تعدد جلسات الاستماع إلى مختلف أعضاء الحكومة: اللجان البرلمانية تناقش أبواب الميزانية لسنة 2019

واصلت اللجان البرلمانية بمجلس نواب الشعب يوم أمس مناقشة مشاريع القوانين وعقد جلسات الاستماع إلى

مختلف اعضاء الحكومة في إطار مناقشة أبواب الميزانية لسنة 2019. جلسات الاستماع بدورها تطرقت إلى عديد المواضيع كل وزير حسب مجال اختصاصه ولعل اهمها جلسة الاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية في علاقة بأزمة الصناديق الاجتماعية.

واصلت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها يوم أمس النظر في مشروع تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، من خلال المصادقة على فصول مشروع القانون وتنقيح البعض منها. وانطلق أعضاء اللجنة في مناقشة الفصل 99 «الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق مبلغ 500 دينار ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينهما.»، وبعد مطالبة لجنة التحاليل المالية التخلي على الاضافة المقترحة، حيث أجمع النواب على عدم وضوح المقترح بخصوص الذوات المعنويّة، ليتمّ التصويت بالإجماع على اقتراح اللجنة بحذف المقترح. كما تم التصويت على الفصول 103، 110، 115، 119ـ في حين تم إدارج فقرة ثانية في الفصل 120»تلقي الإشعارات من الجهات الرقابية و الإدارية و غيرها في حالة اكتشافها لعمليات مسترابة أثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون.» وأيضا في الفقرة الاخيرة من الفصل 131 «و على اللجنة التونسية للتحاليل المالية للتحاليل المالية إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفة آلية بنتائج ختم أعمالها المتعلقة بقرارات التجميد المؤقت التي تصدر عنها».

وبلغت اللجنة الفصل 140 مكرر، ثم النظر في الفصل 3 المتعلق بالتعريفات، حيث تم التصويت على رفض «تعريف الارهابي» و«تنظيم إرهابي»، في حين تمت المحافظة على صيغة الفصل 4، مقابل التصويت على حذف بيع الذوات التجارية الواردة بالفصل 107.

الاستماع إلى الحرشاني حول القانون الانتخابي
من جهة أخرى، استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية إلى أستاذ القانون ووزير الدفاع الوطني الأسبق فرحات الحرشاني ، حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعده. وأكد الحرشاني على ضرورة تغيير نظام الاقتراع، باعتباره لا يوجد نظام انتخابي مثالي، بل توجد عدة نظم انتخابية تتوافق كل واحدة منها مع فترة معينة.

كما اعتبر أنه لا يمكنه أن يشير إلى نظام محدد، بل يجب العمل على تجنب النظم الانتخابية التي تؤدي إلى الهيمنة، والبحث عن نظام انتخابي يدعم نجاعة العمل البرلماني ويضمن وجود معارضة قوية، ولا يقصي الأحزاب المتوسطة والصغيرة، التي يمكن أن تتحالف في ما بينها عن طريق القائمات الانتخابية، ملاحظا أن المشهد السياسي الحالي فيه نوع من التشتت، وهو ما يستوجب التفكير في نظام اقتراع يساعد الأحزاب السياسية على التحالف. وبخصوص نظام العتبة، قال الحرشاني أنه يعقلن الحياة السياسية ويشجع الأحزاب الصغرى والمتوسطة والمستقلين على التحالف، والانخراط في الحياة السياسية والمشاركة فيها بفاعلية، حيث إن نسبة 5 بالمائة للعتبة ليست بعيدة عن نسبة 3 بالمائة، وستكون نتائجها متقاربة وبإمكانها أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، مذكرا بأن القانون الانتخابي يجب أن يكون جاهزا قبل 9 أشهر من الانتخابات على الأقل، وهو ما يبرز أهمية عامل الوقت نظرا لإقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

