ومن المنتظر أن يستأنف البرلمان اشغاله بداية الأسبوع القادم من خلال عقد جلسات عامة واستكمال اللجان القارة والخاصة جلسات استماعها حول عدد من المواضيع المختلفة.
استمعت لجنة التنمية الجهوية خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة وكاتبة الدولة لديه وذلك بخصوص الدعم التنموي للبلديات حديثة الإنشاء. وقال الوزير مختار الهمامي أن البلديات المحدثة تمتعت بدعم اولي مهم لوجستي ومالي، لكن لا تزال هناك عديد التحديات على مستوى التركيز. وأضاف أنه بالرغم من أن التخطيط الاولي موجه لأفق 3 سنوات بين 2019 و 2021 إلا أنه تم تسريع الاجراءات لان التمويل موجود، مؤكدا أنه سيتم تخصيص اغلب التمويلات للبنية التحتية كأولوية وتليها البنايات والمرافق.
إشكاليات البلديات الحديثة
وتطرق الوزير في مداخلته إلى اهم الاشكاليات منها الموارد البشرية في البلديات خاصة منها المحدثة اذ ان اغلب العمال فيها عملة حضائر، مطالبا بضرورة تعزيز الموارد البشرية في البلديات بالاطارات من اداريين و مهندسين حتى يتسنى لهم العمل على المشاريع الجديدة.، وبحكم ضعف الموارد المالية للبلديات الجديدة، قال الهمامي أنه سيتم توظيف الكفاءات لمدة سنتين بدعم من الدولة للاخذ بزمام الامور الى ان تصبح البلديات قادرة على الاعتماد على مواردها الخاصة.
كما أشار وزير الشؤون المحلية الى مسألة العقارات والاملاك حيث ان اغلب البلديات تم تسويغها من الخواص او مقرات قديمة من مجالس قروية او جهوية، على أن يتم التنسيق مع وزارتي أملاك الدولة والداخلية لحل الاشكال.
وفي ما يتعلق بملاءمة المخطط التنموي، تحدث الوزير عن تعريف التمييز الاجابي وكيفية اعتماده على مستوى الوزارة في المؤشرات التقييمية وصرف الدعم للبلديات، معتبرا أن التمييز الايجابي ليس حكرا على الجهات فقط بل يعمم على الفئات المستضعفة. كما تم التطرق الى جملة من النقاط الاخرى مثل الاصلاحات المؤسساتية و الاطار التشريعي الى جانب التخطيط و البرمجة و تحسين الخدمات البلدية.
وأكدت بسمة الجبالي كاتبة دولة للشؤون المحلية والبيئة ان الوزارة ستقوم بتدعيم مختلف البلديات بالموارد البشرية واللوجستية والمادية اللازمة وذلك من اجل تعزيز برنامج اللامركزية، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير دفعة أولى من المعدات لفائدة مختلف البلديات بداية من شهر فيفري القادم بالإضافة إلى دعم مختلف البلديات خاصة المحدثة منها بميزانية محترمة. وتعهدت الجبالي بتوفير التمويل اللازم لبناء قصر البلدية ومستودعات لكل البلديات الجديدة وذلك من اجل توفير موارد خاصة بها مع مواصلة تمويل برامج الإحاطة والمساعدة من قبل الوزارة.
حول موجة البرد والثلوج
وفي علاقة بدور الوزارة في مجابهة العاصفة الثلجية المسجلة ببعض الولايات التونسية، أكدت بسمة الجبالي توفر الآليات في ظل نقص الموارد البشرية، مضيفة ان الوزارة وضعت فرق الشرطة البيئية على ذمة لجان مجابهة الكوارث لإيصال قوارير الغاز للمناطق المعزولة التي غمرتها الثلوج بالإضافة إلى تسخير آليات الديوان الوطني للتطهير للتدخل السريع من أجل التقليص أكثر ما يمكن من الأضرار.
