مشاريع القوانين العالقة منذ السنة النيابية الفارطة والتي تحظى أيضا بمطلب استعجال النظر من قبل الحكومة. في المقابل، اختارت بعض اللجان ضبط جدول أعمالها للفترة القادمة كلجنة الصناعة على سبيل المثال، على عكس لجنة التشريع العام التي تسعى إلى انهاء تنقيحات مشروع قانون مكافحة الارهاب قبل مناقشة الميزانية.
انطلقت اللجان البرلمانية مباشرة بعد تنصيبها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في وضع جدول أعمالها بالنسبة للسنة النيابية الخامسة. وعلى عكس بقية اللجان، فقد حافظت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة على نفس التركيبة، إذ ترأسها النائب عن كتلة حركة النهضة عامر العريض للسنة الخامسة على التوالي. وانطلقت أعمال اللجنة بحضور سبعة أعضاء فيما توافد بقية النواب تباعا خلال الاجتماع، حيث استهل رئيس اللجنة أشغال الجلسة من خلال كلمة افتتاحية ذكر فيها بالقوانين المتخلدة منذ السنة الفارطة. وقبل أن يحيل الكلمة لأعضاء اللجنة، أشار العريض إلى قيام رئيس الحكومة بإلغاء وزارة الطاقة والمناجم وإلحاقها بوزارة الصناعة في إطار محاربة الفساد وهو ما أثار حفيظة عدة نواب أهمهم النائب عن كتلة حركة نداء تونس عبد العزيز القطي الذي اعتبر أن هناك إشكالا في اتخاذ رئيس الحكومة لقرار مماثل من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى اللجنة سواء بالإعلام او الاستشارة.
توسيع صلاحيات اللجنة
في المقابل، تشبث رئيس اللجنة بأن التدخل في إحداث وزارة من عدمه ليس من صلاحيات اللجنة بل من الأجدى أن تركز اللجنة عملها على التثبت من رخص الاستخراج الممنوحة من قبل الحكومة ومدى استيفائها للشروط المحددّة والتحقيق حول شبهات الفساد التي تحوم حول ما حصل. هذا وقد اعتبرت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس درة اليعقوبي أن اللجنة تمارس دورا رقابيا إلى جانب دورها التشريعي متسائلة في ذلك عن سبب استبعاد اللجنة من النقاشات المماثلة. وفي نفس الإطار، تطرق أعضاء اللجنة إلى روزنامة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، أغلبها حول ملف رخص التنقيب والاستغلال الممنوحة للشركات، حتى أن البعض طالب بضرورة توسيع صلاحيات اللجنة من أجل التحقيق في ما حصل من شبهات فساد على خلفية إقالة فريق كامل صلب الوزارة، مقترحين في ذلك بأن تبادر اللجنة بزيارة الوزارات عوض أن تنتظر قدوم ممثليها إليها.
أولويات ضرورية
وقال النائب عن كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيادي أنه يجب التثبت أولا من مدى تطبيق وزارة الطاقة السابقة لالتزاماتها بعد أن تلقت قرضا من الاتحاد الأوروبي لتهيئة ميناء صفاقس، حيث يجب برمجة جلسات استماع للوفود الوزارية المعنية بالأمر. في حين اقترح رئيس اللجنة ضرورة دراسة الملفات المستعجلة التي يجب التطرق إليها، وهي الرخص الممنوحة في مجال المحروقات، ملف الملح، البنية الأساسية، المجلة الرقمية، مشروع «ستارت آب»، الفولاذ، الإشكاليات التي تواجه المؤسسات الصناعية.، حقل «حلق المنزل». بالإضافة إلى مطالبته بتخصيص أيام 7 و 8 و 9 من شهر نوفمبر للنظر في ميزانيات الوزارات المحالة على أنظار اللجنة. في حين اعتبرت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليلى أولاد علي أنه من الأجدر متابعة عمليات استغلال مقاطع الرخام التي تستغل على حد تعبيرها بطريقة غير قانونية أيضا، لكن النائب عن كتلة حركة النهضة محمد زريق أكد على أن متابعة المشاريع من بين مشمولات المجلس الجهوي وليست من مشمولات اللجنة.
وفي الأخير، انتهت أعمال اللجنة بالتذكير بأولويات الأسبوع القادم، المتمثلة أساسا في النظر في الميزانيات أيام 7 و 8 و 9 من نوفمبر، ثم تحديد جلسة للاطلاع على تقرير مكتب المجلس حول ملف حقل «حلق المنزل»، في علاقة بإقالة فريق كامل من الوزارة المعنية وحذفها.
مناقشة مشروع مكافحة الارهاب
من جهة أخرى، اجتمعت لجنة التشريع العام يوم أمس من أجل مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، بحضور ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية واللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، لكن اللجنة لم تتمكن من انهاء النظر في الفصول محل التنقيح على خلفية وجود بعض الاختلافات وصفت بالتقنية على مستوى وجهات النظر بين وزارتي العدل والداخلية حول مسألة استعمال ذوي الشبهة في عملية اختراق المجموعات الإرهابية.
وفي سياق آخر قررت اللجنة الخاصة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال اجتماعها يوم أمس نشر القائمة الخاصة بالمترشحين المعنيين بالتجديد الجزئي، وذلك في موقع مجلس نواب الشعب حسب السلم التقييمي المضبوط. وبلغ عدد المترشحين 30 مترشحا موزعين بين 12 مترشح في اختصاص المعلوماتية، 17 مترشح في اختصاص المالية و مترشح وحيد في اختصاص القضاء المالي. وسيتم اثر ذلك قبول الطعون، على أن يتم عرض القائمة على الجلسة القادمة لانتخاب 3 مترشحين محل التجديد صلب مجلس الهيئة.
بقية الأشغال
ومن المنتظر أن تعقد لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية صباح اليوم جلستي استماع إلى جهة المبادرة الممثلة في الحكومة ثم إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار مناقشتها لمشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ومشروع القانون المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها. في المقابل، تعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية في نفس اليوم جلسة للاستماع إلى وزير المالية رضا شلغوم حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، وذلك بعد تمكن اللجنة من إنهاء المصادقة على مشروع قانون الميزانية.