بداية من الأسبوع القادم: جلسة عامة للمصادقة على مشاريع اتفاقيات وتعدد جلسات الاستماع صلب اللجان

من المنتظر أن تتعدد جلسات الاستماع خلال الاسبوع القادم في مجلس نواب الشعب صلب اللجان القارة والخاصة. ومع مواصلة

مناقشة مختلف مشاريع القوانين والمصادقة على فصولها، من المنتظر أن يصادق البرلمان خلال جلسة عامة على مجموعة من مشاريع القوانين في شكل اتفاقيات دولية في مجال النقل البحري والجوي.
يستأنف مجلس نواب الشعب أشغاله بداية من الاسبوع القادم من خلال عقد جلسة عامة مخصصة لتوجيه عدد من النواب أسئلة شفاهية الى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، وذلك بالتزامن مع عقد يوم دراسي برلماني حول «المعادلة بين التحكم في الأسعار وحماية المنتوج الفلاحي» والذي ينتظم بمبادرة من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة.

النظر في مجموعة من الاتفاقيات
كما يواصل مجلس نواب الشعب المصادقة على مشاريع القوانين خلال الجلسة العامة، حيث من المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين تدابير وقاية الارواح البشرية والمعدات بالبحر وحماية المحيط البحري من التلوث، إلى جانب ضبط الكفاءات الدنيا المشتركة لتكوين العاملين على متن سفن الصيد البحري، وضبط شروط وإجراءات إسناد الابحار على متنها، ثم تحديد الكفاءات الضرورية لممارسة الوظائف العليا على متن مراكب الصيد التي يفوق طولها 24 مترا، وقوتها البخارية 750 ك.و، على غرار الاعتراف المتبادل بالاجازات المسندة من قبل الدول المصادقة على الاتفاقية لتسيير حركة الملاحين على متن المراكب الأجنبية. وعلى المستوى الوطني ستمكن العاملين على متن سفن الصيد من فتح آفاق التشغيل بالوحدات العاملة بالمياه الدولية، واستقطاب الشباب وترغيبهم في العمل بالبحر، ثم تعويض الرخص الاستثنائية بشهــادات الأهلـية لوظائف ربان السفن وميكانيكي في هذا المجال.

كما ستنظر الجلسة العامة في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا، حيث تهدف الاتفاقية إلى مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها قطاع النقل الجوي على المستوى الدولي من خلال اعتماد الصياغة النموذجية لمختلف مواد الاتفاق الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني وملاءمة الاتفاق الجديد للمعايير الدولية خاصة في مجال السلامة الجوية وامن الطيران. وتتواصل مناقشة مشاريع الاتفاقيات، من أجل المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البنين. وتتضمن الاتفاقية منح كل طرف متعاقد حقوقا تتعلق بالخدمات الجوية المنتظمة وحق عبور إقليم الطرف الآخر وتعيين مؤسسات نقل جوي لاستثمار الخدمات المتفق عليها، ورفض أو الحد أو إلغاء ترخيص تشغيل سلطات الطيران لفائدة المؤسسة المستثمرة وغيرها من المسائل التنظيمية الأخرى.

أما مشروع القانون الأخير، فيتمثل أساسا في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير النقل البحري والمهن البحرية، وتنظيم وتشغيل الموانئ ومحطات الحاويات، وأيضا تنمية النقل متعدد الوسائط اللوجستية، على غرار التكوين في مجال التكنولوجيات والمراقبة وتبادل المعلومات وقواعد السلامة ومكافحة التلوث والتنسيق.

أشغال اللجان
وعلى مستوى اشغال اللجان القارة والخاصة، تعقد لجنة الأمن والدفاع جلسة مشتركة مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، بالاضافة إلى ضبط برنامج عملها للدورة البرلمانية الحالية. هذا وستستمع لجنة التنمية الجهوية إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول رؤيتهم في ما يخص التمييز الايجابي بين الجهات.

كما تعقد لجنة شهداء الثورة وجرحاها جلسة استماع إلى أمال المستوري المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية حول مدى التقدم في ملف الشهداء والجرحى، مع مواصلة اللجنة الانتخابية التداول والمصادقة على مشروع القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الانسان. أما لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، فستسمع إلى وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية حول ملف إصلاح الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية.

مجموعة من مشاريع القوانين
لجنة المالية والتخطيط بدورها ستجتمع على امتداد الأسبوع من أجل النظر في كل من مشروع قانون يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، ثم مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية و الـبنك الأوروبي للاستثمار للـــمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، بالاضافة إلى مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين، على أن يتم الاستماع إلى وزير الشؤون الخارجية حول مراسلة الحكومة التونسية إلى الاتحاد الاوروبي قصد رفع التجميد عن الأموال المصادرة لرجل الأعمال مروان المبروك.

في المقابل، تجتمع لجنة التشريع العام من أجل مواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها. في حين تعقد لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة عمل للشروع في النظر في مشروع قانون يتعلّق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا