إلى مقاعد الجلسات العامة، بعد تعليق مشاركتهم في مناسبة سابقة على خلفية ملف هيئة الحقيقة والكرامة. رئاسة المجلس تبحث عن سبيل لعودة النواب من أجل استكمال ما تبقى من جدول الأعمال، وتوضيح موقف الحكومة حول مواصلة الهيئة لمهامها من عدمها، وهو الشرط الوحيد من أجل عودة نواب الكتلتين.
أجلت الجلسة العامة الفارطة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 07 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة، والاقتصار على النقاش العام فقط على خلفية تعليق كتلتي حركة نداء تونس والحرة لمشروع تونس مشاركتهما في أشغال البرلمان بسبب ملف هيئة الحقيقة والكرامة.
نحو توضيح الموقف
نواب الكتلتين طالبوا بضرورة توضيح الحكومة لموقفها الرسمي إزاء انهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة وذلك بعد تصويت الجلسة العامة سابقا في مارس 2018 بالتحديد على إنهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة لسنة خامسة بالرغم من طلب رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، حتى تتمكن من استكمال كتابة تقريرها النهائي، وفق ما يقتضيه قانون العدالة الانتقالية. لكن قرار الكتلتين وبعد التنسيق في ما بينهما هو تعليق مشاركتهم في الجلسات العامة باعتبار أنه كان من المفروض أن تنهي الهيئة أشغالها قبل نهاية شهر ماي المنقضي.
نواب كتلة حركة نداء تونس والحرة لا يزالون متشبثين بمواقفهم وهو مواصلة تعليق مشاركتهم في أشغال الجلسات العامة، دون أعمال اللجان القارة والخاصة إلى حين توضيح المسألة برمتها، على حد تعبيرهم والامتثال لقرار السلطة التشريعية التي يعتبرونها السلطة الأصلية. وفي هذا الإطار، قال النائب عن كتلة الحرة لمشروع تونس حسونة الناصفي لـ«المغرب» أن الكتلة لن تعود إلى مقاعد الجلسات العامة، ما لم يتم توضيح موقف الحكومة من ملف هيئة الحقيقة والكرامة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم النظر في المسألة خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب اليوم الأحد واتخاذ الاجراء المناسب في هذا الشأن.
انتقادات بالجملة
من جهة أخرى، تعرضت الكتلتان إلى انتقادات لاذعة من قبل خصومهم في البرلمان، وخاصة الكتل المطالبة بالتمديد في مهام الهيئة واعتبار أن قرار الجلسة العامة غير قانوني ولعل أهمها كتلة حركة النهضة. الانتقادات طالت الكتلتين باعتبارهما تسببتا في عدم المصادقة على مشروع قانون مهم نظرا لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، ومحاولة وضع الحسابات السياسية على حساب المصلحة العامة. وجاء هذا النقد، خصوصا بعد مداخلة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان إياد الدهماني في إطار رده على مداخلات النواب إذ ذكر «أن المصادقة على مشروع القانون لا تعدّ مساندة لا لوزير النقل ولا للحكومة ولكنها مساندة للدولة بما أن الإتفاقية تهمّ الدولة».
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة في إطار الديناميكية التي تجريها شركة النقل بتونس ووزارة النقل لتحسين جودة خدمات النقل العمومي والمساهمة في تنمية الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتحسين جودة الحياة بتونس الكبرى، خصوصا في ظل الاختناق التي تشهده المحطة، حيث من المنتظر أن يرتفع عدد المسافرين إلى حدود 50000 مسافر خلال ساعات الذروة، ويبلغ القرض 75 مليون أورو، على فترة سداد قدرت بـ 20 سنة منها 7 سنوات إمهال.
«الكرة في ملعب الحكومة»
مجلس نواب الشعب حدد موعدا يوم الثلاثاء القادم كجلسة عامة من أجل استكمال المصادقة على مشروع القانون، في انتظار محاولة كسب التوافقات وعودة الكتلتين إلى مقاعد الجلسة العامة. نواب الكتلتين اعتبروا في تصريحاتهم أنهم غير مسؤولين عن أي تعطيل، باعتبار وجود أغلبية برلمانية مساندة للحكومة ومكونة لها كان من المفروض أن تضمن 73 صوتا لتمرير القانون لكنها عجزت عن ذلك كالعادة. وبين النائب حسونة الناصفي أنهم طالبوا الحكومة بموقف واضح في قضية حاسمة ومفصلية بالنسبة للجميع ولا يمكن التنازل عن هذا الموقف مهما كانت الظروف، مشيرا إلى أن مجلس نواب الشعب حسم معركة سياسية مفتعلة منذ 26 مارس 2018 ، حيث كان على الحكومة مسايرة هذا القرار دون خوف أو خضوع لأي ضغط سياسي مهما كان مصدره، قائلا «نحن نؤمن بدولة القانون قولا و فعلا و الآن الكرة في مرمى الحكومة حتى تعلي راية الدستور والقانون والقطع مع مرحلة التشفي والانتقام التي تقودها سهام بن سدرين منذ أكثر من 4 سنوات».