قرض بقيمة 100.000.000 أورو نتيجة مطالبة النواب بتأجيل الجلسة من أجل حضور موكب جنازة الفقيد مصطفى الفيلالي. لكن في المقابل، فقد تمكنت لجنة التوافقات من الحسم في معضلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم تحديد جلسة انتخابية لتجديد ثلث مجلسها وانتخاب رئيس لها.
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صباح أمس بحضور 99 نائبا الى جانب وزير المالية رضا شلغوم والوفد المرافق له وذلك لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، الذي كان قد تقرّر عرضه على لجنة التوافقات لمناقشة مقترحات التعديل الواردة في شأنه بعد استيفاء النقاش العام خلال الجلسة العامة المنعقدة سابقا.
مناقشة قرض بقيمة 100.000.000 أورو
لكن وقبل الانطلاق في مشروع القانون الأول، تمت مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية، بقيمة 100.000.000 أورو على فترة سداد 20 سنة منها 7 سنوات إمهال.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير المساندة الفنية والمالية للدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحوكمة المؤسسات العمومية خاصة على مستوى مراجعة الهيكلة المالية ومجابهة العجز الذي يواجهه عدد هام من المنشآت والمؤسسات العمومية وكذلك مرافقة الهياكل العمومية المعنية بالبرامج للمساهمة في النهوض بجودة المنتوجات والخدمات التي توفرها، وأيضا ضمان مساهمة فعالة للدولة من خلال مرافقها وهياكلها، إلى جانب ضمان حسن التصرف في الموارد العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن بداية الجلسة عرفت تأخيرا، على خلفية مطالبة عديد النواب بنقاط نظام حول ما حصل من شتم وعراك بين النواب في الجلسة السابقة خلال النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات المحدودة الدخل.
بين النقد والتثمين
وخلال النقاش العام، اعتبر نواب الشعب خاصة من قبل الكتل الممثلة في الحكومة، أن هذا القرض تتوفّر فيه الشروط الميسّرة من حيث المدّة و الامهال وخاصّة نسبة الفائدة، حيث قال النائب عن كتلة حركة النهضة سليم بسباس أنه سيساهم في تمويل عجز الميزانيّة الذي تمّت المصادقة عليه في قانون الماليّة لسنة 2019، لإصلاح وحوكمة المؤسسات العموميّة. في حين قال النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي أنه ليس من حقّ الحكومة أخذ قرارات أحاديّة في المؤسسات العموميّة، حيث يجب أن تقام استشارة وطنيّة لإصلاح وضعيّة هذه المؤسسات، داعيا في مداخلته رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى تقديم استقالته والرحيل.
المعارضة انتقدت بشدة مشروع القانون خاصة وأنّ المجلس قد صادق في الآونة الأخيرة على جملة من القروض، حيث تساءل رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض عن كيفية إعادة هيكلة المؤسسات العموميّة بمنظومة فاسدة وحوكمة فاسدة على حد تعبيره. لكن النائب عن كتلة حركة النهضة الهادي صولة اعتبر أنه سبق وأن تمّ الترخيص للحكومة بالاقتراض لدعم الميزانيّة بمقتضى قانون الماليّة لسنة 2018 و 2019، مطالبا بضرورة العودة إلى تقرير دائرة المحاسبات حول الإشكاليات التسييريّة المتعلّقة بالمؤسسات العموميّة، داعيا الحكومة إلى التحرّك عقب هذا التقرير وإيقاف بعض المسؤولين المخلّين.
تأجيل الجلسة العامة
النقاش العام بين نواب الشعب لم يدم طويلا، حيث أعلمت عن كتلة الائتلاف الوطني النائبة ليلى الحمروني النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو أن بعض النواب يرغبون في حضور موكب جنازة الفقيد مصطفى الفيلالي وإرجاء برنامج العمل إلى جلسة قادمة، وهو ما تمت الاستجابة إليه ليتم تأجيل جدول الأعمال برمته، على أمل أن يستكمل الأسبوع القادم أو آخر الأسبوع.
التوافق حول هيئة الانتخابات
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الإنتخابية الخاصة أنّها ستفتح باب قبول الترشّحات لسد الشغور في تركيبة الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب في إختصاصات المجتمع المدني والقضاة المتقاعدين، خلال المدة القادمة. هذا وقد حسمت لجنة التوافقات نهائيا يوم أمس في معضلة عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إذ تم الاتفاق على عقد جلسة عامة في أقرب الآجال وانتخاب الأعضاء الثلاثة في إطار التجديد الثلثي لمجلس الهيئة، ثم انتخاب الرئيس في الجلسة العامة ذاتها. وتم الإتفاق كذلك على الأسماء الثلاثة التي سيقع اختيارها وتزكيتها في الجلسة العامة، ب145 صوتا، من قبل نواب البرلمان. وتفيد بعض الكواليس صلب أشغال اللجنة أنه تم الاتفاق على كل عن المترشحة حسناء بن سليمان عن صنف قاض إداري ، باعتبارها المترشحة الوحيدة وتزكية، المترشح بلقاسم العياشي عن صنف مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، وأيضا المترشح سفيان العبيدي عن صنف مختص في المالية العمومية.