خلال الاستماع إلى كل من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية كمال مرجان و الوكيل الأول للمحكمة الادارية حاتم بن خليفة حول المهام المعروضة عليها.
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم أمس من أجل توجيه أسئلة شفاهيّة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب حول جملة من المواضيع المختلفة لعل أهمها عمليّات صيد وقنص طيور الحبارى والغزلان التّي يقوم بها صيّادون خليجيّون في الجنوب التونسي. كما تطرق بعض النواب إلى المشاكل التي تعاني منها جهاتهم في القطاع الفلاحي.
حول إصابة البذور والمشاتل
السؤال الأول جاء من قبل رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري حول ما يتردد عن إصابة بعض البذور والمشاتل الموردة وفسادها وتأخر صرف التعويضات للفلاّحين. وبين وزير الفلاحة في هذا الإطار، أنه سيتم اتلاف سنويا ما لا يقل عن 50 ألف شتلة أشجار مثمرة لدى المنابت المرخص لها وذلك عند التثبت عبر التحاليل المخبرية من اصابتها بأمراض بكتيرية أو فطرية أو فيروسية أو بالديدان الثعبانية. وأضاف أن المصالح المختصة التابعة للادارة العامة للصحة النباتية بالتعاون مع محطات حماية النباتات تمكنت أثناء حملات مراقبتها عند الاتجار أو على مستوى نقاط بيع البذور والاسواق الأسبوعية سنة 2018 من اتلاف 6 آلاف شتلة شجرة مثمرة تُباع بالسوق الموازية و450 شتلة زيتون مهربة من القطر الجزائري و108 شتلات زيتون منتجة حسب طرق يمنعها القانون. وأشار إلى أنه تم اخضاع 71 ألف عينة من شتلة القوارص عند التحاليل المخبرية خلال الثلاث سنوات المنقضية وأنه تم على اثرها اتلاف 24 ألف و600 منها بعد ثبوت اصابتها بمرض التدهور السريع للقوارص.
حول صيد القطريين في الجنوب التونسي
كما تقدم النائب عن كتلة الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم بسؤال حول عمليّات صيد وقنص طيور الحبارى والغزلان التّي يقوم بها صيّادون خليجيّون وتستعمل فيها طائرات الهيليكوبتر ما يشكّل انتهاكا للسيّادة الوطنيّة وتهديدا خطيرا للثّروة الحيوانيّة وللأمن الوطني على حد تعبيره. وفي هذا الإطار، قال سمير الطيب أن الوفد القطري قام بصيد طائر الحبارى بصحراء الجنوب التونسي نافيا عملية صيد الغزلان، مشيرا إلى أنه لم يطلب من الوزارة الحصول على رخصة ولم يتم منحها. وأكد الطيب، أن وزارته ستقدم تقريرا لرئاسة الحكومة بخصوص هذا الملف، مشيرا إلى أن طائر الحبارى من الحيوانات المستهدفة في تونس والمهددة بالإنقراض، موضحا أن هناك قرابة 500 صياد سائح على البلاد التونسية كل سنة بشكل عام. وكشف الوزير تسجيل 255 مخالفة صيد بكامل البلاد مشيرا إلى إتخاذ الوزارة لعدة إجراءات لحماية طائر الحبارى والتصدي للصيد المحظور.
حول منظومة الإرشاد الفلاحي
كما توجّهت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليليا يونس الكسيبي بسؤال حول منظومة التصرف في المياه المستعملة ومعالجتها وتثمينها، وحول إستراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة الإرشاد الفلاحي. وقال وزير الفلاحة ان المراقبة والتصرف لا تهم وزارة الفلاحة بل تهم الديوان الوطني للتطهير التابع بدوره إلى وزارة البيئة، إلا أن الفلاحة معنية باستعمالات المياه المعالجة واستغلالها، حيث توجد خطة عمل للتوسع في المساحات المروية والرفع في كميات المياه المستعملة. واعتبر أن منظومة الري تعاني من نقاط الضعف في تونس، بالرغم من وجود بعض النتائج بصدد التحقق، مشيرا إلى وجود بعض المنظمات والدول الصديقة بصدد تمويل برنامج النهوض بمنظومة الارشاد الفلاحي، على غرار وجود إصلاحات متعددة في القطاع الفلاحي.
معضلة المياه في ولاية تطاوين
من جهته، قدم النائب عن كتلة حركة النهضة البشير الخليفي سؤالا حول خطة الوزارة لتفادي أزمة التزود بالماء الصالح للشراب والأشغال المبرمجة في هذا الصدد. وقال سمير الطيب أن هناك تأخرا في إصلاح شبكات تزويد المياه في الولاية، لانها تتطلب أموالا كبيرة، معتبرا أن ولاية تطاوين تشهد اضطرابات في الماء الصالح للشراب، لكن تم حفر ابار عميقة وتهيئة الشبكة منها انجاز 3 آبار عميقة ودخل البعض منها حيز الاستغلال، لكن هناك آبار تم حفرها دون وجود ماء مع تاخر البعض الآخر نتيجة الاعتراضات.
