المواضيع المختلفة، من بينها وضعية الغابات والسدود، وبعض المشاريع المتعلقة بقطاع الفلاحة، بالاضافة إلى ملف رخص صيد التن الأحمر. ومن المنتظر أيضا أن يسائل النواب يوم الاثنين القادم كلا من وزير الداخلية ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة والوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.
عقد مجلس نواب الشعب يوم أمس جلسة عامة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزية بن فضة وبحضور كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة عبد الله الرابحي والوفد المرافق له، حيث تضمن جدول الأعمال توجيه أسئلة شفاهية من قبل عدد من النواب عن مختلف الكتل البرلمانية. نواب الشعب قدموا أسئلتهم كل حسب مشاغل جهته، للبحث عن الحلول اللازمة من أجل الانطلاق في بعض الإصلاحات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
حول إحداث قطب واحات في برج بورقيبة
وجاء السؤال الاول من قبل النائب عن كتلة حركة النهضة بشير الخليفي حول إقرار إحداث قطب واحات في برج بورقيبة من معتمدية رمادة من ولاية تطاوين على مساحة 1000 هكتار، متسائلا عن أسباب عدم تنفيذ وزارة الفلاحة لتعهداتها وعدم الانطلاق في تنفيذ المشروع. وقال الراجحي أن إحداث قطب واحات في برج بورقيبة بلغ مرحلة البحث عن التمويل، بعد إعداد مذكرة تحدّد كيفية تنفيذ المشروع، الذي يرتكز على استغلال موارد الصحراء، خاصة منها الطاقة الشمسية، والإستغلال الفلاحي ومدّ الطرقات وتنمية الصحراء وتوفير مواطن الشغل. كما بين كاتب الدولة أن الوزارة حريصة على الإنطلاق في تنفيذ الجانب الخاص بها ومتابعة الملف. وأفاد بأن الوزارة استكملت إعداد دراسة المشروع المحددة مساحته، في مرحلة أولى، بـ580 هكتارا، على أن يتم تحديد المساحة المتبقية تباعا بعد إجراء دراسة أخرى أظهرت توفّر الموارد المائية في هذه الصحراء إلى جانب الإنتهاء من اختبار نوعية التربة.
كما أكد كاتب الدولة على أن توجّه الوزارة، من خلال هذا المشروع، يتمثل بالاساس في إحداث قرى في المنطقة وواحات مع غراسة أشجار الزيتون، بعد عرض المشروع على الأطراف الممولة بمشاركة الاطراف المتدخلة على غرار رئاسة الحكومة ووزارات الدفاع والداخلية وغيرها من الوزارات المهتمة بالبرامج المعنية.
حول ملف الغابات والسدود
كما وجه النائب عن كتلة الائتلاف الوطني سهيل العلويني سؤالا حول إعطاء معطيات واضحة ودقيقة حول وضعية السدود إثر الفيضانات الأخيرة والاجراءات المتخذة من طرف الوزارة وخاصة سدي ملاق والهوارب. كما تقدمت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليليا يونس القصيبي بسؤال حول كيفية قيام حراس الغابات بدورهم وعن استراتيجية الوزارة في تنظيم الهيكل وتفعيل دوره.
وقال عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري أن هناك 5000 حارس مرسم يعتبرون حلقة أساسية في هذه المنظومة، بعد تلقيهم تكوينا مستمرّا، مشيرا إلى أنه من الضروري وضع حد للصيد المحظور والقطع العشوائي للأشجار والحرائق، من خلال تصرف تشاركي مندمج في الغابات. وأبرز الرابحي في هذا الصدد اهمية دور حراس الغابات في التنسيق الامني من جهة وفي تقليص عدد الحرائق التي اتت في سنة 2018 على الف هكتار بعد ان اتت النيران في العام الماضي على 17 الف هكتار. وفي رده على سؤال النائب سهيل العلويني، أكد عبد الله الرابحي أنه قد تم تسجيل نصف طاقة السدود بنسبة امتلاء قدرت بـ50 بالمائة، و هو ما يمثل فارقا إيجابيا مقارنة بالسنة الفارطة مما جعل الإيرادات تبلغ 463 مليون متر مكعب. وقد قدم كاتب الدولة بعض المعطيات عن نسبة امتلاء بعض السدود على غرار سد سيدي سالم الذي بلغ 32 بالمائة وسد ملاق 73 بالمائة وسد جومين 37 بالمائة وسد الهوارب 13 بالمائة.
وضعية ولاية باجة
من جهة أخرى، وجه النائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الدلاعي سؤالا حول عدم التزام وزارة الفلاحة بتفعيل قرار الحكومة بإحداث ميناء للصيد البحري في جهة باجة. وفي هذا الإطار، قال كاتب الدولة أن ولاية باجة تستحق كل الدعم، حيث من المنتظر أن يتم عقد مجلس وزاري خاص بها من أجل حل كافة المشاكل المتعلقة بها. واضاف أن هناك مشروع المحاور الكبرى بباجة، حيث يعتبر اكبر مشروع ريفي للتزويد بالماء الصالح للشراب الأمر الذي يمثل ثورة في قطع معضلة العطش في المنطقة، لكن الوزارة ترى أن جدوى مشروع المرفإ ضعيفة جدا.
رخص صيد التن
هذا وقد تساءلت النائبة عن كتلة حركة النهضة ليلى الوسلاتي بوصلاح حول مشكل انقطاع الماء في ولاية المهدية، وبين الرابحي في هذا الصدد أن السنة الفارطة كانت سنة صعبة على ولاية المهدية، حيث أن حل معضلة الري والتزود بالماء الصالح للشراب تتطلب تخطيطا. في حين تساءل رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض عن مقاييس إسناد رخص صيد التن الاحمر، حيث جاء رد كاتب الدولة بقوله أن الصيد العشوائي لا يزال موجودا، في ظل عدم قدرة الادارة لوحدها على مجابهة هذه الظاهرة، موضحا أنه لأول مرة في تاريخ الوزارة وبالتحديد في السنة الفارطة، فتحت المناظرة تحت إشراف عدل منفذ مراعاة لمبدإ الشفافية، وتم تقديم عدد محدود من الرخص.