتعلق بتنقيح الاتفاقية الموقعة باللكسمبورغ بتاريخ 27 مارس 1996 بين الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى للكسمبورغ بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة. ويهدف مشروع القانون بالأساس إلى الزام الدولتين المتعاقدتين على تقديم كل المعلومات المطلوبة بين الطرفين على مستوى الضرائب لدى البنوك والمؤسسات المالية والوكلاء.

اتفاقية بقيمة263 مليون دينار
في المقابل فإن مشروع القانون الثالث يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع «إنشاء محطة كهرباء المرناقية»، حيث تبلغ قيمة القرض 263 مليون دينار مخصصة لتطوير القدرات الوطنية في انتاج الكهرباء استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء من خلال توليده باستخدام وحدتين من التربينات الغازية بدورة مفتوحة وقدرها 300 ميغاواط للوحدة الواحدة وطاقة إنتاجية بمقدار 600 ميغاواط.

10مليون دولار أمريكي على 4 أقساط
ومن جهة أخرى، فإن مشروع القانون الأخير يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق «إفريقيا 50» في شكل ممثلها وزير الاستثمار والتعاون الدولي، بـ 10.000.000 دولار أمريكي تدفع على أربعة أقساط سنويا. ويعتبر هذا الصندوق استثماريا بامتياز يهتم بتمويل مشاريع البنية الأساسية، مقره بالمغرب.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا