بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والحريات والحقوق. الدورة النيابية الحالية وإن كانت صعبة على البرلمان، إلا أنها شهدت تطورا نسبيا مقارنة بالدورات السابقة خصوصا بعد المصادقة على مجلة الجماعات المحلية في وقت قياسي.
مع اقتراب موعد انتهاء الدورة النيابية الرابعة، ليدخل بذلك مجلس نواب الشعب عطلته البرلمانية، ثم السنة النيابية الخامسة وهي النهائية قبل انتخابات 2019، يواجه نواب الشعب جملة من التحديات والمهام المطروحة وذلك من خلال الاضطلاع بالمهام الموكولة اليهم. هذا ويسعى مجلس نواب الشعب فيما تبقى من السنة الحالية، إلى تسريع نسق الوظيفة التشريعية والاستجابة للأولويات المرسومة من قبل الحكومة، اضافة الى دفع الوظيفة الرقابية والسعي الى انجاح الوظيفة الانتخابية، وذلك مباشرة بعد المصادقة على مجلة الجماعات المحلية.
احصائيات وأرقام
كما تمكّن مجلس نواب الشعب خلال الثلاثي الثاني من الدورة النيابية الرابعة، وبعد عقد 193 اجتماعا للجان و 28 جلسة عامة، من المصادقة على 20 مبادرة تشريعية، تمثّل أهمّها في مشروع القانون المتعلّق بالمؤسّسات الناشئة، ومقترح القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات، ومشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين ، ومشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين. وحسب ما جاء في النشرية الخاصة، فقد تطور عمل المجلس مقارنة بالثلاثية الاولى من الدورة النيابية الرابعة تجلّى من خلال ارتفاع عدد الاجتماعات بنسبة 32 بالمائة وارتفاع عدد الزيارات الميدانية. اما على مستوى الوظيفة الرقابية فقد تمكن مجلس نواب الشعب من توجيه 85 سؤالا كتابيا و 84 سؤالا شفاهيا شملت مجالات التربية والتعليم والثقافة والاقتصاد والمالية والصحة والشؤون الاجتماعية والنقل والتجهيز والفلاحة والصناعة ومجالات أخرى. وتمّ تسجيل 153 تدخلا على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي تناولت مواضيع مختلفة تتصل بمشاغل المواطن في كل الجهات والمناطق.
تطوير أعمال المجلس
كما واصل مجلس نواب الشعب استراتيجيته المتعلقة بالحوار مع أعضاء الحكومة، حيث تم عقد جلسة حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد، وحوارا قطاعيا مع أعضاء من الحكومة، اضافة الى احداث لجنتي تحقيق برلمانيتين حول النفايات الخطيرة وتصنيف تونس ملاذا ضريبيا.
ومن جهة أخرى، حرص مجلس نواب الشعب على استكمال تركيز المؤسسات الدستورية، بالرغم من فشله في أكثر من مناسبة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في حين نظر أيضا في تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة والنظر في مشروع قرار الترشّح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اضافة الى المصادقة على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي وإحداث لجنة فرز ودراسة ملفات الترشح لعضوية ثلث تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما ساهمت ندوات الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب في تطوير مناقشة مشاريع القوانين المعروضة على اللجان البرلمانية، حيث تم عقد ثمانية ايام دراسية تمحورت حول جملة من المواضيع الهامة على غرار مجلة الجماعات المحلية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الى جانب مواضيع أخرى تهم التحديّات الاقتصادية للبلاد منها تحدي دفع التشغيل.
ما ينتظر البرلمان من مهام
في المقابل، لا يزال أمام مجلس نواب الشعب عديد المهام القادمة أهمها ثمانية مشاريع تحظى باستعجال النظر من قبل الحكومة من أجل استكمالها قبل نهاية السنة البرلمانية الرابعة. مشاريع القوانين المستعجلة جاءت نتيجة تعهد الحكومة والتزاماتها مع دول أخرى، من بينها مشروع قانون الفائدة المشطة وقانون الصرف وقانون الميزانية وأيضا قانون سجل المؤسسات وقانون جديد لتنقيح مكافحة الإرهاب وقانون محكمة المحاسبات، ومشروع قانون لحماية المعطيات الشخصية ومشروع قانون يتعلّق بالسجل التجاري. وبالمصادقة على هذه المشاريع سيخرج البلاد من قائمة «القافي»، ولا تصنف بذلك في قائمات سوداء أخرى.
ومن المنتظر أن يحسم كذلك مجلس نواب الشعب في مشاريع قوانين هامة لا تزال محور نقاش إلى حد الآن صلب اللجان القارة، منها المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة « برج الخضراء»، مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، مقترح القانون المتعلق بمنع انتاج الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها. وفي إطار استراتيجية الحكومة من أجل مكافحة الفساد، سيحسم البرلمان في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. ومن أهم مشاريع القوانين أيضا المتعلق بالاستقلالية الادارية والمالية لمجلس نواب الشعب، مشروع القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشروع قانون يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي.