والاجتماعية بهدف تذليل الصعوبات التي تعترض الحكومة وتعطل بالتالي أشغال البرلمان. ويسعى الناصر إلى تقريب وجهات النظر من أجل العودة إلى الحوار بين الحكومة والمنظمات المهنية، قبل الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.
يواصل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر سلسلة لقاءاته للأسبوع الثاني على التوالي في اطار الوساطة التي يلعبها الناصر لايجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي للبلاد، على غرار الأزمة التي تمر بها الحكومة. وبعد لقاء سابق برئيس الحكومة يوسف الشاهد والامين العام للاتحاد العام التونسي الشغل نور الدين الطبوبي لتقريب وجهات النظر بينهما وفتح قنوات الحوار، استقبل رئيس المجلس صباح أمس رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول بقصر باردو، حيث تناول اللقاء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، والجهود الرامية الى تحقيق الوئام الاجتماعي والتنمية من خلال المطالبة بضرورة أن يكون الحوار مسؤولا وتوافقيا بين جميع الأطراف.
المفاوضات الاجتماعية
كما تناول اللقاء متابعة مسار المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة وأن اللقاء دار بالتزامن مع توصّل المنظمة الشغيلة ومنظّمة الأعراف إلى اتفاق بشأن الزيادة في أجور القطاع الخاص حيث تم امضاء محضر الاتفاق في نفس اليوم بين رئيسي المنظمتين بمقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة، وتتعلّق الإتفاقية بسنتي 2018 و2019. وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عن تقديره لتوصّل الطرفين الى قرار توقيع اتفاق حول الزيادة في الاجور في القطاع الخاص بما يسهم في تقليص الاحتقان وفي تنقية المناخ الاجتماعي.
إعطاء الأولوية للمشاريع الاقتصادية
من ناحية أخرى، وفي ما يتعلق بالمهام التشريعية لمجلس نواب الشعب، تمّ التأكيد على إعطاء الأولوية اللاّزمة لمشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والمالي بهدف مزيد التحفيز على الاستثمار ودفع التنمية في الجهات وتشجيع المبادرة الحرة بما يساهم في خلق فرص شغل جديدة لفائدة الشباب العاطل عن العمل، خصوصا وأن الحكومة كانت قد قدمت مقترح قانون يتعلق بإضافة الفصل 10 مكرر للقانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار. وفي هذا الإطار، قال سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن المنظمة تستعد لتقديم مقترحاتها وآرائها حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 خلال مناقشته صلب اللجان البرلمانية، مؤكّدا أهمية تشريك جميع الاطراف في إيجاد الحلول والإجراءات الكفيلة بإنعاش الاقتصاد.
لقاءات منتظرة
اللقاءات التي يجريها رئيس المجلس محمد الناصر ستتواصل صباح اليوم أيضا، حيث من المنتظر أن يستقبل الناصر الهيئة الادارية التابعة للاتحاد العام التونسي الشغل من أجل النقاش حول اقرار الاضراب العام في القطاع العام، حيث يسعى الناصر إلى ارجاع الحوار بين الاطراف الاجتماعية واطراف العقد الاجتماعي، بهدف توقيع اتفاق وعودة الحوار بين الاتحاد والحكومة الأمر الذي قد يعيد الأمور إلى نصابها خاصة وأن مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة المنتظر الإنطلاق في مناقشته مع عودة أشغال البرلمان، يتطلب توافق جميع الأطراف