الكتل البرلمانية حول انتخاب رئيس لها وتجديد ثلث مجلسها، بالاضافة إلى اقتراب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية من الحسم في تنقيحات القانون الانتخابي، على ان يتم عرض النقطتين على أنظار الجلسة العامة في القريب العاجل.
شارف مجلس نواب الشعب على فك معضلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتعبيد الطريق نحو انجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 في أحسن الظروف وذلك بعد الاتفاق على الشخصية المناسبة لانتخابها على رأس هيئة الانتخابات، مع الاقتراب من المصادقة على مشاريع قوانين تعلق بالمسار الانتخابي.
مقترح توافقي ولكن..
تسريع مجلس نواب الشعب في التوافق نحو إرجاع هيئة الانتخابات إلى عملها الطبيعي من خلال انتخاب رئيس لها وتجديد ثلث أعضاء الهيئة، يأتي على خلفية الضغوطات من قبل منظمات المجتمع المدنتي من جهة، ومن قبل الأحزاب السياسية من جهة أخرى والتي ما انفكت تتبادل التهم في مابينها، كل يحمل المسؤولة للآخر. وبعد دعوة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أول أمس رؤساء الكتل البرلمانية إلى ضرورة التوافق، قرر رؤساء الكتل البرلمانية، المجتمعون يوم أمس انتخاب الثلاثة أعضاء الجدد بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار التجديد الثلثي للهيئة قبل انتخاب رئيسها، فضلا عن الالتزام بالتصويت للمرشح التوافقي لمنصب رئيس الهيئة وهو العضو نبيل بفون.
لكن وفي المقابل، فإن التوافق حول المرشح الوحيد لخلافة محمد التليلي المنصري الرئيس المقال من قبل مجلس الهيئة، تم في ظل غياب رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري الذي تعذر عليه الحضور، مما يعني أن الاتفاق الحاصل إلى حد الآن لا يزال مبدئيا. هذا الاتفاق يتمثل بالأساس في القيام بالتجديد الثلثي للهيئة قبل انتخاب رئيس جديد لها، فضلا عن الاتفاق على عدم قبول الترشحات لرئاسة الهيئة من الأعضاء الجدد الذين سيتم انتخابهم والاقتصار على قبول الترشحات من الأعضاء المنتخبين سابقا فقط لكي لا يتكرر ما حدث مع رئيس الهيئة الحالي المستقيل محمد التليلي المنصري.
في انتظار الحسم
مقترح توافقي قد يرضي مجلس نواب الشعب، إلا أنه قد يكون محل طعن أو انتقادات من قبل أعضاء الهيئة الجدد المنتظر انتخابهم، لكن أزمة انتخاب أعضاء ورئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في طريقها نحو الحل، حيث من المتوقع أن يتم الحسم في هذا الأمر خلال جلسة عامة للبرلمان قريبا، والتي ستبرز مدى التزام الكتل بما تم التوافق بشأنه.
حول اقصاء التجمعين من مكاتب الاقتراع
وفي نفس المسار الانتخابي، وبعد تأجيل اجتماعها أول أمس قررت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية عقد جلسة استماع اليوم إلى جهة المبادرة الممثلة في الحكومة في ما يتعلق بالمقترح الذي تقدمت به كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بخصوص تنقيح الفصل 121 من القانون الانتخابي. ويتعلق مقترح الكتلة بسحب الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الانتخابي والتي تنص على منع كل من تحمل مسؤوليات في حزب التجمع الدستوري المنحل، من الترشح لرئاسة أو عضوية مكاتب الاقتراع في الانتخابات.
وفي هذا الإطار، قال رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي إن اللجنة قررت بناء على مقترح كتلته إدراج هذه النقطة في التقرير النهائي للجنة بعد الاستماع إلى جهة المبادرة ، بهدف عرضها في الجلسة العامة بالتزامن مع مقترح الحكومة المتعلق بالترفيع في العتبة الانتخابية من 3 إلى 5 بالمائة. وبين الناصفي أن العديد من الكتل تدعم مقترح كتلة الحرة ومنها كتلة نداء تونس وكتلة الائتلاف الوطني وكتلة الولاء للوطن مشيرا إلى أن كتلتي حركة النهضة والجبهة الشعبية ماضيتان في اتجاه القبول بهذا المقترح وطرحه للنقاش في الجلسة العامة. واعتبر الناصفي أن الفصل 121 من قانون الانتخابات والاستفتاء، يعد لاغيا بطبيعته، إذ من غير المعقول منع من تحملوا مسؤوليات في حزب التجمع من الترشح لمكاتب الاقتراع والحال أن العديد منهم فازوا بمناصب عليا في الدولة على غرار رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات.
تقرير موحد لتنقيح القانون الانتخابي
لكن هذا المقترح شهد احتجاجات عديدة من قبل نواب المعارضة وكتلة حركة نداء تونس الذين رفضوا إدراج مقترح كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، وقال النائب الصحبي عتيق إن رأي كتلة حركة النهضة لا ينطوي على أي موقف سياسي بقدر ما هو إجراء تقني يهدف إلى تسريع إحالة المشروع على الجلسة العامة، مضيفا أن المشروع محل استعجال نظر بطلب من الحكومة. وتم على إثر ذلك الاتفاق على إعداد تقرير موحد للمشروعين يُحال على الجلسة العامة. كما قرّرت لجنة النظام الداخلي رفض مشروع القانون المتعلّق بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية بسبب تجاوز مدة السنة قبل موعد الانتخابات المضمّنة في الدستور للمراجعة، في حين تمت المصادقة على تقريرها النهائي في جزئه المتعلّق بإدراج نسبة عتبة 5 بالمائة في الانتخابات.
مناقشة مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والانفجار والفزع بالبنايات
استمعت كل من لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة ولجنة الصحة والشّؤون الاجتماعية إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتمثلة في مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 الصادر في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.
المبادرة التشريعية مقدمة من قبل نواب الشعب عن مختلف الكتل البرلمانية وتهدف بالأساس إلى الزام مستغلي البنايات والمنشآت الخطرة بامتلاك جهاز إزالة الرجفان القلبي الخارجي الالي، من أجل تدعيم منظومة الصحة والتعهد بضحايا الحوادث القلبية والحد من الوفيات المنجرة عن مثل هذه الحوادث. وقال رئيس لجنة الصناعة أنه يوجد جانبان للموضوع، أولهما صحي وثانيهما الزامية تجهيز البنايات بهذا المنتوج في البنية التحية وكل ما ينجر عن ذلك على المستوى القانوني والقضائي والتأمين. وفي الاخير تم الاتفاق ورفعت الجلسة على أن يعود العمل في اللجنة باستدعاء مختصين وتوسيع النقاش.
الاستماع إلى المدير العام لوكالة احياء التراث
عقدت لجنة الشباب والشّؤون الثقافية و التربية والبحث العلمي جلسة استماع -يوم أمس- إلى المدير العام لوكالة احياء التراث بخصوص مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث. و اقتصر المدير العام للوكالة الوطنية لاحياء التراث على عرض مقتضب افاد من خلاله انه تم تكوين لجنة صلب الوزارة للقيام بجرد والخروج بقائمة من المعالم التي تحتاج الى الترميم و التي تعد كلفتها باهضة على الدولة، لذلك تم تشريك القطاع الخاص لترميم المعالم مقابل استغلالها لفترة زمنية معينة بعد التفاوض مع وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية.
من بين المواقع المرشحة لتكون محل الصيانة كراكة حلق الوادي وقصر الباي بمدينة حمام الانف والسرايا بالمحمدية وجابية زروق وكنيسة باجة. وتطرق نواب الشعب خلال النقاش العام إلى أن مسألة اللّزمات تثير بعض المخاوف، حيث يجب فرض شروط حازمة للمراقبة قبل تفويض المشروع للخواص وان لا يتم تكبيل الوكالة حتى تحافظ على استقلاليتها وعلى سلطتها الرقابية.