في جلسة استماع إلى وزير العدل عمر منصور: صعوبات بالجملة أمام القطب القضائي المالي...

استمعت لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى وزير العدل حول وضعية القطب القضائي المالي بناء على تقرير الوفد البرلماني والمتكون من أعضاء اللجنة حول وضع القطب.

في ظل الصعوبات المالية التي يمر بها القطب القضائي المالي نتيجة غياب الإطار القانوني المنظم لها، استمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال إلى وزير العدل بخصوص الملف وأسباب تأخير إحالة مشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي المالي رغم جاهزيته منذ 24 نوفمبر 2014. وتطرق وزير العدل عمر منصور إلى ضرورة مراقبة هذا الملف وخلق هيكل خاص للتحقيق يضم مجموعة قضاة وخبراء للتحقيق في هذه الجرائم، مشيرا إلى أن الوزارة أعدّت مشروع قانون منذ سنة 2014، ينظم القطب القضائي. كما أكدّ على ضرورة العمل على هيكلة هذا القطب القضائي المختص ودعمه بالإطار القانوني اللازم، موضحا أن القضايا المالية والاقتصادية تتطلب الكثير من الوقت باعتبارها تخضع لاختبارات خاصّة وتتطلب الكثير من الوقت وهو ما لا يملكه قاضي التحقيق المطالب بالإسراع في البت باعتبارها ليست قضايا جنائية عادية.

صعوبات القطب القضائي المالي
كما تطرقت اللجنة إلى طول إجراءات التقاضي في القطب المالي، حيث تساءل أعضاء اللجنة حول أسباب تعطل النظر في القضايا المالية. وفي هذا الإطار، بيّن عبد الحكيم اليوسفي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي بسطة عن عمل القطب القضائي المالي في الوقت الرّاهن والذي اعتبره متشعبا مؤكدا أنّ هذا القطب مطلب شعبي عقب الثورة للتصدي لجرائم الفساد المالي. وبين أنّ القضايا المالية تتطلب أبحاثا مطولة وتخصّصا لفك رموز هذه الجرائم، مؤكدا أنّ الإشكال الحالي يتمحور في الإطار التشريعي والذي تعمل الوزارة منذ 2012 على حله، لذلك أعدّت الوزارة مشروعا في هذا الصدد سيساهم في إزاحة العراقيل أمام قاضي التحقيق الذي يختصّ في الجرائم المالية وجرائم الحق العام إضافة إلى أنّ هذا النوع من القضايا يثقل كاهل الدولة ماديا وبشريا.

أسباب تأخير مشروع القانون
في المقابل، تطرق أعضاء اللجنة إلى رؤية وزارة العدل لتعزيز قدرات هذا القطب وأسباب تأخير مشروع القانون المشار إليه سابقاً وعدم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب إلى الآن. كما أكد البعض من النواب أنه لمحاصرة شبهات الفساد، يجب سد الثغرات التشريعية وإصدار القوانين اللازمة إلى جانب وجود قضاة متخصصين ومتكونين للنظر في مثل هذا النوع من القضايا والجرائم المتعلقة بالاستيلاء على الأموال العمومية.

أسباب تأخير إحالة مشروع القانون من قبل وزارة العدل، يأتي بالأساس على إثر وجود مشاريع قوانين ذات أولوية وأخرى تتعلق بآجال دستورية كمشروعي القانون المتعلقين بالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد. وحسب الوفد الممثل عن وزارة العدل فإن أي مشروع قانون قبل إحالته من قبل الوزارة فإنه يجب استشارة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وإلى حد الآن لم تقدم الهيئة رأيها في ما يتعلق بمشروع قانون القطب المالي رغم أن الوزارة راسلتها في أكثر من مناسبة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499