بعد سقوط مشروع قانون يتعلق بنظام التقاعد: تخوفات من سقوط مشاريع قوانين أخرى، تتسبب في تأجيل جدول أعمال الجلسة العامة

يعيش مجلس نواب الشعب خلال المدة الأخيرة أزمة على مستوى حضور النواب،

انعكست سلبا على عملية المصادقة لمختلف مشاريع القوانين، خاصة بعد سقوط مشروع قانون يتعلق بنظام التقاعد أول أمس. وفي ظل تخوفات رئاسة المجلس والكتل المشاركة في الحكومة من تكرر سقوط القوانين، لم يتمكن البرلمان من الحسم في جدول الأعمال يوم أمس إذ أجل المصادقة على ما تبقى من مشاريع.
انطلقت الجلسة العامة بحضور 77 نائبا لتدارس مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية. مشروع القانون يأتي على خلفية مطالب السيارات الشعبية المرفوضة خلال سنتي 2016 و2017 التي تتجاوز فيها الضريبة على الدخل 5000 دينار والتي يصل عددها إلى 430 مطلب من جملة 2000 مطلب مرفوض لأسباب متعددة منها حوالي 83 بالمائة من المطالب التي يتراوح فيها مبلغ الضريبة من 5000 إلى 8000 دينار. وبعد التشاور مع المهنة وبهدف إحياء التجربة، تم الترفيع في هامش الربح للسيارة السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية من 500 دينار إلى 1000 دينار، ويقترح الترفيع في مبلغ الضريبة على الدخل السنوي للأشخاص الطبيعيين المخول لهم الانتفاع بهذا الصنف من السيارات إلى 10000 دينار، بعدما كانت 5000 دينار سنة 1994.

تذبذب في أعمال الجلسة العامة
وبعدما قامت اللجنة بقراءة التقرير ثم فتح النقاش العام، حيث تداول النواب حول أهمية تحوير النظام التفاضلي أخذا بعين الاعتبار الدخل العائلي في شروط التمتع بالامتياز لكي لا يحيد الفصل عن مبتغاه في التطبيق ويشمل بذلك شريحة أكثر دخلا. الجلسة العامة تعطلت في أكثر من مناسبة نتيجة كثرة نقاط النظام حتى أن الجلسة الصباحية، لم تتمكن من التقدم في مناقشة مشروع القانون، حيث هناك من النواب من تطرق إلى ما حصل البارحة من سقوط مشروع القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وما رافقها من تجاوزات وعدم المسؤولية بالنسبة للبعض. وانتقد بعض النواب خاصة من قبل كتلة الائتلاف الوطني تعطل أشغال المجلس من خلال تدخلات النواب الخارجة عن الموضوع، مما يعطل أشغال الفريق الحكومي الذي ينتظر المصادقة على مشاريع القوانين.

وعلى إثر ذلك، قال كاتب الدولة لدى وزير التجارة هشام بن أحمد تم اقتراح اعتماد برنامج السيارات الشعبية خلال سنة 1994، موضحا أن برنامج السيارات الشعبية حقق العديد من النجاحات. لكن في المقابل، فإن اغلب الشرائح باتت لها الأحقية في امتلاك سيارة شعبية، كما أن أسعار السيارات قد ارتفعت بنسبة 80 بالمائة مقارنة بسنة 2002 وذلك من 10000 د إلى 12500د في 2002، ومن 250000د إلى 30000 د في سنة 2008. كما بين أن السيارة باتت اليوم من الأولويات ولم تعد من الكماليات إلى جانب أن مستوى الأجور تطوّر في القطاعين العام والخاص بما يجعل الشرط المتعلق بالحصول على امتياز السيارة الشعبية متقادما.

المطالبة بتأجيل الجلسة العامة
وعلى خلفية مطلب كاتب الدولة بتنقيح القانون على عكس النسخة التي صادقت عليها لجنة المالية والتخطيط والتنمية في علاقة بالشروط على غرار الدخل العائلي وحالات العزوبية في كيفية احتساب الدخل، طالب رئيس كتلة الحرة لمشروع تونس حسونة الناصفي إرجاء المصادقة على مشروع القانون من أجل مزيد دراسته وتأجيله إلى جلسة عامة في الاسبوع القادم. وعلى إثر ذلك رفض رئيس اللجنة المنجي الرحوي تأجيل المصادقة، معتبرا أن المقترح المقدم من قبل جهة المبادرة يخدم مصلحة فئة معينة، معتبرا أنه يجب تمرير مقترح تعديل والتصويت عليه، وليس من خلال تأجيل مشروع القانون. كما طالب رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري بنفس المسألة، باعتبار أن تقرير اللجنة لم يتحدث عمّا يطمح إليه مشروع القانون، محملا المسؤولية للرحوي بارتكابه خطأ. في حين اعتبر النائب محمد الفاضل بن عمران عن كتلة حركة نداء تونس أن الهدف من تأجيل المصادقة وجود تخوفات من سقوط مشروع القانون لعدم توفر النصاب القانوني مثلما حصل أول أمس. وفي هذا الإطار، عرض رئيس المجلس محمد الناصر المسألة على التصويت الذي أفضى إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون وإعادة عرضه في مناسبة أخرى.

تأجيل الجلسة العامة
الجلسة العامة لم تتمكن لليوم الثاني على التوالي من الحسم في أي مشروع قانون موجود ضمن جدول الأعمال، فبعد سقوط مشروع القانون المتعلق بنظام التقاعد، تم تأجيل المصادقة على مشروع قانون السيارات الشعبية، دون حتى المرور إلى مناقشة تنقيحات مشروع قانون الإرهاب وذلك في ظل وجود تخوفات من عدم توفر النصاب القانوني. ومن المنتظر أن يجتمع مكتب مجلس نواب الشعب خلال الفترة القادمة من أجل إعادة ترتيب جدول الأعمال بالنسبة لمشاريع القوانين المنتظر المصادقة عليها، والبحث عن الحلول الكفيلة أمام انتشار ظاهرة الغيابات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499