جلسة عامة اليوم بمجلس نواب الشعب: نحو المصادقة على تنقيح قانون مكافحة الارهاب وسن التقاعد والسيارات السياحية

بعد الانتهاء من مشروع قانون المالية لسنة 2019، يستأنف مجلس نواب الشعب أشغاله صباح اليوم من خلال عقد جلسة عامة

ستخصص للمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين، أهمها مشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجلسة العامة التي ستمتد على يومين ستتطرق إلى عديد المواضيع ذات الصلة من بينها معضلة الصناديق الاجتماعية وسن التقاعد والسيارات الشعبية.

يستأنف مجلس نواب الشعب أشغاله صباح اليوم من خلال عقد جلسة عامة من أجل المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين مستعجلة وهم كل من مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، بالاضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية، وأيضا مشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.

مشروع قانون يتعلق بسن التقاعد
مشروع القانون الأول المذكور يهدف بالأساس إلى ضرورة معالجة العجز المتفاقم في أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص بشكل جذري يأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية والوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في إطار برنامج إصلاح متكامل. الإصلاحات المقترحة بمقتضى مشروع هذا القانون تتمثل بالأساس في حلول استعجالية تهدف فقط إلى تحسين الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية لفترة زمنية مع ضرورة أن تكون الإصلاحات هيكلية تلتمس عمق الإشكال وتقدم حلولا جذرية. وحسب مشروع القانون فإن تحديد سن التقاعد بـ 62 سنة، إلى جانب تحديد سن الإحالة على التقاعد بـ 57 سنة بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة. وتتم الإحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء 35 سنة وبلوغ سن 57 على الأقل، بالإضافة إلى الإحالة على التقاعد بسن 57 سنة بالنسبة للأسلاك النشيطة، 52 سنة بالنسبة لرجال الجيش، 57 سنة بالنسبة لضباط الصف، 60 سنة بالنسبة للضباط الأعوان، 62 سنة بالنسبة للضباط القادة والضباط السامين.

مشروع قانون يتعلق بالسيارات السياحية
كما ستنظر الجلسة العامة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية. مشروع القانون يأتي على خلفية مطالب السيارات الشعبية المرفوضة خلال سنتي 2016 و2017 التي تتجاوز فيها الضريبة على الدخل 5000 دينار والتي يصل عددها إلى 430 مطلب من جملة 2000 مطلب مرفوض لأسباب متعددة منها حوالي 83 بالمائة من المطالب التي يتراوح فيها مبلغ الضريبة من 5000 إلى 8000 دينار. وبعد التشاور مع المهنة وبهدف إحياء التجربة، تم الترفيع في هامش الربح للسيارة السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية من 500 دينار إلى 1000 دينار، ويقترح الترفيع في مبلغ الضريبة على الدخل السنوي للأشخاص الطبيعيين المخول لهم الانتفاع بهذا الصنف من السيارات إلى 10000 دينار، مقابل 5000 دينار منذ سنة 1994.

تنقيح مشروع قانون مكافحة الارهاب
ومن بين أهم مشاريع القوانين المعروضة على أنظار الجلسة العامة خلال هذا الأسبوع، مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. مشروع القانون المعروض جاء لتفادي نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدراج التعديلات الضرورية لتدارك الهنات والنقائص التي أفرزها التطبيق القضائي . ومن بين أهم محاور التنقيح التي جاء بها مشروع القانون إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي والإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

كما أن هذه التنقيحات تتماشى مع متطلبات التوصيات التي أوردتها مجموعة العمل المالي ومنها مراجعة الباب المتعلق بطرق التحري الخاصة وآجال الاحتفاظ وسحب أحكامه على جرائم غسل الأموال. وبهدف ضمان التناسق بين فصول القانون عدد 26 لسنة 2015 والعديد من النصوص الأخرى، تضمّن مشروع القانون تعريفا للعديد من المصطلحات تماشيا مع ما تضمنته المعايير الدولية في هذا المجال، حيث سيساهم التعديل في تجاوز الصعوبات الحالية المتعلقة بتركيبة وطرق عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، كما أن التنصيص على قضاء الأطفال ضمن تركيبة القطب القضائي لمكافحة الارهاب من شأنه تدارك النقص الموجود في القانون الحالي . كما ستعمل التنقيحات على التوسيع في نطاق التجريم في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال بحذف سقف العقوبات المنصوص عليها بالفصل 92 من قانون 2015، حيث تمّ العمل على تناسب العقوبات المسلّطة مع خطورة الجرائم الارهابية دون المساس بحقوق المتهمين. كما يندرج مشروع القانون المعروض في إطار تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) ولتجاوز النقائص التي ترتبت عن تطبيق قانون عدد 26 لسنة 2015 .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499