من تشريعات من أجل تعزيز مكانة المرأة خصوصا في الحياة السياسية والاجتماعية. لكن في هذه المناسبة مع الحديث عن التشريعات يبقى النقاش الأكبر التقرير النهائي للجنة الحقوق والحريات الفردية والمساواة، والمطالبة بمزيد الضمانات القانونية من قبل البرلمان.
احتفلت تونس يوم أمس بالعيد الوطني للمرأة الذي تمّ إقراره في 13 أوت سنة 1956 تزامنا مع المصادقة على مجلّة الأحوال الشخصية وسط جدل واسع بخصوص تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. تقرير شهد عديد الانتقادات، بالرغم من المكاسب التي تحققت للمرأة مكاسب حسّنت من مكانة المرأة التونسية بين البلدان العربية والعالم أجمع، حيث اعتبرت النائبة عن كتلة الحرة لمشروع تونس نادية زنقر أن تونس والمرأة التونسية بالذات حققتا العديد من المكاسب منذ سنة 2014 وذلك رغم وجود حزب في البرلمان وفي الحكم ضد حرية المرأة بتعلة الشريعة والدين في إشارة إلى حركة النهضة.
عديدة هي القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في هذا المجال، وذلك نتيجة الضغط الهائل من قبل منظمات المجتمع المدني والأحزاب، حيث اعتبرت نادية زنقر أن إصرار المرأة التونسية على الانفتاح والتقدم جعلها تكتسب هذه الحقوق ومن ذلك جاء قانون مناهضة العنف ضد المرأة، ثم تعديل قانون الانتخابات الذي مكّن المرأة من دور أكبر في الحياة السياسية.
القانون الانتخابي والدستور
على أن هذه التشريعات تبقى منقوصة في انتظار خطوات قادمة أكثر جرأة وواقعية، حيث ينتظر نواب الشعب تقرير لجنة الحريات حتى يصبح قانونا وتصبح المرأة التونسية بذلك السباقة والرائدة في العالم العربي والإسلامي في تحقيق مكاسب للمرأة. وقالت نادية زنقر إننا بصدد إعداد مبادرة تشريعية تهدف إلى تدعيم مكانة المرأة وتعطي للمرأة التونسية حق التواجد في السلطة التنفيذية، باعتبار أنه بالرغم من مكاسب المرأة ورغم تحررها فالمرأة التونسية قليلة التواجد في مواقع القرار.
من جهة أخرى، يرى البعض من النواب أن مكاسب المرأة ومكانتها في تونس تم تحقيقها ابتداء من الدستور الذي ضمن المساواة والقانون الانتخابي الذي رفع في تواجد المرأة حتى أنها أصبحت منافسة للرجل. وقالت النائبة عن كتلة حركة النهضة ايمان بن محمد أن من أهم المكاسب بعد الدستور والقانون الانتخابي، ساهمت في تعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، المتعلق بقانون القضاء على العنف ضد المرأة الذي يمكن ان يكون له دور اساسي، اذا تم تطبيقة تطبيقا جيدا على أرض الواقع، باعتباره سيساهم في بناء مجتمع سليم وأسرة سليمة تُحترم فيه المرأة. وأضافت أن مجلس نواب الشعب لا يزال أمامه أشواطا كثيرة في تغيير التشريعات وتعزيز حقوق المرأة، ولكن يبقى اساسا الدور الاهم للاسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع المدني في تغيير العقليات و الممارسات السيئة السائدة في المجتمع والتي فيها تعسف على المرأة.
تكريس على أرض الواقع
هذا وقد سعى المجلس النيابي بوصفه واضع القوانين الحامية للحقوق الحريات الى صياغة حزمة من النصوص التي تمكن من تفعيل الخيارات الدستورية في مجال تدعيم حقوق المراة التونسية، حسب ما أكدته النائبة عن كتلة آفاق تونس ليليا يونس القصيبي التي أضافت أن المشرع كرس صلب القانون الانتخابي مبدئي التناصف والتناوب كشرطين اساسيين لقبول القائمات المترشحة للمجالس البلدية. حيث تولت الهيئة المستقلة للانتخابات رفض القائمات التي اخلت بهذه المبادئ. وقد بلغت نسبة المترشحات النساء 49.26%. كما ترأست 5 قائمات من الاشخاص، اما بالنسبة للقائمات المستقلة فقد مثلت نسبة المترشحات النساء 48 بالمائة. كما صادق مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جويلية 2017 على قانون يتعلق بمناهضة العنف ضد المراة الذي يتميز بكونه مكسبا اساسيا لحماية حقوق المراة بالنظر الى طابعه الشامل حيث يتصدى الى مختلف اشكال العنف المسلط و الزام الدولة بنشر قيم المساواة ونبذ التمييز. واعتبرت ليليا يونس القصيب أن المصادقة على هذا القانون تمثل امتدادا للمسار المتجدد والحثيث للحفاظ على حقوق المراة. حيث تولى المشرع في وقت سابق تنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي كان يسمح للمعتدي بالزواج من المغتصبة التي سنها ادنى من السن القانوني للزواج مع اعفائه من جملة التتبعات الجزائية المنجرة عن الجريمة المقترفة.
تدعيم الوضعية القانونية للمراة
كما صادق مجلس نواب الشعب أيضا على القانون المنقح للقانون المتعلق بجواز السفر في 23 نوفمبر 2015 حيث يمكن للولي أو من له الحضانة طلب جواز السفر لأبنائهم القصر.
ان المساعي الحازمة لتدعيم الوضعية القانونية للمراة تظهر كذلك من خلال المصادقة على البرتوكول الافريقي المتعلق بحقوق المراة. ويمثل هذا البرتوكول إطارا كاملا لتعزيز وحماية الحقوق الأساسية للمرأة ويضمن مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. وتندرج مصادقة الدولة التونسية على البرتوكول في سياق تدعيم العلاقات مع الدول الافريقية وانشاء اطر قانونية متقاربة تسمح بتدعيم التشريعات في مجال حقوق المراة.
بالرغم من أهمية التشريعات المنجزة من قبل مجلس نواب الشعب، إلا أن الأنظار تتجه خلال هذه المناسبة إلى التقرير النهائي للجنة الحقوق والحريات الفردية والمساواة، ومناقشة مضامينه بين الرافض والمؤيد والمطالب ببعض التحسينات.