مع مواصلة الجلسة العامة النظر في مشاريع الاتفاقيات والقروض: اللجان البرلمانية تواصل جلسات الاستماع ومناقشة مشاريع القوانين

يواصل مجلس نواب الشعب للأسبوع الثاني على التوالي في إطار الجلسات العامة النظر في مجموعة من مشاريع

القوانين المتعلقة بالقروض والاتفاقيات وسط انتقادات لاذعة من تعدد مثل هذه المشاريع خلال الفترة الأخيرة. في حين تواصل اللجان البرلمانية أشغالها من خلال عقد جلسات استماع واستكمال مناقشة مشاريع القوانين المعروضة عليها أبرزها لجنة المالية والتخطيط والتنمية.

يستأنف مجلس نواب الشعب اشغاله بداية من الاسبوع المقبل، من خلال عقد جلسة عامة يتضمن جدول الأعمال البتّ في موضوع إرسال وحدة عسكرية تحت راية الأمم المتحدة إلى جمهورية مالي. وتشارك تونس في بعثة عسكرية تابعة لمنظّمة الأمم المتحدة بجمهورية مالي تتمثل مهامّها في تقديم الدّعم اللوجيستي للقوّات الأممية في مجالات نقل الأفراد والعتاد والإخلاء الصحي حسب برامج إدارة عمليات حفظ السلام داخل جمهورية مالي وخارجها. وتعتبر هذه الوحدة العسكرية أوّل مشاركة تونسية بوحدة جوية في تاريخ المؤسسة العسكرية.

النظر في قرض ألماني
من جهة أخرى، من المنتظر أن تصادق الجلسة العامة على جملة من مشاريع القوانين أولها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي، بقيمة 100.000.000 أورو بنسبة فائدة 2.2 بالمائة على فترة سداد قدرت بـ 15 سنة منها 5 سنوات إمهال. ويهدف البرنامج الذي تتولى الاشراف على تنفيذه وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، إلى دعم مسار الاصلاحات في القطاعين البنكي والمالي لاسيما فيما يتعلق بإعادة التوازنات المالية العمومية وتعزيز نشاط السوق المالية وتسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر التمويل، وتطوير مناخ الاستثمار الخاص بصفة عامة، وهي عوامل أساسية لدعم النمو وخلق مواطن الشغل على المدى المتوسط والبعيد.

اعتمادات مالية فرنسية
وستواصل الجلسة أشغالها من أجل المصادقة أيضا على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و 31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقتين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية. مشروع القانون يأتي في إطار التعاون الاقتصادي والمالي التونسي الفرنسي، حيث أسندت الحكومة الفرنسية إلى تونس بمقتضى البروتوكول المالي المبرم بين البلدين بتاريخ 22 ديسمبر 2102 ،اعتمادات مالية بــ 15 مليون أورو تتكون من قرض بــ 12 مليون أورو وهبة بــ 3 مليون أورو وذلك لانجاز المشاريع الاستثمارية التي تندرج ضمن أولويات التنمية الاقتصادية لتونس لاسيما تلك المتعلقة بمساندة تطوير المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة.

مواصلة النظر في القروض
مشروع القانون الأخير المنتظر المصادقة عليه في نفس الجلسة العامة، يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017. ويأتي مشروع القانون على إثر إصدار البنك المركزي التونسي بتاريخ 17 أفريل 2012 سندات خزينة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي في شكل اكتتاب خاص لفائدة دولة قطر تسدد على 5 سنوات وبنسبة فائدة 2.5 بالمائة سنويا، كما تحصل البنك المركزي على وديعة بمبلغ 500 مليون دولار تسدد في نوفمر 2018. وبمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار بتونس 2020، أعلن الجانب القطري عن تقديم مساعدة لتونس بمبلغ 1250 مليون دولار أمريكي منها إعادة تمويل القرض والهبة بمبلغ 1000 مليون دولار أمريكي، وتم الاتفاق على أن يقوم بنك قطر الوطني باكتتاب هذا الإصدار بالكامل بنفس تاريخ حلول أجل القرض الأولي أي 18 أفريل 2017.

تعدد جلسات استماع
وعلى مستوى اشغال اللجان الخاصة، من المنتظر أن تعقد لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة جلسة استماع إلى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وأعوان مراكز التربية المختصة لذوي الإعاقة. في حين تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع إلى وزير النقل حول ملف الشركة الوطنية للسكك الحديدية منها الوضعية الحالية، الإشكاليات والصعوبات، النتائج والتقييم، الحلول والرؤية الإصلاحية، وحول تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها للدورة النيابية الثالثة. كما تعقد لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة عمل وذلك لمناقشة برنامج زيارات ممثلي الديوانة التونسية لبلدان الاقامة. هذا ومن المنتظر تعقد لجنة الشؤون التونسيين بالخارج زيارة ميدانية الى المطار الدولي تونس قرطاج قصد الاطلاع على الاستعدادات لموسم العودة الصيفية لسنة 2019 .

مناقشة مشاريع قوانين
من جهة أخرى، تواصل اللجان القارة أشغالها، حيث تعقد لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة استماع إلى إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين وإلى ممثلين عن الأساتذة النواب، في المقابل يكون النصيب الأكبر في مناقشة مشاريع القوانين لدى لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي ستنظر في كل من مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية، وأيضا مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. كما تستمع لجنة المالية إلى المكلف العام بنزاعات الدولة حول مقترح القانون المتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499