بعد الإيداع الرسمي والقانوني لمطلب تكوين كتلة الائتلاف الوطني: كيف سيتم توزيع الحصص بين الكتل البرلمانية في هياكل مجلس نواب الشعب؟

تم يوم أمس بمكتب الضبط في مجلس نواب الشعب إيداع مطلب تكوين كتلة الائتلاف الكتلة الثالثة

في البرلمان حاليا، ومع تغير تمثيلية الكتل أياما قليلة قبل موعد انطلاق السنة النيابية الخامسة، فإن الحصص في هياكل المجلس ستتغير بدورها. تمثيلية الكتلة الجديدة ستكون تقريبا الند للند مع كتلة حركة نداء تونس، مقابل بقاء كتلة حركة النهضة تتصدر المشهد البرلماني.
عقدت كتلة الائتلاف الوطني يوم أمس اجتماعا في مجلس نواب الشعب قبل الإيداع الرسمي والقانوني لمطلب تكوين الكتلة، حيث ضم المطلب توقيع 43 نائبا من المستقيلين عن آفاق تونس والحرة لمشروع تونس وعن حركة نداء تونس وكتلة الاتحاد الوطني الحر وبعض المستقلين. ومن المنتظر أن يعلن رئيس مجلس نواب الشعب في اول جلسة عامة تلي إيداع التصريح عن تركيبة الكتل النيابية المعنية، ويأذن بنشر قائماتها في الرائد الرسمي لمداولات المجلس، ثم يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل البرلمانية الفضاءات والموارد البشرية والمادية والإدارية بما يتناسب مع عدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها.

تركيبة كتلة الائتلاف
مع إيداع المطلب الرسمي لتكوين كتلة الائتلاف الوطني التي يتراسها النائب مصطفى بن أحمد واختيار النائبة درة اليعقوبي نائبة الرئيس، تغير المشهد البرلماني لتصبح كتلة الائتلاف الكتلة الثالثة بـ 43 نائبا، بعد كل من كتلة حركة النهضة بـ 68 نائبا، وكتلة حركة نداء تونس التي حافظت على المرتبة الثانية من حيث تمثيلية النواب بالرغم من استقالة 8 نواب منها، بـ 47 نائبا. نواب الكتلة الجديدة، هم كل من المستقيلين عن كتلة حركة نداء تونس مؤخرا زهرة ادريس، منصف السلامي، أحمد السعيدي، عصام المطوسي، لمياء الدريدي، جلال غديرة، محمد الراشدي، مروى بوعزي. وأيضا المستقيلين عن كتلة الحرة لمشروع تونس الصحبي بن فرج، ليلى الشتاوي، سهيل العلويني، مروان فلفال، هدى سليم، الناصر الشنوفي. وكذلك المستقيلين عن آفاق تونس وهم كل من كريم الهلالي، حافظ الزواري، هاجر بالشيخ أحمد، أنور العذار، ليليا يونس القصيبي، نزهة البياوي، علي بالنور. ونواب كتلة الاتحاد الوطني الحر نورالدين المرابطي، فوزية بن فضة، طارق الفتيتي، درة اليعقوبي، ألفة الجويني، يوسف الجويني، عبد الرؤوف الشابي، محمود القاهري، كمال الهراغي، علي بالاخوة، محمد الامين كحلول، عبد القادر بن ضيف الله. ثم الكتلة الوطنية مصطفى بن احمد، ليلى الحمروني، وليد الجلاد، سعاد الزوالي، صابرين الغبنتيني، عبد الرؤوف الماي، ليلى اولاد علي، بشرى بالحاج حميدة، المنذر بالحاج علي، ناجية بن عبد الحفيظ.

نصيب الائتلاف من اللجان
لا يفصل كتلة الائتلاف الوطني سوى 4 نواب ليلتحقوا بالمرتبة الثانية في مجلس نواب الشعب رفقة كتلة حركة نداء تونس وهو أمر متوقع بعد وجود نية لدى البعض في الالتحاق بهذه الكتلة. الأمور تبدو صعبة نوعا مع تغير المشهد البرلماني الذي سيساهم في تغيير حصص الكتل البرلمانية على مستوى رئاسات اللجان القارة منها والخاصة وأعضائها وايضا عضوية مكتب المجلس. كما يمكن أن تتغير الأمور في حالة تطبيق فكرة اندماج كتلة الحرة لمشروع تونس مع كتلة حركة نداء تونس الذين سيصبحون 60 نائبا، خصوصا وأن الحرة قد تراجعت إلى المركز الخامس، بعد استقالة 6 من أعضائها، ليتحول عدد أعضائها إلى 13 نائبا، لتكون الجبهة الشعبية في المركز الرابع بـ 15 نائبا.
توزيع الحصص بين الكتل البرلمانية لم يتم ضبطها إلى حد الآن في انتظار اجتماع يوم 15 أكتوبر القادم بين رؤساء الكتل لتوزيع العضوية والمسؤوليات في حدود الحصص المضبوطة، على أن يتم يوم 16 أكتوبر الإعلان عن التركيبة الجديدة لهياكل المجلس. وفي حال عدم وجود أي تغييرات أخرى، ستحافظ كتلة حركة النهضة على النصيب الأكبر بـ 3 لجان قارة و3 لجان خاصة، كتلة حركة نداء تونس وكتلة الائتلاف الوطني بلجنتين اثنتين لكل واحدة منها خاصة وقارة. في حين تتحصل الكتلة الحرة لمشروع تونس وكتلة الجبهة الشعبية على لجنة وحيدة قارة وأخرى خاصة، وتبقى مسألة ترؤس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بصفتها من نصيب المعارضة بالتوافق بين الجبهة والكتلة الديمقراطية. ومع تعدد الكتل البرلمانية بالرغم من تقلص عددها من 8 إلى 6، فإن مجلس نواب الشعب سيجد نفسه مجبرا على إتباع سياسة التوافق بين الكتل من أجل توزيع المناصب ورئاسات اللجان بين الكتل الثمانية.

أهداف الكتلة
كتلة الائتلاف الوطني تعرضت مؤخرا إلى عديد الانتقادات حتى أنها اعتبرت من بين العوامل التي ساهمت في تطور الأزمة بين حركة نداء تونس ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث ذكر النائب عن كتلة الائتلاف كريم الهلالي أنه تم وضع اللمسات الأخيرة قبل ايداع الطلب القانوني لتكوين كتلة الائتلاف الوطني بمجلس نواب الشعب التي ستساهم في إحداث التوازن داخل مجلس نواب الشعب و دفع العمل البرلماني خاصة في ما يتعلق باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية والتسريع في التصويت على مجموعة من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية المعطلة في المجلس نتيجة التجاذبات السياسية، وكذلك الدفع نحو استقرار مختلف مؤسسات الدولة مع الإبقاء على المسافة النقدية اللازمة تجاهها والتأكيد على ضرورة المحافظة على المواعيد الانتخابية لمنع أي انتكاسة لمسار الانتقال الديمقراطي. كما شدد الهلالي على أن هذه الكتلة ليست كتلة يوسف الشاهد أو غيره، بل أنها كتلة نواب شعب ينتمون لمرجعية فكرية وسياسية متقاربة تعاهدوا على تحقيق الأهداف التي اتحدوا من أجلها إطارا جامعا لكل من يقاسمهم الرؤية السياسية والمجتمعية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499