وفي نفس الإطار، اتصل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بولاة القصرين وسليانة والكاف وجندوبة وباجة وبنزرت للاطمئنان على سلامة الأهالي والسكان في الجهات المتضررة والمهددة بعد موجة الثلوج والبرد. وتابع رئيس المجلس عمل خلية الازمة ولجان مجابهة الكوارث الجهوية في الولايات الست واطلع على تدخلات مختلف الوحدات المكلفة بعمليات الاجلاء والاغاثة والانقاذ وفتح الطرقات وازالة الثلوج وتقديم المساعدات الطبية والاجتماعية. من جانب اخر، اكد الولاة ان اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث اتخذت التدابير اللازمة كما تؤمن التدخلات اللازمة بالسرعة والنجاعة الممكنة كما اعلمت الاهالي والسكان باجراءات التوقي والسلامة من فيضانات الاودية والانزلاقات وانقطاع الطرقات.
هذا وستواصل لجنة التنمية الجهوية اشغالها من خلال الاستماع إلى رأي الهيئة العامة للتنمية القطاعية حول التقييم المرحلي للمخطط التنموي 2016 - 2020، تقييم البرامج التنموية، برنامج «إرادة» لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، كيفية دعم البلديات حديثة الإحداث في اعداد مخططاتها ومشاريعها التنموية.
ومن المنتظر أن يواصل مجلس نواب الشعب النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية خلال الجلسة العامة بداية الاسبوع القادم، بعدما توقفت الجلسة الأخيرة في حدود الفصل 18 الذي أثار جدلا بين نواب الشعب على خلفية النوع الاجتماعي في علاقة بالتمييز بين الرجل والمراة.
برنامج الجلسات العامة
كما سيعقد مجلس النواب جلسة عامة لاحياء ذكرى المصادقة على الدستور من خلال القاء محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب كلمة افتتاحية، تليها مداخلة مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي حول «بناء دستوري جديد من أجل تعزيز دولة القانون والمؤسسات»، ثم مداخلة مداخلة حبيب خضر، المقرر العام للدستور وعضو مجلس نواب الشعب حول «الرؤية والمنهج». كما ستقوم ، رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي وعضو مجلس نواب الشعب فريدة العبيدي بمداخلة حول «تعزيز دولة الحقوق والحريات»، ثم ، رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما بالمجلس الوطني التأسيسي عمر الشتوي «الفصل بين السلط»، بالاضافة إلى مداخلة فاضل موسى رئيس لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي حول «تنزيل البناء الدستوري: بين المنجز والعوائق»، وأيضا مداخلة منجي الرحوي عضو المجلس الوطني التأسيسي وعضو مجلس نواب الشعب حول «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ضوء دستور 2014»، وأخيرا مداخلة الباحث محمد حسين فنطر حول «دساتير تونس عبر التاريخ». هذا وسيتم عقد موكب تكريم من أجل تسليم نسخ من مخطوط الدستور الى المؤسسين والنواب.
مواصلة جلسات الاستماع
في المقابل، تواصل اللجان القارة والخاصة أشغالها، حيث تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع إلى ممثّلي دائرة المحاسبات حول صندوق الودائع والأمانات من التقرير السنوي العام 31 للدائرة بالاضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول التقرير السنوي للهيئة لسنة 2017، في حين تستمع لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة إلى المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة
ومن المنتظر أن تعقد لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة استماع الى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حول استراتيجية عمل الوزارة للفترة المقبلة، وضعية المرأة الريفية، متابعة تنفيذ القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، المبادرة التشريعية المتعلقة بعطلة الامومة، الادمان الرقمي لدى الطفولة، الانقطاع المبكر عن الدراسة، ارتفاع نسبة الامية.
كما تعقد لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة استماع الى وزير التربية حول مراكز تكوين اطفال التوحد، والانقطاع المبكر للأطفال عن الدراسة، وايضا تعميم السنوات التحضيرية على المدارس الابتدائية.