على مستوى أشغال البرلمان في مناقشة مشاريع القوانين، وكافة القضايا المطروحة. هيمنة كتلتين اثنتين على المشهد البرلماني، سيغير الموازين وجدول أعمال المجلس في علاقة بالحكومة، وقد تتغير بذلك صفوف المعارضة بتواجد كتلة أخرى تعارض المشاريع الحكومية.
من المنتظر الإعلان عن تركيبة هياكل مجلس نواب الشعب أي كل من عضوية مكتب المجلس واللجان التشريعية واللجان الخاصة، خلال جلسة عامة يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018، لتنطلق بذلك أشغال المجلس بصفة رسمية وبتركيبة جديدة ستساهم في تغيير جداول الأعمال حسب كل لجنة. وحسب النظام الداخلي فإن اللجان تتكون من 22 عضوا، يتم تكوينها وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، ويسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل 10 أعضاء بالكتلة وتوزع بقية المقاعد على أساس أكبر البقايا. وبالاعتماد على التمثيلية الجديدة للكتل البرلمانية، أي كتلة حركة النهضة 68 نائبا، كتلة الائتلاف الوطني بـ 47، حسب الإحصائيات الرسمية في انتظار التحاق 4 أعضاء جدد، كتلة حركة نداء تونس 43 نائبا، كتلة الجبهة الشعبية 15 نائبا، الكتلة الحرة لمشروع تونس 14 نائبا الكتلة الديمقراطية 12، كتلة الولاء للوطن 11 نائبا.
عدد الأعضاء حسب كل كتلة
وبعد حصول كل من كتلة حركة النهضة على رئاسة 3 لجان قارة و3 لجان خاصة، مقابل حصول كتلة الائتلاف الوطني على رئاستين في كل لجنة، ثم حركة نداء تونس بلجنتين اثنتين بين الخاصة والقارة، تليها الجبهة الشعبية بلجنتين قارتين، ولجنة خاصةّ، على عكس بقية الكتل التي لم تتحصل على رئاسات اللجان ليكون نصيبها على مستوى العضوية فقط. وتحصلت الكتلة الحرة لمشروع تونس على عضوين اثنين في 3 لجان قارة وعضو وحيد في 5 لجان خاصة، في المقابل، تحصلت كل من حركة النهضة على 6 أو7 أعضاء في كل لجنة، ثم كتلة الائتلاف الوطني، بين 5 و6 أعضاء، تليها كتلة حركة نداء تونس ستتحصل بين 4 أو 5 أعضاء في كل لجنة قارة وخاصة. أما بقية الكتل فسيكون نصيبها منحصرا بين عضو أو عضوين على الأقل.
تغير المعطيات في البرلمان
من جهة أخرى، يبدو أن هيمنة كتلة الائتلاف الوطني وكتلة حركة النهضة على دواليب المجلس سيغير المعطيات خصوصا في أشغال اللجان والجلسة العامة، وأيضا في القرارات المتخذة من قبل مكتب المجلس باعتبار أن تمثلية الكتلتين هي الأكثر مقارنة مع البقية. لكن في المقابل، فإن التوافق بين الكتلتين وإن يبدو في الظاهر صعبا نوعا ما، إلا أن النقطة المشتركة بين الاثنين تتمثل بالأساس في دعم حكومة الوحدة الوطنية والتمسك بيوسف الشاهد رئيسا لها، مما يجعل الأولوية للمشاريع الحكومية التي جاء فيها طلب استعجال النظر وهو ما سيتضح من خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، وايضا مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، ثم تنقيح كل من القانون الانتخابي ومشروع إعادة توزيع الدوائر الانتخابية الذي حظي بجدل في أولى جلسات نقاشه صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية، على غرار الاتفاقات الحاصلة بخصوص انتخاب ثلاثة أعضاء للمحكمة الدستورية.
أما بقية الكتل وأبرزها كتلتا حركة نداء تونس والحرة لمشروع تونس اللذان يعتبران الأقرب من حيث المواقف، فسيسعيان إلى إعادة الموازين داخل قبة البرلمان وإحداث التوازن سواء من خلال فرض مقترحات تعديلية في مشروع قانون المالية وهو ما تحدث عنه نواب النداء بعد لقاء وزير المالية رضا شلغوم وتكليف فريق عمل بإعداد مقترحات تقدم إلى الحكومة قبل المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري، كما أنّ لهما نفس الموقف في ما يتعلق بانتخاب ثلاثة أعضاء محل تجديد صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثم انتخاب رئيس لها، وأيضا حول الأسماء المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية.
من جهة أخرى، فإن موقف المعارضة والممثلة في كل من كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية، يبدو واضحا تجاه كافة القضايا المطروحة على أنظار البرلمان، وعدم مساندة حكومة الشاهد. مع وجود بعض الأصوات لغير المنتمين إلى أية كتلة برلمانية، وأيضا كتلة الولاء للوطن التي تعتمد على التشاور في ما بين أعضائها الـ11 من أجل اتخاذ الموقف المناسب حسب القضية المطروحة.
حول لجان التحقيق واللجان الخاصة غير القارة
التغييرات المنتظر الإعلان عنها، لن تقتصر أيضا على اللجان القارة والخاصةّ فقط، حيث سيعاد تشكيل لجان التحقيق في البرلمان واللجان الخاصة غير القارة وهي كل من لجنة التحقيق حول موضوع الفساد المالي والتهرب الضريبي الذي تم الكشف عنه في ما يسمى اوراق بنما، اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة، اللجنة الخاصة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، لجنة التحقيق بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا.