بعدما تمت إعادة ترتيب أولويات مجلس نواب الشعب للفترة القادمة: المصادقة على مشروعي قانون يتعلق الأول بالسيارات «الشعبية» والثاني بتجهيز عدد من المستشفيات في 15 ولاية

بالرغم من أن الجلسة العامة لم تتمكن من المصادقة على مشروع القانون الأساسي للميزانية،

إلا أنه تمت المصادقة على كل من مشروع قانون يتعلق بالسيارات «الشعبية» ومشروع قانون ثاني يتعلق بتجهيز مستشفيات في عدد من ولايات الجمهورية. ومن المنتظر أن يحدد البرلمان أولوياته من أجل المصادقة على تنقيح قانون مكافحة الارهاب، وفك معضلة الهيئات الدستورية خلال المدة القادمة.
واصلت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب النقاش العام بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية، حيث تمحورت تدخلات النواب حول أهمية مشروع القانون الذي سيساهم في متابعة كل المشاريع المضمّنة في قوانين المالية، مع أن البعض تطرق بدوره إلى الإشكاليات التي يعيشها البرلمان من خلال عدم تمتعه بالاستقلالية المالية والإدارية التي يكفلها الدستور. وقال رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق أن الإشكال يكمن في أن السلطة التنفيذية تتولى جمع الأموال وإعداد الميزانيات في حين أن هناك العديد من الهيئات الدستورية التي لابد أن تكرّس في شانها الاستقلالية المالية. في حين قال النائب عن كتلة حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران أنه يجب العمل على إحداث هيكل صلب وزارة المالية يعنى بمتابعة مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وطالب بضرورة مراجعة جذرية لمجلة المحاسبة العمومية.

النقاش العام لم يدم طويلا باعتبار أن الجزء الكبير منه تم في الجلسة الفارطة، ليتطرق في ما بعد وزير المالية رضا شلغوم إلى أهم مميزات مشروع القانون، الذي وصفه بدستور المالية العمومية، موضحا أن القانون الأساسي للميزانية ليس نصا تقنيا فحسب وإنما ينبني على رؤية جديدة ويجسّد مبادئ المساءلة، إلى جانب أنه يفرض مراجعة مجلة المحاسبات. كما أكد على أن مشروع القانون سيمكن من تعبئة الموارد للميزانية والتحكم في الموارد الأخرى وحسن التصرف فيها، إلى جانب أنه يحمل احد أهم الإصلاحات الكبرى لإعادة عمل هياكل الدولة.

لكن الجلسة العامة توقفت أمام الكم الهائل من مقترحات التعديل المقدمة من قبل الكتلة البرلمانية، التي تستوجب ضرورة دراستها والتوافق حولها. وفي هذا الإطار، دعا رئيس المجلس محمد الناصر لجنة المالية للاجتماع للنظر في مقترحات التعديل المعروضة عليها بخصوص مشروع القانون الأساسي للميزانية، لتستأنف الجلسة العامة أشغالها في الحصة المسائية.

نحو فك معضلة الهيئات الدستورية
من جهة أخرى، عدل مكتب المجلس خلال اجتماعه يوم أمس جدول أعماله المخصص لهذا الأسبوع، إذ قرر النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بعد مناقشة مشروع القانون الأساسي للميزانية بعدما تمكنت لجنة التوافقات من الحسم في الفصول محل التنقيح، ويأتي هذا القرار على خلفية طلب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بضرورة استعجال النظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب والمصادقة عليه في اقرب الآجال. كما دعا رئيس البرلمان محمد الناصر رؤساء الكتل البرلمانية إلى عقد جلسة توافق صباح اليوم بخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى ضرورة أن تحث الكتل نوابها على الحضور خلال الجلسة العامة الانتخابية التي ستنعقد في أقرب الآجال باعتبار أن إرساء الهيئات الدستوريّة من أولويات البرلمان خلال هذه المدّة النيابيّة الأخيرة من عمله. وأشار الناصر إلى أنّ مجلس نواب الشعب سيفتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان، وسيعقد قريبا جلسة عامة لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بعد أن أنهت اللجنة الانتخابية عملية الفرز الإداري، مذكرا بانطلاق اللجان في مناقشة مشروع قانون هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة.

المصادقة على مشروع قانون السيارات «الشعبية»
ومع استئناف الجلسة العامة، ناقش نواب الشعب مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية، الذي تم استيفاء النقاش العام بخصوصه. وتمت المصادقة على فصل مشروع القانون الوحيد، ثم القانون برمته وذلك بـ 102 نعم 13 احتفاظ ودون رفض.

نحو تجهيز أقسام طبية بالمستشفيات
وعلى إثر ذلك، ناقشت الجلسة العامة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع «إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات بقيمة 5.000.000 دينار كويتي أي ما يعادل 40 مليون دينار تونسي، بنسبة فائدة قارة بـ 1.5 %، على مدة سداد قدرت بـ 20 سنة، منها 4 سنوات إمهال. ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب على الخدمات الصحية اللازمة وتطوير الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية في عدد من المستشفيات موزعة على 15 ولاية وهي كل من تونس، بن عروس، نابل، سوسة، المنستير، القيروان، صفاقس، قابس، مدنين، قبلي، توزر، تطاوين، قفصة، جندوبة، سليانة.

وخلال النقاش العام، اعتبر أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أنه كان من الأجدر أن يعرض مشروع القانون على أنظار لجنتهم، في حين اعتبر النائب عن كتلة الائتلاف الوطني سهيل العلويني أن الإعتمادات التي رصدت لتمويل تجهيز أقسام طبية بالمستشفيات غير كافية. في المقابل، انتقد بعض النواب من بينهم النائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الدلاعي عدم إدراج ولايات أخرى، متسائلا عن الأسباب التي تحول دون ذلك. وبعد استيفاء الاستماع الى اجابة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري الذي أكد في كلمة مقتضبة أنه ليس هناك أي رغبة في حرمان اي جهة كانت، بل إن البرنامج يأتي من الجهات الفنية عن طريق ترتيب جملة من الحاجيات داخل الجهات، مشيرا إلى أن المشاريع تأتي في إطار رؤية متكاملة في قطاع الصحة، حيث من المنتظر ان يتم برمجة بقية الجهات في برامج أخرى باعتبار وجود استراتيجية متكاملة تشمل كافة الجهات ومنظومة القطاع الصحي، تمّ التصويت على مشروع القانون برمّته بـ 111 نعم،3 محتفظين و3 ضدّ.
ومن المنتظر أن تستكمل الجلسة العامة أشغالها صباح اليوم من أجل مواصلة النظر في ما تبقى من جدول الأعمال من أجل المصادقة على جملة من الاتفاقيات مع إمكانية تسبقة مشروع تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال.

تأجيل النظر في القانون الانتخابي
وفي سياق آخر، قررت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تأجيل اجتماعها يوم أمس إلى موعد لاحق بطلب من نواب كتلة الجبهة الشعبية بسبب تزامن الاجتماع مع الجلسة العامة، حيث كان من المفروض أن تصادق على تقريرها بخصوص مشروع قانون يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، وعلى تقريرها بخصوص مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية