خلافات قد تتجدد بين الكتل البرلمانية على إثر تغير المشهد البرلماني على مستوى تمثيلية الكتل والذي ستكون له انعكاسات في توزيع المناصب صلب البرلمان ومحاولة السيطرة عليه. ومع ذلك فقد يضع مكتب المجلس استراتيجية من أجل انهاء كافة المسائل العالقة قبل نهاية العمل التشريعي.
تشرع الكتل البرلمانية بداية من المدة القادمة في عقد أيامها البرلمانية استعدادا للدورة البرلمانية الخامسة وذلك من أجل انتخاب مكاتب الكتل ومرشحيها في اللجان القارة والخاصة وعضوية مكتب المجلس، بعد قرار مكتب المجلس الأسبوع الفارط الذي حدد تواريخ توزيع الحصص بين الكتل النيابية لتقديم مرشحيها على مستوى تجديد اللجان التشريعية والخاصة ومرشحيها لعضوية مكتب المجلس، على أن يتم عرض تركيبات هياكل المجلس في الجلسة العامة.
عودة النواب إلى البرلمان من جديد، ستكون محملة أيضا بجملة من الأسئلة الشفاهية والكتابية لأعضاء الحكومة في إطار ممارستهم لدورهم الرقابي، وذلك بعد معاينة عدد من النواب لجهاتهم خصوصا في ما يتعلق بالاستعداد لفصل الشتاء في المناطق التي دائما ما تشهد فيضانات، إلى جانب عدد من المواضيع ذات الصلة كالبيئة والصحة والعودة المدرسية وتأمين عودة الجالية التونسية إلى الخارج، التي قد يتم التركيز عليها أيضا في مناقشة أبواب الميزانية بحضور الوزراء المعنيين بالأمر.
تغييرات عديدة ستشهدها الكتل البرلمانية في مفتتح السنة البرلمانية ألخامسة والتي ستنعكس بطبيعة الحال على تركيبة هياكل مجلس نواب الشعب، حيث ستسعى الكتل البرلمانية إلى إجراء تقييم داخلي لها ولنوابها بالنسبة لأشغالهم وأعمالهم على امتداد السنوات الأربعة الماضية، قبل إعادة اختيار رئاسات اللجان.
خطة جديدة
مكتب المجلس قد يضع خطة أو استراتيجية من أجل انهاء كافة مشايع القوانين خلال السنة الأخيرة من أشغاله، وذلك من أجل إضفاء مزيد من النجاعة على العمل البرلماني بإحكام التخطيط المسبق والمتابعة المتواصلة والضغط أكثر على أجال دراسة مشاريع القوانين، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات والتكوين المستمر للإطارات في الإدارة البرلمانية لتكون سندا للمسار التشريعي والإحاطة بالنواب وتعزيز قدراتهم التشريعية وخبراتهم بالاضافة إلى العمل على تدعيم الدور الرقابي للمجلس وتطوير آليات الرقابة ومتابعة العمل الحكومي، على غرار تعزيز ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية بالانفتاح أكثر على المجتمع المدني والتلاميذ والطلبة والشباب.
تغييرات منتظرة
في المقابل، توجد توقعات بأن تكون السنة سنة نيابية صعبة بعد تشكيل كتلة الائتلاف الوطني التي والتي تتكون من كتلة الاتحاد الوطني الحر والكتلة الوطنية رفقة نواب مستقيلين عن كتلة مشروع تونس يفوق عددهم الخمسة والنواب المستقيلون من آفاق تونس، في انتظار إعلان كل من حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس تكوين كتلة برلمانية موحدة قد تزيد من حدة الخلافات بين الكتل الكبرى، حيث أكد النائب عن حركة مشروع تونس حسونة الناصفي أنّه من المنتظر التحاق قوى سياسية جديدة في البرلمان بمبادرة تجميع كتلتي النداء والمشروع في بداية الأسبوع القادم بما سيغير المشهد البرلماني جذريا. كتلتان كبيرتان من حيث التمثيلية قد تشهدان عديد التصدعات خصوصا وأن كتلة الائتلاف تعتبر مساندة نوعا لحكومة يوسف الشاهد، على عكس الأخرى التي تطالب برحيلها، ولعل أكبر دليل على ذلك البيان الأخير الصادر عن حركة نداء تونس الذي يتهم فيه الشاهد بالوقوف وراء إستقالة عدد من النواب من الحزب.
ومن المنتظر أن يتجدد الصراع بين الكتل البرلمانية حول الحكومة، بعد وجود نية من قبل نواب نداء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول تلقي الحكومة تمويلات بريطانية لتشويه التحركات الاحتجاجية التي رافقت مطلع السنة الجارية بسبب الزيادات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018، على أن تكون اللجنة مفتوحة أمام الكتل الأخرى.