قبل نهاية السنة الإدارية الحالية: مجلس نواب الشعب يسعى إلى إنهاء جملة من مشاريع القوانين العالقة

يسعى مجلس نواب الشعب قبل نهاية السنة الإدارية الحالية، إلى إنهاء جملة من مشاريع القوانين المستعجلة

من بينها تنقيح قانون مكافحة الارهاب، واتفاقيات قروض من أجل تمويل برامج تنموية كبناء مستشفيين ودعم نقل الكهرباء، إلى جانب العمل على حلحلة الأزمة صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سلسلة من الجلسات العامة، تنتظر نواب الشعب في وقت يعيش فيه البرلمان أزمة على مستوى الغيابات وعدم توفر النصاب القانوني.
يعقد مجلس نواب الشعب جلسات عامة على امتداد الأسبوع القادم، ويتضمن جدول الأعمال النظر في جملة من مشاريع القوانين المستعجلة من بينها مشاريع قوانين تم تأجيلها سابقا، إلى جانب العمل على فك معضلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال انتخاب رئيس لها.

مشروع القانون الأول يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي كان من المفروض أن تنظر فيه جلسة أول أمس إلا أن البرلمان لم يتمكن نتيجة غياب النصاب القانوني. مشروع القانون المعروض جاء لتفادي نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدراج التعديلات الضرورية لتدارك الهنات والنقائص التي أفرزها التطبيق القضائي . ومن بين أهم محاور التنقيح التي جاء بها مشروع القانون إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي والإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

تنقيحات قانون مكافحة الارهاب
كما أن هذه التنقيحات تتماشى مع متطلبات التوصيات التي أوردتها مجموعة العمل المالي ومنها مراجعة الباب المتعلق بطرق التحري الخاصة وآجال الاحتفاظ وسحب أحكامه على جرائم غسل الأموال. وبهدف ضمان التناسق بين فصول القانون عدد 26 لسنة 2015 والعديد من النصوص الأخرى، تضمّن مشروع القانون تعريفا للعديد من المصطلحات تماشيا مع ما تضمنته المعايير الدولية في هذا المجال، حيث سيساهم التعديل في تجاوز الصعوبات الحالية المتعلقة بتركيبة وطرق عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، كما أن التنصيص على قضاء الأطفال ضمن تركيبة القطب القضائي لمكافحة الارهاب من شأنه تدارك النقص الموجود في القانون الحالي . كما ستعمل التنقيحات على التوسيع في نطاق التجريم في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال بحذف سقف العقوبات المنصوص عليها بالفصل 92 من قانون 2015، حيث تمّ العمل على تناسب العقوبات المسلّطة مع خطورة الجرائم الارهابية دون المساس بحقوق المتهمين. كما يندرج مشروع القانون المعروض في إطار تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) وتجاوز النقائص التي ترتبت عن تطبيق قانون عدد 26 لسنة 2015 .

دعم قطاع نقل الكهرباء
ومن المنتظر أيضا أن تناقش الجلسة العامة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشرة)، بمبلغ لا يتجاوز 121.000.000 أورو. ويهدف المشروع إلى مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عن طريق دعم قطاع نقل الكهرباء.

بناء مستشفيين جهويين
من جهة أخرى، ستنظر الجلسة العامة في مشروعي قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني، تبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 19.300.000 أورو. حيث يندرج المشروع في إطار الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها تونس والهادفة أساسا إلى تعزيز النظام الصحي من خلال تطوير الطب الوقائي والعلاجي مع الحد من الفوارق الجهوية. ويهدف المشروع بشكل خاص إلى تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية بالخط الثاني في المناطق الغربية للبلاد التونسية من خلال انشاء وتجهيز مستشفيين جهويين صنف «ب» تتوفر بهما خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية. في المقابل، تبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 8.040.000 أورو تحمل نفس اهداف مشروع الأول ونفس العنوان.

مناقشة قانون الميزانية
ومن بين أهم المشاريع التي ستنظر فيها الجلسة العامة والتي طال انتظارها، مشروع القانون الأساسي للميزانية. يضبط هذا القانون الأساسي قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها، أي قانون المالية للسنة، قانون المالية التعديلي، قانون غلق الميزانية. ويقدّر قانون المالية لكل سنة جملة موارد الدولة وتكاليفها، ويحدد التوازن المالي الناتج عنها وينصّ على طبيعتها وتوزيعها ويرخص فيها في إطار مخططات التنمية والميزان الإقتصادي وفي إطار الميزانية متوسط المدى، وفقا للأهداف والنتائج المنتظرة للبرامج المنصوص عليها بقانون المالية وحسب التوازنات العامة.

فك معضلة هيئة الانتخابات
النقطة الأخيرة من الجلسات العامة ستخصص لانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد الجدل الحاصل صلب مجلس الهيئة نتيجة التعطل لأكثر من مناسبة مما أثر على عمل الهيئة. ومن المنتظر أن يعقد رؤساء الكتل البرلمانية جلسات توافقية للتوافق حول المرشح الوحيد لرئاسة الهيئة وهو العضو نبيل بفون، والبحث عن إمكانية تجديد ثلث مجلس الهيئة في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وعلى مستوى أشغال اللجان، فمن المنتظر أن تؤدي لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة زيارة ميدانية إلى المركز الوطني للإعلامية، في حين تعقد اللجنة الخاصة للأمن والدفاع جلسة عمل لضبط برنامج عملها للدورة البرلمانية الخامسة 2018 - 2019.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا