من بينها تنقيح القانون الانتخابي وتنظيم محاضن الأطفال: تحديات ومهام تنتظر الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب

تعرض مجموعة من القوانين الهامة والخلافية نوعا ما على أنظار الجلسة العامة خلال الأسبوع القادم

تتمثل اساسا في تنقيح القانون الانتخابي. كما ستنظر الجلسة العامة في مشروع قانون يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال تم التسريع فيه على خلفية حادثة ما يعرف بمدرسة الرقاب.
يستأنف مجلس نواب الشعب اشغاله بداية من الاسبوع القادم من خلال عقد جلسة عامة تخصص للحوار مع الحكومة حول ملف الأملاك المصادرة ومناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول منظومة المصادرة والتصرف والإسترجاع، وذلك بحضور كل من وزير المالية ، وزير العدل، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

تنقيح القانون الانتخابي
كما تواصل الجلسة العامة أشغالها في اليوم الموالي من أجل المصادقة على جملة من مشاريع القوانين، أولها مشروع قانون أساسي ومقترح قانون أساسي يتعلقان بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

مشروعا القانون يهدفان إلى ترشيد الاصوات وتفادي تشتتها في قائمات قد لا يكون لها دور أو حضور في الساحة السياسية من خلال الترفيع في نسبة العتبة، حيث تصرف لكل مترشح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما لا يقل عن 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية وعلى ما لا يقل عن 5 بالمائة من الاصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية. كما تنص التنقيحات على أن لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المتحصلة على أقل من 5 بالمائة من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة، مقابل حذف الفصل المتعلق بمنع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.

المصادقة على اتفاقيات دولية
من جهة أخرى، تواصل الجلسة العامة اشغالها من أجل المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات، أولها مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا، وأيضا مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البنين.

وتتضمن الاتفاقيتان عديد البنود التي تهم الحقوق المتعلقة بالخدمات الجوية المنظمة كحق العبور وحق الهبوط وغيرها والحق في تعيين مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط الجوية واستثمار الخدمات المتفق عليها والحق في إلغاء وسحب ووقف تراخيص التشغيل أو الرخص التقنية الممنوحة لهذه المؤسسات. كما يتعرض الاتفاقان لعديد الجوانب الاجرائية خاصة منها المرتبطة بالتزام بسريان القوانين والأنظمة على المؤسسات المعنية وتحديد تعريفات النقل الجوي وشروط عرضها وتطبيقها وإجراءات الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وتحويل فائض الايرادات على المصاريف. كما تم التنصيص على كيفية تعديل الاتفاقين أو ملحقهما ودخول هذه التعديلات حيز التطبيق وشروط إنهاء العمل بالاتفاقين ودخولهما حيز التنفيذ.
كما ستنظر الجلسة العامة أيضا في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري. وتهدف هذه الاتفاقية خاصة إلى تطوير النقل البحري والمهن البحرية و تنظيم وتشغيل الموانئ ومحطات الحاويات وتنمية النقل متعدد الوسائط واللوجستية. كما ترمي إلى تنظيم مجال التكوين البحري والمينائي وتحويل التكنولوجيا ومراقبة الملاحة البحرية وتبادل المعلومات. وستمكن نت تطبيق قواعد وتراتيب السلامة البحرية و أمن السفن والموانئ والملاحة البحرية وكذلك حماية المحيط البحري ومكافحة التلوث البحري والبحث وإلانقاذ بالبحر ومكافحة الأعمال غير المشروعة المرتكبة اختراقا للقوانين البحرية، بالاضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الاقليمية والدولية.

تنظيم قطاع محاضن الأطفال
وفي سياق آخر، وبعد تعطله في الجلسة العامة منذ 17 افريل 2017، ستنظر الجلسة العامة في فصول مشروع قانون يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال. ويهدف مشروع القانون إلى تدعيم المنظومة القانونية لهذه المؤسسات من أجل إحكام م مراقبة هذا القطاع ومزيد تكريس حق الطفل في الالتحاق بالمؤسسات التي تكفل له التربية الجيدة والرعاية والحماية الكافية إلى جانب الاستجابة لمتطلبات العائلة وتمكينها من التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية. ويسعى المشروع إلى التصدي لظاهرة الفضاءات التي تحتضن الأطفال على غير الصيغ القانونية من خلال سن عقوبات صارمة بالنسبة إلى كل اعتداء بالعنف ضد الأطفال.

اشغال اللجان
وعلى مستوى أشغال اللجان، من المنتظر أن تعقد لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة عمل لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط بحضور إطارات من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. في حين تؤدي لجنة التنمية الجهوية زيارات ميدانية الى مقر ولاية المهدية ثم مقر ولاية صفاقس لتتنقل الى مقر ولاية المنستير فمقر ولاية سوسة يوم السبت، وذلك للاطلاع على الاوضاع والمشاريع التنموية في ولايات الوسط الشرقي واعداد تقرير في الغرض يتم عرضه على الجلسة العامة بحضور اعضاء الحكومة والولاة المعنيين. كما تعقد لجنة الأمن والدفاع جلسة استماع الى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، على أن تستمع لجنة ذوي الإعاقة والفئات الهشة إلى فدرالية الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وإلى الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا