فبعد قرار مكتب المجلس أول أمس ضرورة التوافق حول انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات ثم استكمال فرز الترشحات بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد، باشرت لجنة الصناعة يوم أمس مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال من خلال الاستماع إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ.
عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة خلال اجتماعها يوم أمس جلسة استماع الى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ حول مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال.
لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالبرلمان شرعت في جلسة أولى في مناقشة مشروع القانون المتعلق بإرساء هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة تنزيلا لأحكام الفصل 129 من الدستور، حيث بيّن فاضل محفوظ إن هذه الهيئة منصوص عليها بالفصل 129 من الدستور الذي ينص على أن تحدث هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، لها صلاحيات استشارية وجوبية واختيارية وتلقائية طبق ما جاء في الدستور وليس لها أي سلطة ترتيبية. وأوضح محفوظ أن هذه الهيئة ستعنى بالنظر في كل المشاريع المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي لها علاقة بالمناخ والبيئة وبعض مخططات التنمية الجهوية، وكل هذه المشاريع تعرض على الاستشارة الوجوبية لدى الهيئة دون أن يكون لها قرارات ترتيبية.
في تركيبة الهيئة وصلاحياتها
وأشار الوزير إلى أن تركيبة الهيئة موسّعة باعتبارها تضم مجلس هيئة وجهاز تنفيذي ومنتدى موسع يضم أكثر من 120 عضوا يمثلون كافة الأطياف والمنظمات والمنشآت والأحزاب وكل ما يمكن أن يكون له علاقة بالشأن العام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، إضافة إلى مجموعة من الخبراء الذين يمكن الاستعانة بهم لتقديم رأيهم الاستشاري. وأضاف محفوظ أن من الصلاحيات التي تميز الهيئة أنه في حال أن السلطة المتعهدة بمشروع ما لم تتبع نفس الاتجاه الذي تبنته الهيئة تكون السلطة مطالبة بتبرير موقفها وهو ما يعكس مدى إمكانية إطلاع الرأي العام على كلّ ما هو موجود. واعتبر الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية أن هذه الهيئة ليست استنساخا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن لديها صلاحيات واضحة ومرجع نظر واسع ولديها الرأي الوجوبي والاختياري إذ يمكن استشارتها في المسائل غير الراجعة لها بالنظر، ويمكنها المبادرة بإبداء الرأي في موضوع ما وتقدم لها العرائض المواطنية.
انتقادات بالجملة
و بعد قيام الوزير بقراءة مشروع القانون، تم فتح المجال للنواب للإدلاء بمداخلاتهم وقد أعربوا عن تحفظاتهم على مشروع القانون نتيجة عدم التنصيص على تعريف التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، واقتصار دورها على الاستشارة وتركيبة الهيئة المقتصرة على 3 أعضاء فقط. واعتبر أعضاء اللجنة أن غياب تعريف دقيق لمفهومي التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة بالاستناد إلى تعريف منظمة الأمم المتحدة أو التجارب المقارنة يعكس غياب الإرادة السياسية للدولة للحفاظ على التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، مذكرين بالأضرار الجسيمة التي خلفتها عديد المشاريع الصناعية الملوثة للبيئة على غرار المصانع الكيميائية بولاية صفاقس وقابس وغيرها من المناطق الملوثة. كما انتقد أعضاء اللجنة عدم تمكين الهيئة من أي دور فعلي وحاسم في توجيه سياسات الدولة سواء في مشاريع القوانين أو الميزانيات ومخططات التنمية، للحفاظ على التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
ومن المنتظر أن يصادق البرلمان على مشاريع قوانين أساسية متعلقة بإحداث هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هذا العام، بعد تركيز الهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة حقوق الإنسان.
بين الناصر والطبيب
من جهة أخرى، استقبل محمد الناصر رئيس مجلس النواب شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي سلّمه التقرير السنوي الأول حول استراتيجية مكافحة الفساد لسنة 2017 وذلك بحضور كلثوم بدر الدين مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالعلاقة مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية. وتناول اللقاء أنشطة الهيئة وأدائها في مجال مكافحة الفساد، ومحتوى التقرير الذي تعرض الى تقييم نشاط عدد من المؤسسات العمومية والسلطات في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على غرار دائرة المحاسبات والسلطة القضائية والإعلام والمجتمع المدني.
وعبّر رئيس المجلس عن تقديره لأهمية دور الهيئة في إنجاح حملة التصريح بالمكاسب والمصالح، داعيا الى مواصلة العمل بنفس الجهد من أجل الإسهام مع بقية السلطات والمؤسسات في الحرب على الفساد ومكافحته. ونوّه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالترسانة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد التي صادق عليها مجلس نواب الشعب والتي تعد تونس من خلالها سباقة في مجالها، منها قانون بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، وقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وقانون القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما ثمّن تقدم اللجنة الانتخابية في عملية فرز ملفات الترشح قبل المرور إلى الجلسة العامة لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.