الاستماع إلى وزير الدفاع الوطني
من جهتها، استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح إلى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي حول الباب الثامن المتعلق بوزارة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، حيث أكد على أنه وعلى غرار الميزانية السابقة، فإن هذه الميزانية تم إعدادها باعتماد سياسة التقشف نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما بين وزير الدفاع أنه بالرغم من هذه الظروف إلا أن هناك تحسنا ملحوظا في الاعتمادات المرصودة، لكن تبقى دون المأمول خاصة على مستوى ميزانية التصرف باعتبار أن اقتناء التجهيزات العسكرية منها يتم تسديده بالعملة الصعبة لأن اقتناءها يكون من الخارج. واوضح أن 15 من المائة من ميزانية الدولة مخصصة للامن القومي، حيث لا يمكن للدولة في ظل الصعوبات الحالية أن تعطي نسبة أكثر. وقدم وزير الدفاع الوطني خلال جلسة الاستماع الانجازات التي تحققت خلال سنة 2018 في إطار تقييم المؤسسة العسكرية وأيضا على المستوى التعاون الدولي.

الحصيلة العسكرية
كما كشف الزبيدي أن هناكّ 877 عملية عسكرية في مناطق مشبوهة من مختلف ولايات الجمهورية، منذ جانفي 2018 شاركت فيها التشكيلات العسكرية بـ 23 ألف عسكري، أسفرت عن استشهاد 3 عسكريين و اصابة 49 اخرين، في حين تم القضاء على عنصر ارهابي والقبض على آخر يوم 21 ماي في جبل السلوم والقضاء على 3 عناصر إرهابية واصابة 8 آخرين في مرتفعات مغيلة من ولاية القصرين. كما أضاف أن الوحدات الجوية تمكّنت يوم 30 أوت 2018 من كشف 12 مخيما وإبطال مفعول 21 لغما يدوي الصنع وحجز تجهيزات ومواد مختلفة . وفي ما يتعلق بالتصدي لعمليات التهريب، فقد تم حجز 4 أسلحة حربية و363 شاحنة، و170 سيارة و297 سلاح صيد وكمية كبيرة من الادوية وبضائع مختلفة مقدرة بـ50 مليون دينار. أما عن الهجرة غير الشرعية فقد تم افشال 34 محاولة ابحار خلسة واغاثة 740 فردا منهم 83 اجنبيا وايقاف 1180 شخصا بصدد اجتياز الحدود التونسية اللييبة.

الاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية
وفي نفس إطار مناقشة أبواب الميزانية، استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية إلى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الذي أكد على أنه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 300 مليون دينار لتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي، تتوزع بين 60 مليون دينار لفائدة التقاعد المبكر و31 مليون دينار للتعديل الآلي للجرايات و18 مليون دينار لتسديد عجز الصناديق الاجتماعية. وأفاد أنه تم الترفيع في برنامج النهوض الاجتماعي بنسبة 31 بالمائة، وتطورت تبعا لذلك المنح المسندة العائلات المعوزة بـ175 مليون دينار، ورصدت 5 ملايين دينار اضافية لرعاية المعوقين فضلا عن تخصيص اعتمادات بـ 8 مليون دينار في اطار مواصلة البرنامج الوطني لمحو الأمية، مقابل 3 مليون دينار فقط لسنة 2018.

هذا وتطرق الوزير إلى عدد من المواضيع المختلف من بينها’، عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يصل شهريا الى حدود 100 مليون دينار، مشيرا إلى أن الدولة تساهم بصفة استثنائية وبقيمة تتراوح بين 80 و100 مليون دينار شهريا، في سداد أجور المتقاعدين لضمان تسديدها في آجالها. وأشار الى أن معدل جرايات المتقاعدين في تونس يناهز شهريا 1200 مليون دينار، في حين أن استخلاص مستحقات الصناديق الاجتماعية لدى المؤسسات العمومية في حدود 20 و30 مليون دينار. وأكد على أنه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 300 مليون دينار لتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي تتوزع بين 60 مليون دينار لفائدة التقاعد المبكر و31 مليون دينار للتعديل الآلي للجرايات و18 مليون دينار لتسديد عجز الصناديق الاجتماعية.

ونظرا لتغيير وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، فقد طالب الهادي الماكني الوزير الجديد تأجيل الاستماع إليه حول ميزانية الوزارة، حيث اقتصرت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاستماع إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري حول ميزانية الوزارة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499