وبداية السنة الإدارية الجديدة. عديد مشاريع القوانين معروضة على أنظار اللجان البرلمانية، ومنها المحال على الجلسة العامة، خاصة تنقيح مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي لا يزال محل توافقات.
استأنف مجلس نواب الشعب يوم أمس أشغاله من خلال استكمال ما تبقى من التوافقات بخصوص مشروع قانون تنقيح قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال، قبل عرضه على أنظار الجلسة العامة المنتظر تحديد موعدها خلال اجتماع مكتب المجلس صباح اليوم. وبالرغم من أن المهمة تبدو صعبة على ضوء تقديم 90 اقتراح تعديل، حيث تتمثل أهم التنقيحات الواردة في مشروع القانون في إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي والإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وإرساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. كما تضمن مشروع القانون تعريفا لعدة مصطلحات وإدراج تعريفات جديدة تتعلق بالمستفيد الحقيقي والترتيب القانوني والذات المعنوية والأدوات القابلة للتداول لحاملها. وتعلقت التنقيحات المدخلة على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وبصلاحيات هذه اللجنة ولتدارك النقص الموجود في الفصل 40 من القانون تمت إضافة اختصاص قضاء الأطفال لتركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. كما تتعلق أهم التعديلات المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال بحذف سقف العقوبات.
الحسم في الفصول الخلافية
وفي المساء، انتهت لجنة التوافقات بمجلس النواب من النظر في مختلف المقترحات التعديلية لمشروع القانون المتعلق بقانون مكافحة الارهاب و منع غسل الاموال، حيث تم الاتفاق على جلها خاصة في ما يتعلق بالتعريفات و ما ورد في الفصل 3 من القانون لتتم المحافظة على الصيغة الأصلية. وقد تم بذلك تحديد المستفيد الحقيقي بما يتلاءم مع القانون عدد 52 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، إضافة إلى التوافق بإضافة الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص والمسؤولية على الاشعار حول غسل الاموال المسترابة. وتم التوافق على الفصل 140 مكرر الذي أعتبر من بين الفصول الخطيرة والمتعلق بحل الذات المعنوية، ليتم إيجاد صيغة تقضي باستبعاد الاعضاء بصفة مطلقة مع تحديد المسيرين الذين يكون لهم تورط مباشر في قضايا غسل الاموال.
من جهة أخرى، سعت لجنة التوافقات، إلى ضمان التنسيق بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية واللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مع الابقاء على واجب إحالة اللجنة التونسية للتحاليل المالية لكل قرارات التجميد وليس فقط القرارات المرتبطة بتمويل الارهاب على اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب وذلك لتيسير عمل اللجنة الوطنية التي باتت ملزمة باعداد قائمات وطنية في خصوص الاطراف التي سيتم تجميد اموالها.
هذا ومن المنتظر أن يحدد مكتب المجلس موعد الجلسة العامة من أجل المصادقة على الفصول محل التنقيح، بعد اقتصار الجلسة العامة الأخيرة على النقاش العام فقط مثله مثل المشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية.
اجتماع لجنة الصناعة
من جهتها، عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة اجتماعا يوم أمس من أجل النظر في كل من مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 الصادر في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والانفجار والفزع بالبنايات، من خلال تنقيح ثلاثة فصول بإضافة فقرتين تليان تعريف وسائل النجدة ومقاومة الحريق تتعلق بتعريف معدات الإسعافات الأولية وأجهزة إزالة رجفان القلب الخارجية الآلية. وثانيا إضافة جملة في أخر التعريف المتعلق بدفتر السلامة بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية الإنعاش. وثالثا إضافة فقرتين تليان تعريف مخطط التدخل الداخلي تتعلقان بتعريف خطة الإنقاذ والإنعاش والدليل الوطني لأجهزة إزالة الرجفان القلبي الخارجية.
كما ناقشت لجنة الصناعة أيضا مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة، يهدف بالأساس إلى ضبط نظام وطني للاعتماد يتلاءم مع مقتضيات التراتيب الأوروبية ومتطلبات المنظمات الدولية، حيث يحقق الاعتراف الدولي والأوروبي بالمجلس الوطني للاعتماد والتواصل إلى إبرام اتفاقية الاعتراف المتبادل في مجال تقييم المطابقة.
تواصل أشغال اللجان
وتتواصل أشغال اللجان القارة والخاصة على امتداد الأسبوع، حيث ستنظر اللجنة الانتخابية الخاصة صباح اليوم في الفرز الإداري لملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والإعلام، وهو الصنف الذي لم تتضمنه قائمة الترشحات الأوّلية لعدم استجابة أي من الملفات لشروط الترشح. بالإضافة إلى التداول والمصادقة على قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان والقرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين. في حين تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة اليوم جلسة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وتواصل لجنة الفلاحة في اليوم الموالي أشغالها لضبط برنامج عملها الرقابي ولعرض تقارير مشاريع القوانين كل من اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا والاتفاق المتعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين، وأيضا مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري.
ومن المنتظر أن يحدد اجتماع مكتب المجلس صباح اليوم روزنامة أشغال الجلسات العامة خلال الاسبوع الحالي والموالي، وإحالة جملة من مشاريع القوانين على أنظار اللجان البرلمانية، على غرار تحديد الأولويات التشريعية والعمل الرقابي.