في إطار مناقشة أبواب الميزانية لسنة 2019، إذ أجلت بعض اللجان جلسات الاستماع إلى حين تعيين الوزراء الجدد حتى يتسنى لهم تقديم مشاريع الميزانية. في المقابل، واصلت لجان أخرى مناقشة بعض مشاريع القوانين المستعجلة.
واصلت اللجان القارة على امتداد يوم أمس مناقشة أبواب الميزانية لسنة 2019، من خلال الاستماع إلى أعضاء الحكومة، على غرار مناقشة بعض مشاريع القوانين التي تحظى باستعجال النظر من قبل الحكومة، في وقت يعيش فيه البرلمان أزمة سياسية على خلفية إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن التحوير الوزاري. وبالرغم من هذه الخلافات والقيل والقال بخصوص التحوير، إلا أن اللجان واصلت أعمالها بصفة طبيعية، حيث ألقى التحوير بظلاله على الكتل البرلمانية أبرزها كتلة حركة نداء تونس التي من المنتظر أن تصدر قرارها وموقفها سواء بالتصويت ضد أو مع التحوير خلال اجتماع الكتلة صباح اليوم.
مناقشة مشروع قانون محكمة المحاسبات
لجنة التشريع العام بعدما ناقشت أول أمس ميزانيتي المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، استمعت يوم أمس إلى ممثل رئاسة الحكومة و الرئيس الأول لدائرة المحاسبات حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها. وقال ممثل رئاسة الجمهورية الذي يمثل جهة المبادرة في تدخله أن مشروع القانون يأتي من أجل ملاءمة المنظومة التشريعيّة مع الدّستور الذي يقرّ بالقضاء المالي، مشيرا إلى أن المحكمة ستتمتّع بكلّ الضمانات التي نصّ عليها الدستور. وأضاف أنه تمّ اعداد مشروع القانون بالتنسيق مع دائرة المحاسبات، باعتماد منهجيّة تشاركيّة وحسب المعايير الدوليّة في الرقابة الماليّة، مشيرا إلى أنه من المهم أن تدرج و تقنّن مسألة تمويل الأحزاب والجمعيّات المتدخّلة في الشأن العام.
وبخصوص مضمون مشروع القانون، اعتبر ممثل رئاسة الجمهورية أن الفصول من 4 إلى 9 نصّت على اختصاصات المحكمة، القضائيّة وغير القضائيّة أي الرقابيّة الممارسة على الهياكل المحددة في الفصل 4، حيث يهدف المشروع أيضا إلى ارساء التصرّف في الميزانية حسب الأهداف ومبدإ المساءلة، خصوصا وأنه سيتم نشر التقارير واعلام المواطنين حول التصرّف العمومي. أما الباب الثالث فيتعلّق باحداث الدوائر الاستئنافيّة لترسيخ آليات التقاضي على درجتين، وبتركيبة المحكمة، ثم الباب الرابع مخصّص للقضاء وللمحاسبين العموميين، والباب السادس وسّع في مجال تدخّل محكمة المحاسبات، حيث لم يعد عملها يقتصر على الرقابة على التصرّف.
من جهته، قال نجيب القطاري الرئيس الأول لدائرة المحاسبات التسمية الجديدة تتماشى مع الطبيعة القضائيّة للمحكمة التي تعتبر الجهاز الأعلى للرقابة الإداريّة والماليّة، مشيرا إلى أن الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانيّة أعطى لمحكمة المحاسبات الإستقلاليّة الإداريّة والماليّة بالإضافة إلى أنه لا يمكن أن يخضع الهيكل الذي يراقب السلطة التنفيذية لتبعيّة لهذه السلطة، مشددا في نفس الوقت على أن المشروع خضع لمقاربة تشاركيّة من قبل مختلف الجهات المعنيّة.
في المقابل، تساءل أعضاء اللجنة خلال النقاش العام عن أسباب تعويض القانون الحالي بمشروع القانون المعروض، حيث ذكرت النائبة سامية عبو أن دائرة المحاسبات وضعت على المقاس في عهد الرئيس السابق، موضحة أن محكمة المحاسبات يمكن لها المراقبة لكن ليس لها صلاحيات التحقيق والحكم والتدخّل. في حين قال النائب نذير بن عمو أن العديد من الأقسام تتحدّث عن التقاضي وكافّة مراحله واجراءاته، الأمر الذي أدخل نوعا من التعقيد في طرق الطعن، في حين أنّه من الأجدر أن تكون طرق الطعن واضحة، إذ عكس ذلك لا يخدم الرأي العام.
تأجيل الاستماعات إلى حين تنصيب الوزير
وفي سياق آخر، عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اجتماعا يوم أمس خصص لمناقشة الميزانيات المحالة إليها، لكن التحوير الوزاري ألقى بظلاله على هذا الاجتماع، حيث قالت رئيسة اللجنة أسماء أبو الهناء أنه يجب تعديل جدول أعمال اللجنة، حيث لا يمكن الاستماع إلى الوزارات حول ميزانياتها في ظل التحوير الوزاري. وتطرقت أيضا إلى جدول أعمال اللجنة خلال الفترة القادمة، حيث أكدت على أنه وبعد إحالته من قبل مكتب المجلس، فإن مشروع قانون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة قد اعترضت عليه لجنة الصناعة والطاقة، وتمت الاستجابة لذلك من طرف مكتب المجلس، لكن يجب على اللجنة أيضا أن تعترض وتطالب بأحقيتها للنظر في مشروع القانون، مضيفة أنه من المنتظر إحالة مشروع قانون الاستعلامات والاستخبارات على المجلس في القريب العاجل. وبينت أيضا أن اللجنة ستعد تقارير حول تطبيق مجلة الجماعات المحلية واصلاح الإدارة على غرار بعض الزيارات الميدانية.
مقترح تأجيل الاستماع إلى حين تنصيب الوزراء الجدد، شهد تثمينا من قبل أعضاء اللجنة، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة للنظر بعد ظهر اليوم في ميزانية رئاسة الحكومة، على ان يكون يوم 12 نوفمبر مخصصا لميزانية وزارة الدفاع، ثم 14 نوفمبر لميزانية وزارة الداخلية، على أن يبقى موعد النظر في ميزانية الشؤون المحلية في انتظار تنصيب الوزير الجديد.
اجتماع لجنة المالية
من جهة أخرى، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون الأساسي للميزانية، ثم ناقشت مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع «إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات»، الذي يتضمن فصلا وحيدا تمت تلاوته من قبل المقرر المساعد بعد أن عرض على الحاضرين شرح أسباب هذا القانون. لكن في المقابل، طالب أغلب الحاضرين بتأجيل الحسم في مشروع القانون إلى حين حضور الوزارة، ليتم المرور إلى مشروع قانون آخر يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات.
كما استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، إلى كل الخبراء الصادق بلعيد، معتز القرقوري، وممثلين عن جمعية «عتيد» والمنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية في إطار مناقشة مشروعي القانون المتعلقين بتنقيح القانون الانتخابي وضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.