بصفة استثنائية في الفترة القادمة، بل رحل كافة المسائل العالقة إلى الدورة النيابية القادمة التي تنطلق يوم 2 أكتوبر القادم، ثم يتم توزيع الحصص بين الكتل حول المناصب محل التجديد. مكتب المجلس وضع جدول أعماله أهمها انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مقابل تأجيل الحسم في معضلة هيئة الانتخابات، بالاضافة إلى النظر في موضوع إقالة وزير الطاقة.
انطلق مجلس نواب الشعب في استعدادته من اجل انطلاق الدورة البرلمانية الخامسة والأخيرة قبل الانتخابات التشريعية لسنة 20َ19، حيث عقد مكتب المجلس اجتماعا استثنائيا من أجل وضع جدول أعمال البرلمان خلال المدة القادمة. الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس نواب بعد فترة الظهر سبقته عديد الأخبار المتداولة حول أولويات المجلس بالنسبة للفترة القادمة خصوصا منها ما بقي عالقا منذ السنة النيابية الفارطة. اجتماع مكتب المجلس المقرر رفقة رؤساء الكتل نظر في قرار إقالة وزير الطاقة والمناجم خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي.
وعلى إثر ذلك قرر رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد اثر اجتماع مكتب المجلس إلى مد البرلمان بتقرير مفصل حول ملف الطاقة وملابسات ملف حقل «حلق المنزل» والاعفاءات الأخيرة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة واسباب الغاء هذه الوزارة. وفي هذا الإطار قال عضو المكتب ومساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب غازي الشواشي لـ«المغرب» ستتم مراسلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمد مكتب المجلس بخلفيات الإقالة في وزارة الطاقة التي يعتبرها البعض غير قانونية مع وجود امكانية عدم دستورية هذا القرار في حدود الفصل 92 من الدستور، خصوصا وأن هناك عديد الأقاويل التي تؤكد أنه لم يتم عقد اجتماع مجلس وزاري من أجل حذف هذه الوزارة بل اقتصر الاجتماع على بعض الوزراء.
وتجدر الإشارة أن الفصل 92 من الدستور يحدد صلاحيات رئيس الحكومة من بينها يختص رئيس الحكومة بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، وأيضا إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع.
تأجيل الحسم في معضلة هيئة الانتخابات
من جهة أخرى، نظر مكتب المجلس في المسائل العالقة أهمها استكمال تركيز الهيئات الدستورية، حيث قرر عقد جلسة عامة يوم 10 أكتوبر القادم لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، على أن تستغل هذه الفترة من أجل التوافق حول الأسماء المترشحة بالتشاور بين رؤساء الكتل البرلمانية. لكن في المقابل، قرر مكتب المجلس ارجاء النظر في موضوع انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك لوجود اختلاف في وجهات النظر بين الكتل. ويأتي هذا التأجيل من أجل مزيد التشاور بين الكتل لان العديد منهم يطالبون بانتخاب ثلاثة أعضاء من مجلس الهيئة في إطار سد الشغور بعد عملية التجديد، ثم انتخاب رئيس الهيئة باعتبار وجود ثلاثة اعضاء حاليا لا يحق لهم التواجد، بل أن الثلاثة الجدد الذين سيتم انتخابهم من حقهم الترشح لمنصب الرئيس. أغلب الكتل البرلمانية من بينها الكتلة الديمقراطية والاتحاد الوطني الحر والحرة لمشروع تونس ونداء تونس يدفعون في هذا الاتجاه، ومن المنتظر أن يتم الحسم في المسألة في اجتماع مكتب المجلس القادم.
تسجيل بعض الاستقالات
كما عاين مكتب المجلس تقديم خمس استقالات من كتلة الحرة لمشروع تونس وتم قبولهم على أن يتم الإعلان عنهم في أول جلسة عامة، وهم كل من الصحبي بن فرج، ليلى الشتاوي، مروان فلفال، سهيل العلويني، والنائبة هدى سليم.
إحالة جملة من مشاريع القوانين
وفي سياق آخر، أحال مكتب المجلس جملة من مشاريع القوانين على أنظار اللجان القارة الواردة من الحكومة على غرار مشروع قانون عدد 59 /2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس، ومقترح قانون يتعلق بإضافة الفصل 10 مكرر للقانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام قانون عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وأحال مشروع قانون أساسي عدد 60/ 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
الناصر يجتمع مع قائد السبسي
من جهة أخرى، التقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، يوم أمس بقصر قرطاج، محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب. وأفاد محمد الناصر أن اللقاء مع رئيس الدولة تناول الأوضاع العامة بالبلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضرورة الإسراع بتقديم الحلول واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تعيد الطمأنينة للتونسيين وتعزز ثقتهم في المستقبل وفي مؤسسات الدولة وذلك في إطار حوار وطني مسؤول.
وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب أنه قدّم لرئيس الجمهورية برنامج عمل المجلس في الفترة القادمة وبالخصوص تركيز بقية المؤسسات الدستورية وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين المستعجلة والهامة، وذلك قبل انعقاد مكتب المجلس والمصادقة على جدول الأعمال.
تعيين الأعضاء على أساس الكفاءة
وفي سياق آخر، أكدت الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب على ضرورة اعتماد التقييم الموضوعي في التحوير الحكومي المرتقب لآداء كل عضو فيها وفقا للأهداف المحددة لكل وزارة. وعبرت الكتلة خلال اجتماعها يوم أمس عن استيائها لما اعتبرت انه تواصل الضغوط والابتزاز من قبل بعض الأحزاب لفرض المحاصصة الحزبية، مؤكدة على ضرورة تعيين الأعضاء الجدد على أساس الكفاءة والشفافية والتزامهم بتحقيق الأهداف القطاعية لوزاراتهم ضمن البرنامج العامّ للحكومة. ودعت الكتلة الوطنية من جديد الى تشكيل جبهة برلمانية بين الكتل النيابية الديمقراطية والنواب المستقلّين لتنسيق مواقفهم بخصوص التصويت على التحوير الوزاري المرتقب ودعم العمل الحكومي في الحرب على الفساد والارهاب وتحقيق الاصلاحات المستعجلة لإخراج البلاد من أزمتها.
يذكر أن الكتلة الوطنية كانت أكدت انخراطها في كتلة الائتلاف الوطني التي تضم أكثر من 30 نائبا، من بينهم عدد من المستقلين ومستقيلين من كتلتي حركتي مشروع تونس ونداء تونس ونواب من كتلة الاتحاد الوطني الحر.
ونفى عدد من أعضاء هذه الكتلة (الائتلاف الوطني) أية صلة أو علاقة لها برئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفق ما تم تداوله في عديد الأوساط.