، حيث ناقشت الجلسة العامة المسألة في انتظار اتخاذ القرارات بهذا الشأن. كما تمكن مجلس نواب الشعب في نفس اليوم من المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي.
بالرغم من أن الجلسة العامة مخصصة من أجل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي، إلا أن النقاش تحول من أجل التطرق إلى حادثة غرق مركب مخصص لنقل مهاجرين غير شرعيين بشواطئ قرقنة والتي راح ضحيتها قرابة 55 شخصا.
مناقشة هذه الظاهرة، جاءت على خلفية الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في مفتتح الجلسة العامة، حيث أكد على أن الحادثة التي جدّت في جزيرة قرقنة تتضمن رسائل موجّهة للمجلس وللحكومة وقيادات البلاد، يستوجب ضرورة تخصيص وقت للحديث عن هذا الموضوع. وفي هذا الإطار، اعتبر نواب الشعب أنه من الضروري تحديد المسؤوليات في علاقة بالتسفير وشبكات المتاجرة بالبشر، حيث يجب على الحكومة أن تضع آليات واضحة للتحرّك بسرعة كلما تطلّب الأمر.
حول الهجرة غير الشرعية
في حين تطرق البعض الآخر، إلى أسباب التجاء الشباب إلى الهجرة غير الشرعية، التي تعود أساسا إلى التهميش وسياسة التفقير المتواصلة، مما يستوجب ضرورة التفكير في تقديم برامج تهمّ الشباب، خصوصا وأن الثقة بين الشباب والدولة فقدت تماما حسب النائب عن كتلة حركة النهضة بشير الخليفي الذي اعتبر أن تدهور هذه الثقة نتيجة الوعود التي تقطعها الدولة دون أن توفي بها. من جهته، قال النائب عن كتلة حركة نداء تونس الطيب المدني أن على كل الأطراف أن تتحمل المسؤولية في علاقة بحادثة قرقنة، خصوصا وأن الهجرة غير الشرعية تجد رواجا كبيرا، حتى باتت بالنسبة للشباب قوارب الحياة وليست الموت. كما طالب النائب عن الجبهة الشعبية زياد الأخضر بضرورة التصدي لشبكات التسفير والهجرة بصفة غير شرعية قويّة، التي باتت اليوم تتمتع بنفوذ في البلاد لم يتمّ مقاومتها والتصدي لها.
كما طالب بعض النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التسفير المتخصصة في الهجرة غير الشرعية، والمطالب بالبحث عن الحلول الفعلية القابلة للتطبيق من أجل مقاومة هذه الظاهرة ومكافحتها. كما طالب اغلب النواب الحكومة الإيطالية بتقديم اعتذار رسمي على خلفية تصريح وزير الداخلية الإيطالي ضد تونس واعتباره أن تونس تُصدر المجرمين عبر الهجرة غير الشرعية.
بالتزامن مع أشغال الجلسة العامة
وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة المجلس قد أعلنت انضمام النائب عدنان الحاجي إلى كتلة الولاء للوطن ليرتفع عدد نوابها إلى 12 نائبا، لتحتل بذلك المركز الخامس من حيث تمثيلية النواب رفقة كتلتي الديمقراطية والاتحاد الوطني الحر. وبالتزامن مع أشغال الجلسة العامة، فقد صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، على تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا لسنة 2017. كما نظم عدد من طلبة الاتحاد العام التونسي للطلبة، وقفة اجتجاجية أمام مقر البرلمان على خلفية تواصل إضراب الأساتذة الجامعيين، مطالبين بضرورة تكوين لجنة برلمانية عاجلة تتدخل لحل الخلاف وعدم الوصول لسنة بيضاء.
المصادقة على مشروع القانون
وفي الجزء الثاني من أشغال الجلسة العامة، انطلق نواب الشعب في مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي. ويهدف مشروع القانون الذي يضم 8 فصول إلى الانخراط الوجوبي في التعاونية بالنسبة للموظفين والعملة وذلك استئناسا بتعاونيتي الأعوان التابعين لوزارات الداخلية، الشؤون المحلية والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي وأيضا التابعة لوزارة الدفاع من غير العسكريين. ويندرج المشروع في إطار تمكين موظفي وعملة وزارة العدل بامتيازات نظام تكميلي اختياري لتغطية المصاريف الصحية، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والثقافية.
النقاش العام بين نواب الشعب لم يدم طويلا، حيث تطرق بالاساس الى وضعية موظفي المحاكم الذين يعانون من مشاكل اجتماعية ومادية في ظل غياب اطار قانوني واضح. كما طالب نواب الشعب بضرورة المصادقة على مشروع القانون لما سيساهم في تحسين وضعية العملة الامر الذي من شانه ان يعزز ويطور الخدمات في المحاكم. هذا وقد تمت المصادقة على مشروع القانون برمته بـ 127 نعم دون إحتفاظ ودون رفض.