في حين تم إرجاء النظر في الفصول الخلافية ولعل أهمها الفصول المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية المعروض على أنظار اللجنة يأتي في إطار جملة من مشاريع القوانين الاقتصادية المعروضة على مجلس نواب الشعب، حيث يأتي في إطار مراجعة القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، وذلك من أجل إرساء حوكمة سوق مصرفية ناجعة و فعالة تمكّن من تحديث القطاع البنكي وتوفير مقومات الصلابة المالية. ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية رقابة البنوك والمؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين وعملاء الخدمات البنكية بما يسهم في حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار المالي.
شروط ممارسة العمليات البنكية
بداية مناقشة مشروع القانون كانت على مستوى العنوان الأولّ المتعلق بالأحكام العامة لمشروع يهدف إلى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية رقابة البنوك والمؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين ومستهلكي الخدمات البنكية بما يساهم في حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار المالي. كما صادقت اللجنة على 7 فصول من الفصل 4 إلى الفصل 10 في الباب الثاني والمتعلق بالعمليات البنكية والبنوك والمؤسسات المالية في بابها الأولّ والخاصّ بالعمليات البنكية، حيث تم التنصيص على ضرورة تعريف العمليات غير البنكية والمتمثلة في التمويلات التي تسديها المؤسسات غير المرخص لها بمقتضى هذا القانون لحرفائها من أجل التزويد بسلع أو القيام بخدمات وكذلك التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة لفائدة أخرى تنتمي لنفس التجمع على معنى أحكام مجلة الشركات التجارية أو لفائدة أعوانها مع مراعاة التشريع المالي الخاص الجاري به العمل.
في المقابل، فقد اختلف النواب بخصوص التعاطي مع نظام الإيجار المالي الوارد بالفصل 7، بين من يرى أهمية توسيع أفق المنافسة في السوق البنكية عن طريق فتح المجال أمام المواطن للانتفاع بهذه الخدمة البنكية، في حين يرى عدد آخر أن ذلك من الممكن أن يتسبب في تفاقم التضخم المالي.
وصادقت اللجنة بالإجماع على الفصل 8 المتعلق بتعريف الـ» فكتورينغ» « factoring « والذي ينص على أنه كل التزام يسدي بمقتضاه بنك أو مؤسسة مالية، لفائدة مالك محفظة قروض تجارية، خدمات إدارة هذه القروض على أن يتولى وجوبا تقديم تسبيقات عليها أو ضمان استخلاصها. كما صادقت على الفصل 9 المتعلق بإدراج النقد الإلكتروني كوسيلة دفع من ضمن الوسائل التي تمكّن من تحويل أموال من حساب إلى آخر. بالإضافة إلى الفصل 10 المتعلق بخدمات الدفع، حيث تم حصرها في مجال التنزيل والسحب نقدا وإنجاز الاقتطاعات وعمليات الدفع نقدا أو المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة.
تأجيل النظر في الفصول الخلافية
من جهة أخرى، عاد الجدل من جديد حول الصيرفة الإسلامية صلب اللجنة بعدما كان قد أحدث خلافا خلال النقاش العام بخصوص مشروع القانون المذكور، ونفس الأمر بالنسبة لمشروع قانون البنك المركزي. وفي هذا الإطار قررت اللجنة تأجيل النظر في هذه الفصول. في المقابل، فقد صادت اللجنة على العنوان الثالث والمتعلق بإسناد التراخيص لممارسة العمليات البنكية في بابه الأول الخاصّ بالتراخيص، حيث صادق أعضاء اللجنة على الفصلين 26 و27 بصيغتهم الأصلية.
كما شكل الفصل 28 المتعلق بإحداث لجنة إسناد التراخيص اختلافا بين أعضاء اللجنة، حيث أنّ التركيبة المنصوص عليها في المشروع لا تضم ممثلين عن وزارة المالية، وهو ما جعل اللجنة تقرر إضافة معيار النزاهة كشرط لاختيار 4 أعضاء مستقلين يتم تعيينهم من ذوي الكفاءة في المجال المالي والبنكي والاقتصادي. وعلى إثر ذلك تمت المصادقة على الفصول من 29 إلى 37، باستثناء الفصل 34 الذي تم تأجيل النظر فيه والمتعلق برأس المال نتيجة وجود بعض الخلافات بين النواب. هذا ومن المنتظر أن تواصل لجنة المالية خلال الأسبوع القادم المصادقة على بقية فصول مشروع القانون قصد المصادقة عليه في أقرب وقت ممكن.