حول قطاع الدواجن
كما وجهت النائبة عن كتلة حركة النهضة جميلة دبّش الكسيكسي سؤالا حول استراتيجية الوزارة لإصلاح قطاع موزعي الدواجن وإعادة هيكلته. وأوضح سمير الطيب في هذا الصدد أن هذه المسألة ليست من مشمولات وزارة الفلاحة، بل من مهام وزارة التجارة، مشيرا إلى أن قطاع الدواجن يعاني من عديد الصعوبات نتيجة تحرير السوق.
من جهته، قدم النائب رضا الزغندي سؤالا حول ظاهرة تكرر انقطاع الماء الصالح للشراب بولاية زغوان. وبين وزير الفلاحة أن ولاية زغوان كانت توصف بـ» بلاد الماء» سابقا، إلا أنها لم تعد كذلك نتيجة عدة أسباب أهمها تدخل العنصر البشري والشركة الوطنية لاستغلال المياه التي تزود بدورها كافة الولاية.
الاستماع إلى الوكيل الأول للمحكمة الادارية
من جهة أخرى، استمعت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها يوم أمس الى الوكيل الأول للمحكمة الادارية حاتم بن خليفة حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، الذي اعتبر أنه يجب تحديد الخطر الخارجي وعدم الاقتصار على الخطر الداخلي صلب مشروع القانون باعتبار أن حالة الطوارئ بمثابة دكتاتورية مؤقّتة داخل دولة القانون يتم نقل كامل السلط في يدي رئيس الجمهوريّة رغم كلّ الضمانات. وتطرق الوكيل الأول في مداخلته إلى مضمون مشروع القانون، حيث اعتبر أن الفصل الثاني لم يتحدّث عن شرط الانعكاس على السير العادي لدواليب الدّولة، متسائلا عن أسباب استشارة رئيس الحكومة مرّتين قبل اتخاذ قرار حالة الطوارئ بالرغم من أنه عضو في مجلس الأمن القومي، مطالبا بضرورة اعلام رئيس مجلس نواب الشعب والمحكمة الدستوريّة.
وفي ما يخصّ الإقامة الجبريّة، قال الوكيل الأول للمحكمة الادارية أنه في التجارب المقارنة تكون أدنى الحدود هي البلديّة، لكن في مشروع القانون يعتبر أن المنزل مكان الاقامة الجبريّة، حيث يجب الاكتفاء بإمضاء واحد في اليوم للمقيم جبريّا. وخلال النقاش العام تحدث أعضاء اللجنة عن تغييب دور المحكمة الدستوريّة صلب مشروع القانون وأيضا دور السلط المحلية، في حين اعتبر البعض الآخر أن الدستور لم ينصّص على مصدر اعلان حالة الطوارئ وبهذا فإنها تبقى صلاحيّة محدّدة لرئيس الجمهوريّة ولا لرئيس الحكومة بمقتضاه.
الاستماع إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان
استمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام خلال اجتماعها يوم أمس إلى وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية كمال مرجان حول ملف إصلاح الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية.
وقال مرجان في مداخلته أنّ الوزارة قرّرت إعتماد خطة عنصر تحفيز يتحصل بمقتضاه الموظف على منحة إضافية في أجرته مقابل الأداء ومنحة تحفيزية أخرى للتشجيع على العمل في المناطق الداخلية، مشيرا إلى أن استراتيجية الإصلاح التي تبنتها الوزارة تقضي بإدماج المنظومات المعلوماتية لمختلف الوزارات في منظومة واحدة لتسهيل وتجويد الأداء، معلنا التوجه نحو احداث منظومة معلوماتية دقيقة متعلقة بالموظفين لتسهيل التصرف في الموارد البشرية. كما أوضح مرجان إن التغيير المتكرر في تركيبة الحكومة يحول دون انجاز كافة الأهداف والاصلاحات التي يرسمها كل وزير.
لكن في المقابل، فقد تعرض الوزير إلى انتقادات عديدة خاصة من قبل رئيسة اللجنة منية إبراهيم التي طالبته، بآجال زمنية محددة لتقديم الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الوظيفة العمومية، معتبرة أن الوزير استعرض الاستراتيجية القديمة لإصلاح الوظيفة العمومية، وأن الحكومة لا تتعامل بجدية مع تقارير اللجنة. وعلى إثر ذلك قال كمال مرجان أن هناك عديد الأهداف والانجازات التي حققتها وزارته من بينها رقمنة الادارة والتقليص في قائمة الوثائق الإدارية التي يتطلب استخراجها اتصالا مباشرا بالادارة العمومية.