انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في جلسة عامة، إلا أن التوافقات إلى حد هذه اللحظة لم تفض إلى حل بين رؤساء الكتل، ممّا جعل البرلمان يخصص أشغاله إلى ندوات العلمية والمصادقة على مشاريع قوانين تمت إحالة تقاريرها مؤخرا.
نظّم مجلس نواب الشعب يوما دراسيا برلمانيا حول موضوع « أخلاقيات الحياة السياسية» يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب، حيث ألقى رئيس المجلس محمد الناصر كلمة افتتاحية أكد خلالها على أن مسألة أخلاقيات الحياة السياسيّة تمثل إحدى أهمّ المسائل التي تخُصُّ العمل السّياسي والإنخراط في الشأن العام، باعتبار أن جوهر العمل السّياسي يكمُنُ في تأثيره على حياة النّاس عبر تمثيلهم والتّعبير عن مشاغلهم، وتأطيرهم وقيادة أنشطتهم.
الندوة تناولت محورين أساسيين أولهما اخلاقيات الحياة السياسية على المستوى الوطني، وثانيهما اخلاقيات الحياة السياسية على المستوى المحلي ونظرة متقاطعة على التجارب التونسية والفرنسية، حيث أوضح الناصر أن تحقيق أهداف العمل السّياسيّ والنتائج المرجوّة لا تكون بالأساس بخدمة الأغراض الشخصية والفئويّة الضيّقة، دون الاهتمام بالشأن العام في خدمة الشؤون الخاصّة، كذلك تضيع المصلحة العامّة ويتفكّكُ العقد الإجتماعي الذي لا يمكن للمجتمعات أن تتطوّر في غيابه. وأضاف رئيس المجلس أن كل ذلك يتطلّب وضع أُطُرٍ للعمل السّياسي تُيسّر إحاطته بعديد القواعد الأساسيّة للأخلاقيّات والسُّلوك، بعيدا عن مسألة التّوظيف الشخصي من قِبَلِ الفاعل السياسي باعتبارها تخُصُّ المسؤولين الجهويّين والوطنيّين في السّلطة التنفيذية وباقي النّاشطين في الحقل الحزبي والجمعيّاتي بصفة عامّة.
قوانين أخلاقيات العمل السياسي
وفي هذا الإطار، تطرق اللقاء إلى أهمية الضوابط والقواعد الأخلاقيّة في العمل الميداني وفي علاقات النواب بالشعب، وفي تفاعلاتهم فيما بينهم، حيث تحدث المشاركون عن كيفية التهرّب من احترام القواعد الأخلاقية في السّياسة، لأنّه يشكّل قبولاً بنتائج وخيمة أوّلها انتشار الفساد في المجال السّياسي، وتأسيس للاستبداد والانفراد بالرّأي والقرار. وفي هذا الإطار، قال
رئيس المجلس أن البرلمان خطا بعض الخطوات في ذلك الاتجاه بمصادقته على قانون التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح، والقانون المتعلق بهيئة مكافحة الفساد.
هذا وقد شارك في اللقاء كل من رئيس كتلة الولاء للوطن رياض جعيدان، وعدد من الأساتذة الجامعيين رضا بن حماد وناجي البكوش والفاضل موسى وريستيان فلار، أستاذ جامعي وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بنيس ورئيس مركز الدراسات والبحوث في القانون الإداري والدستوري والمالي والجبائي، كلودين ترادزوني، أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بنيس ونائبة رئيس بلدية مدينة « تورات لفنز».
المصادقة على مشروع قانون
من جهة أخرى، من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب يوم الخميس 25 أكتوبر 2018 جلسة يخصص جدول أعمالها للإعلان عن التركيبة الجديدة لهياكل المجلس وتوزيع مكاتب اللجان التشريعية والخاصة، وذلك بعد الإعلان في مناسبة سابقة عن تركيبة مكتب المجلس. كما ستخصص الجلسة العامة الى الجزء الثاني من أشغالها من أجل النظر في مشروع القانون
المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة، بقيمة 75 مليون أورو، على فترة سداد قدرت بـ 20 سنة منها 7 سنوات إمهال.
مشروع القانون يندرج في إطار تهيئة الجذع المركزي للمتور ومحطة الترابط بساحة برشلونة في إطار الديناميكية التي تجريها شركة النقل بتونس ووزارة النقل لتحسين جودة خدمات النقل العمومي والمساهمة في تنمية الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتحسين جودة الحياة في تونس الكبرى، خصوصا في ظل الاختناق التي تشهده المحطة، حيث من المنتظر أن يرتفع عدد المسافرين إلى حدود 50000 مسافرا خلال ساعات الذورة وتمّت المصادقة على مشروع القانون بأغلبيّة الحاضرين باحتفاظ نعمان العش ، و تمّ التصويت على التفويض لمكتب اللجنة للمصادقة على التقرير باجماع الحاضرين.
كما سيعقد المجلس جلسة عامة يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 تخصص لتوجيه أسئلة شفاهية الى اعضاء الحكومة في إطار الدور الرقابي لنواب الشعب.