بالتزامن مع لقاءات رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر: عودة أشغال اللجان خارج إطار الدورة العادية

قبل انطلاق السنة النيابية الخامسة بأيام قليلة، عادت أنشطة مجلس نواب الشعب تدريجيا

خارج إطار الدورة العادية، سواء على مستوى لقاءات رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بمختلف الشخصيات الوطنية، أو أشغال اللجان من بينها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة الفلاحة.

واصل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر سلسلة لقاءاته من أجل إيجاد حل للأزمة التي تمر بها الحكومة، حيث بعدما استقبل كلا من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي و رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ثم رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري‎عبد المجيد الزار، التقى الناصر صباح أمس رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي للمرة الثانية على التوالي من أجل النقاش حول الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد وضرورة مواصلة بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز الصعوبات الحالية.

لقاء قائد السبسي بالناصر، سبقه لقاء أول أمس بين رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول أهمية الإستقرار الحكومي والسياسي مع بداية السنة السياسية والبرلمانية إجمالا. اللقاءات بين مختلف الأطراف السياسية من قصر باردو إلى قصر قرطاج، لم تأت بالجديد إلى حد الآن، خصوصا وأن أزمة الحكومة لا تزال على أشدها في ظل تمسك كل حزب وكتلة برلمانية بموقفها سواء المطالبة برحيل الشاهد أو بقائه على رأسها.

كما تناول اللقاء أهم التحديات الدولية والمالية المطروحة حاليا، خاصة وأنه من المنتظر عقد اجتماع بممثلي صندوق النقد الدولي يوم 28 من الشهر الجاري، بالاضافة الى دراسة تداعيات الاضراب العام على البلاد والمناخ الاجتماعي باعتبار أنه في حالة تواصل الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، فإن البنك الدولي قد لا يمكن البلاد التونسية من استكمال مدها ببقية الأقساط من القرض التي تسعى الحكومة للحصول عليها مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.

اجتماع مع مفوضة اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب
من جهة أخرى، عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اجتماعا بمفوضة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مايا فاضل الساحلي والوفد المرافق لها، وذلك من أجل النقاش حول سبل تعزيز انخراط تونس في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وقدّمت المفوضة عرضا للتعريف باللجنة ومجالات عملها وآلياتها، فضلاً عن تركيبتها وبعض إنجازاتها، في حين استعرض رئيس لجنة الحقوق نوفل الجمالي ، التقدم الذي أحرزته تونس في مجال حقوق الإنسان مستعرضا القوانين المتصلة بالمجال والتي صادق عليها مجلس نواب الشعب على غرار قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة وقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، بالإضافة إلى مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية الذي يتم حاليا دراسته صلب اللجنة.

وبين الجمالي أهمية تركيز هيئة الوقاية من التعذيب، مؤكدا حرص المجلس على استكمال إرساء هيئة حقوق الإنسان في بداية شهر أكتوبر القادم. كما أكد بقية أعضاء اللجنة على ضرورة تعزيز العلاقات مع الاتحاد الإفريقي ومختلف هياكله، مبرزين الدور الهام الذي يجب تضطلع به كل من الحكومة والمجتمع المدني في هذا الصدد. ويذكر ان اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تؤدي زيارة الى تونس من 17 الى 25 سبتمبر.

النظر في طعون مشروع قانون السجل الوطني
وفي سياق آخر، عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات والتجارة ذات الصّلة لجنة خارج الدّورة العاديّة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب، وذلك لمناقشة الفصل العاشر من قانون السجل الوطني للمؤسسات والّذي أقرّت الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدم دستوريّته نظرا لتعارضه مع الفصل 24 من الدّستور الّذي يُكرّس الحقّ في احترام الحياة الشخصيّة. وقد تقدّم عدد من النوّاب بتاريخ 2 أوت 2018 بعريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في بعض أحكام مشروع القانون المتعلق بالسجلّ الوطني للمؤسسات الّتي تتعارض مع الفصل 65 من الدستور، حيث اعتبر الطاعنون أنّ مشروع القانون يتعلّق بمجال الحريّات وتنظيم الجمعيّات وتنظيم العدالة والقضاء الّتي يتمّ تنظيمها في شكل قانون أساسي، والحال أنّ السجلّ الوطني للمؤسسات اتّخذ شكل قانون عادي. كما يتعارض مشروع القانون مع الفصلين 35 و49 من الدستور حيث اعتبر الطاعنون أنّ أحكام مشروع القانون تفرض جملة من القيود على الجمعيّات من حيث إجراءات التسجيل والتنظيم، والحال أنّ الدستور ينصّ على حريّة تكوين الجمعيّات والأحزاب وعلى عدم النَّيل

من من مكتسبات الحريّات. كما نصت العريضة أن هناك مخالفة لأحكام الفصل114 من الدّستور، حيث اعتبروا أنّ المجلس الأعلى للقضاء يبدي رأيه في مشاريع القوانين المتعلّقة بتنظيم القضاء وجوبا، والحال أنّ مشروع القانون ينصّ على إحداث صنف قضائي جديد يتمثّل في «قاضي السجلّات» وذلك دون العودة إلى المجلس الأعلى للقضاء. وبخصوص معارضته للفصلين 21 و24 من الدستور، اعتبر الطاعنون أنّ تعريف «المستفيد الحقيقي» ونشر أسماء المستفيدين مع كلّ عمليّة تسجيل للمؤسسة المعنية بأحكام مشروع هذا القانون يتضارب مع مبدإ حماية المعطيات الشخصيّة.
وفي نفس الإطار، عبرت منظمة البوصلة عن استغرابها الشديد من خلال بيان أصدرته عن عدم نشر عريضة الطّعن والاقتصار على نشر وصل إيداع العريضة، وهو ما يتضارب مع مبدإ الشفافية وحقّ المواطن في النفاذ إلى المعلومة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية