في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب: المصادقة على مشروع قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وإعادة مشروع السلامة الصحية إلى اللجنة المختصة

المجتمعية للمؤسسات، في حين تمت إعادة مشروع القانون الثاني المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة.

مشروع القانون الأول المصادق عليه بـ 2 نعم 06 احتفاظ و01 رفض، تمت مناقشته في جلسة سابقة لكن تم تأجيل الحسم فيه من أجل التوافق على مقترحات التعديل المقدمة من قبل الكتل البرلمانية. ويذكر أن مشروع القانون مقدم من قبل 28 نائبا عن مختلف الكتل البرلمانية حتى المعارضة منها. ويهدف مشروع القانون إلى تطبيق مبدأ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لما سيمثله من حل لعديد المشاكل الاجتماعية والبيئية، من بينها المساهمة في تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها وبالتالي تحسين مردوديتها والرفع من نسق الإنتاج، المصالحة بين المؤسسة ومحيطها البيئي، المساهمة في التنمية الجهوية والمحلية وفي تنمية عادلة ومتضامنة، تحسين الحوكمة داخل المؤسسات.

تنقيح جملة من الفصول
وتمت المحافظة على صياغة الفصول 1،6 على عكس الفصل 2 الذي شهد مقترح تعديل توافقي مقدم من قبل جهة المبادرة ينص على « تنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة، وعلى المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة الأولى تخصيص اعتمادات لتمويل برامج المسؤولية المجتمعية». كما تم تعديل الفصل 3 بعد تقديم كتلة حركة النهضة لمقترح توافقي ينص على أن تنجز المشاريع في إطار المسؤولية الاجتماعية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ترشيد استعمال الموارد الطبيعيّة وتثمينها، تنمية المهارات و التشغيل، الحوكمة الرشيدة. هذا وقد قدمت كتلة الولاء للوطن مقترح تعديل في الفصل 4 تمت المصادقة عليه ينص على « تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهويّة للمسؤوليّة المجتمعيّة تحدد أولويّات التدخّل طبقا للفصل 3 أعلاه. تضبط تركيبة اللجنة وصلاحياتها و اختصاصاتها بأمر حكومي وفق قواعد الحياد والاستقلالية والمسؤولية».
وبخصوص الفصل 7 فقد تم التصويت لفائدة مقترح تعديل مقدم من قبل جهة المبادرة ينص على إضافة مهمة جديدة ضمن مهام مرصد المسؤولية المجتمعية التي تتولى إحداث وإدارة منصة الكترونية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.

ضرورة مراقبة الأغذية الحيوانية
وفي الجزء الثاني من أشغال الجلسة العامة، ناقش نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. ويهدف هذا القانون إلى ضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك و كذلك دعم فرص التصدير. النقاش العام بين نواب الشعب تطرق بالأساس إلى أهمية مشروع القانون باعتباره يهدف إلى السلامة الصحية وتجميع كافة المتدخّلين في علاقة بالرقابة في هيكل موحّد قصد إضفاء أكثر نجاعة. وقال رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق أن النظام العام الصحّي يستوجب تدخل السلطة العامة من أجل الانتقاء والحماية، باعتبار أن الصناعة الغذائية لا تستطيع العيش دون نظام اعتماد، مشيرا إلى أن هذا النظام معترف به جهويّا ودوليّا بالرغم من أن المشروع لم يحقق الغاية من إعداده.

كما تحدث نواب الشعب عن صعوبة تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، متسائلين عن كيفية تأهيل المخابر وهياكل المراقبة التي سيقع إلحاقها بالهيئة المختصة، باعتبار أن القانون وحده لا يكفي، حيث يجب وضع إستراتيجية واضحة لتأهيل القطاع الفلاحي بداية من صغار الفلاحين.

كما تطرق البعض إلى معضلة المياه خصوصا في ولاية قفصة، لكن الغريب في الأمر أن النائبة عن كتلة حركة نداء تونس أسماء أبو الهناء قد دعت أهالي المنطقة إلى تعطيل إنتاج الفسفاط من خلال قطع المياه التي سيتم استعمالها في غسل الفسفاط، مبررة هذه الدعوة إلى استمرار قطع المياه عن تلك المناطق.

الجلسة العامة ومثلما جرت العادة، خرجت عن سيرها الطبيعي، بعد تهجم رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال على النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو قائلا له «احترم روحك»، وذلك على خلفية منحه الكلمة للنائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني الذي اتخذ مكتب المجلس قرارا بعدم منحه الكلمة لمدة 3 جلسات عامة متتالية. مورو كان قد منح الكلمة للتبيني من خلال نقطة نظام ، من أجل إبراز موقفه وتمكينه من الكلمة باعتباره طعن في قرار المكتب، الذي لم يجتمع من أجل النظر في التظلم وبذلك لا يمكن تنفيذ العقوبة بداية من هذه الجلسة. هذا وقد دعا عبد الفتاح مورو أيضا فيصل التبيني إلى الالتزام واحترام المؤسسة التشريعية ورئاستها مبينا أن ما قاله التبيني اليوم باحالة رئيس المجلس على القانون الداخلي يعد اعتداء اخر على رئيس المجلس، بالرغم من أن التظلم الذي تقدم به النائب المذكور مدرج لجلسة الخميس القادم.

إرجاع المشروع إلى اللجنة
وبالعودة إلى مضمون مشروع القانون الذي يضم 89 فصلا، فقد طالب عدد من النواب إرجاع القانون إلى اللجنة من أجل إعادة صياغته من جديد بتشريك كافة الأطراف المعنية ومن بينهم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خصوصا بعد تأكيد وزير الصحة عماد الحمامي أن وزارة الصحة لا تتدخل في سلسلة الإنتاج بالرغم من أنّ الأغذية الحيوانية لها تأثير مباشر على صحة الإنسان. وفي الأخير صوتت الجلسة العامة على إرجاع مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بـ 97 نعم 07 إحتفاظ و07 رفض.